الجمهورية العربية اليمنية" البرلمان يمنح صالح اليوم «حصانة تامة» ويختار نائبه خلفا له

[حد من الوادي]

البرلمان يمنح صالح اليوم «حصانة تامة» ويختار نائبه خلفا له

2012/01/21 الساعة 01:04:28

الرئيس اليمني في قاعة مجلس النواب - ارشيف


التغيير – صنعاء : عقيل الحـلالي

تظاهر مئات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الجمعة، للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح، الذي من المؤكد أن يمنحه البرلمان،اليوم السبت، “حصانة تامة” من الملاحقة القضائية في أي تهم ارتُكبت خلال سنوات حكمه، الممتد منذ أكثر من 33 عاما، وفق اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، منذ عام، على وقع مطالب شعبية بإسقاط النظام الحاكم.

وقال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء اليمنية، لـ(الاتحاد) إن حكومة “الوفاق الوطني”، التي ترأسها المعارضة وتشكلها مناصفة مع المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس علي عبدالله صالح، ستقدم اليوم السبت للبرلمان، مشروع قانون “الحصانة” لصالح ومعاونيه، بعد أن أجرت عليه تعديلات يوم الخميس الماضي.وأوضح المصدر :” من المتوقع أن يقر البرلمان غدا (اليوم) القانون” المثير للجدل، والذي يرفضه أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية المناوئة، منذ عام، لصالح ونظامه.وأكد النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي، محمد الحزمي، لـ(الاتحاد)، بأنه سيتم اليوم السبت إقرار قانون “الحصانة” للرئيس صالح ومن عمل معه طيلة سنوات حكمه، الممتدة منذ يوليو 1978.

وقال النائب المستقل، عبدالكريم الأسلمي، لـ(الاتحاد) إن “جميع الأطراف” اتفقت على أن يتم اليوم السبت إقرار القانون، الذي كانت منظمات دولية حقوقية قد طالبت البرلمان اليمني بعدم المصادقة عليه. وعبًر الأسلمي عن مخاوفه من أن يعمد حزب “المؤتمر” إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق “كما جرت العادة”، حسب قوله.

ويمنح القانون صالح “حصانة تامة” من المقاضاة، فيما يمنح معاونيه “حصانة” في الجرائم ذات الدوافع السياسية فقط، كما يشرع لقوانين جديدة، تصدرها الحكومة الانتقالية في أوقات لاحقة، لما سُمي بـ”المصالحة العامة” و”العدالة الانتقالية”، وذلك لمعالجة كافة المشكلات، التي يعاني منها اليمن، منذ سنوات، وعلى رأسها المطالب الانفصالية في الجنوب، والتمرد المسلح لجماعة الحوثي الشيعية في الشمال.ودعت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر، في اجتماع، ليل الخميس الجمعة، رأسه الرئيس صالح، أعضاء البرلمان إلى المصادقة على القانون، إضافة إلى تزكية نائب الرئيس، الفريق عبدربه منصور هادي، “مرشحا توافقيا”في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل.

ويتولى هادي حاليا، مهمة تسيير شؤون البلاد، نيابة عن صالح، منذ توقيعه وقادة حزبه وائتلاف “اللقاء المشترك”، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، على “المبادرة الخليجية”، التي تنظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن، عبر مرحلتي انتقال تستمران حتى فبراير 2014.

وأشادت اللجنة العامة لـ”المؤتمر”، بالجهود التي بذلها هادي وحكومة “الوفاق” في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة “وتوفير طريق أمن لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”. كما أشادت ب”المواقف الإيجابية للأحزاب والقوى السياسية التي أظهرت تصميماً وطنياً على (..) الخروج من الأزمة الراهنة”، التي وضعت اليمن على شفا حرب أهلية، معتبرة أن إنهاء هذه الأزمة “مسئولية كل القوى الوطنية” وفي مقدمتها حزب “المؤتمر” وائتلاف “اللقاء المشترك”.

ودعا حزب “المؤتمر” أنصاره وقواعده وحلفاءه في جميع المدن اليمنية إلى “الإسهام الفعال في التحضير للانتخابات الرئاسية” أواخر الشهر المقبل، والتي سيتولى 103 آلاف جندي يمني حمايتها، حسبما أعلنت ذلك اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.وعلمت (الاتحاد) من مصادر في الحركة الاحتجاجية الشبابية أنه تم اختيار “شباب معتصمين” في المخيمات المناهضة لصالح، والمقامة في صنعاء ومدن يمنية أخرى، منذ مطلع العام الماضي، للمشاركة في اللجان الانتخابية الفرعية، التي ستدير الانتخابات الرئاسية المبكرة.

المصدر : صحيفة " الاتحاد " الإماراتية