إيران تريد حلا سياسيا يبقي نفوذ حليفيها في اليمن وسوريا

[حد من الوادي]

إيران تريد حلا سياسيا يبقي نفوذ حليفيها في اليمن وسوريا


مراقبون يرون أن تمسك ظريف بضرورة عدم وضع شروط مسبقة للحوار السياسي الداخلي في البلدين العربيين يهدف الى ضمان مصالح الحوثيين والأسد.
الأربعاء 02 سبتمبر 2015 01:22 مساءً
طهران(عدن الغد)وكالات:

تحاول إيران أن تفرض حلا سياسيا على مقاس حليفيها في اليمن وسوريا لضمان مصالحهما وذلك بالبحث عن توليفة سياسية دون شروط مسبقة تمكنها من ابقاء الرئيس السوري بشار الاسد في سدة الحكم، إلى جانب تجنيب الحوثيين الهزيمة الكاملة في اليمن.

واكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة عدم وضع شروط مسبقة للحوار ومسار العملية السياسية في اليمن وسوريا.

وجاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب لقائه، الثلاثاء مع رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد ونظيره التونسي الطيب البكوش وتناول اللقاء التعاون الثنائي في المجالين الثقافي والاقتصادي، بحسب ما اوردته وكالة أنباء "فارس" الايرانية.

وقال ظريف "ينبغي اعتماد سبيل الحوار كأساس لتسوية أزمات المنطقة وتقديم جميع اشكال الدعم لتسهيل مسار الحوار".

وأشار ظريف إلى أن التطرف والارهاب خطر كبير يواجه العالم الاسلامي، داعيا الى وقف التدخل الأجنبي في أزمات المنطقة.

ويرى مراقبون أن ايران تريد إيجاد مخرج سياسي وفق رؤيتها الخاصة وببراغماتية كبيرة تضمن من خلالها مصالح حلفيها في سوريا واليمن.

وأكد هؤلاء أن الرؤية الإيرانية الضيقة لا تستطيع ان تجد رواجا وقبولا في المنطقة مع إدراك الجميع لانتهازية إيران السياسية وعدم بحثها الجدي عن السلام في المنطقة بقدر هرولتها خلف توسيع نفوذها.

وأكّد ظريف دعم بلاده " للمحادثات بين الفرقاء اليمنيين لمعالجة الأزمة في البلاد، كما عبّر عن دعم بلاده لدور سلطنة عمان في الحوار، بين مختلف الدول المجاورة لليمن".

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن أسفه لإزدياد المخاطر الناجمة عن التطرف والارهاب والتي تهدد جميع دول المنطقة، قائلا "هناك امكانيات للتعاون في هذا المجال وان ايران ترحب بالسياسة المستقلة والمنطقية والوسطية التي تتبعها تونس".

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين أمير عبداللهيان، في وقت سابق إن "الخيار العسكري في اليمن لن ينهي الأزمة بل سيساعد على تقدم الإرهاب في المنطقة، وسيؤدي لاتساع رقعة الأزمة".

وفي سوريا تحاول إيران ان تتبع مقاربة سياسية تبقي على الأسد في الحكم مع توسيع تعاونه مع المجتمع الدولي والمعارضة لمكافحة الإرهاب.

وتتلقى هذه المبادرة قبولا لدى السعودية وقوى المعارضة وواشنطن الذين يتمسكون بضرورة القيام بانتقال سياسي يستثني الرئيس السوري.