قانون حصانة أم صكوك غفران " ابوبكر باخطيب

[حد من الوادي]

قانون حصانة أم صكوك غفران

1/21/2012 ابوبكر باخطيب

مبروك لقد وافقت حكومة الهم والغم على قانون الحصانة حسب ما أذيع في أخبار قناة الجزيرة علماً أننى كتبت هذا الموضوع قبل الموافقة أرجوا المعذرة .


أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين الزاخر بالغرائب والعجايب لكن هذه قوانين الحياة فلكل زمان دولة ورجالها فبألامس القريب كانت أصوات المعارضة ترتفع في حدتها تطالب بمحاسبة الرئيس ومعاونية وأصبح هذا الأمر من مطالب شباب ثورة التغيير الذين رفع السقف في مطالبهم وعندما أشتدت الأزمة وأصبحت في عنق الزجاجة ووجد المجتمع الدولى أن الرئيس على عبدالله صالح بين قوسين وأدنى من السقوط كما سقط غيره من الحكام العرب وحتى لايقع الرئيس المدلل في مصائد الاعتقال وفخ المحاكمات أسوة بالرئيس محمد حسنى مبارك وزين العابدين بن على أو أن يكون مصيرة كمصير القذافى تسارعت دول الخليج في أجتماعات متواصلة لأيجاد حل من خروج اليمن من هذه الأزمة التى فاحت روائح النهب والسلب لثروات البلاد وخنق العباد وتفشى الفساد فصيغت المبادرة الخليجية ثم عدلت بمراحل مختلفة إلى أن استقر بها الحال إلى صيغتها النهائية وكان من ضمن بنودها منح الحصانة لرئيس الصالح من الملاحقة القانونية والقضائية وتم أقرار نص القانون المتكون من ثلاثة

بنود ولكن الرئيس المدلل لم يعجبه العجب ولا الصيام في رجب فعدل نص هذا القانون إلى أن وصل إلى ستة بنود تم صياغتها بعناية فائقة مرضاة لفخامته حتى لايصل إلى ساحة المحاكمة والوقوف في قفص الأتهام فسبحان الله من هذا القرن الغريب والعجيب . وقد طالعتنا الصحف والقنوات الإعلامية بمشروع منح الحصانة لصالح ومعاونية من الملاحقة القضائية طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية التى فتحت الآفاق أمام صالح ومعاوينة بالبراءة من دم الشهداء وجراح المصابين وتيتيم الأطفال وترميل النساء ونهب ثروات وخيرت البلاد , فهذا القانون الغريب والعجيب من عجائب القرن الواحد والعشرين وياما في الجراب ياحاوى قوانين حسب المقاسات المطلوبة وحسب الموضة , فقد أقرت الحكومة يوم الخميس الماضى نص مشروع القانون طبعاً بعد تعديله تمهيداً للتصويت عليه من قبل البرلمان الفاقد للشريعة القانونية الدولية .

فالله أعلم ربما يكون هذا القانون من ضمن مواد الدستور الجديد الذى يصغون بنودة أشهر الترزية في عصرنا المعاصر ،أما الشعب الغلبان على أمره أن كان عاجبة هذا القانون أو يشرب من المحيط ،وهنا لابد من ذكر نص القانونى قبل التعديل حسب ماجاء في المصدر أونلاين :
مادة (1) يمنح الأخ / على عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمة حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية .

مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولايجوز الغاؤه أو الطعن به .
مادة (3) تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره وينشر في الجريدة الرسمية هذا القانون قبل التعديل .
القانون المعدل االذى تم مداولته في المواقع على صفحات النت وهوكالتالى :
المادة /1/ يمنح الأخ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية .

المادة /2/ تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية ولاينطبق ذلك على أعمال الأرهاب .
المادة /3/ على حكومة الوفاق الوطنى تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدلة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمى إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير الللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الأنسان والقانون الانسانى .

المادة /4/ يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولايجوز الغاؤه أو الطعن فيه .
المادة /5/ تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس على عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره .
المادة /6/ يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتمشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011م .

فهل هذا قانون الحصانة لا أعتقد يخيل لى أنها صكوك غفران للرئيس ومن عملوا معه فأصبحوا أبرياء كبرأة الذئب من دم يوسف , زمن اللى ماله كبير يشترى له كبير فهذا القانون سيفتح الأبواب على مصرعيها للحكومة الحالية والرئيس المنتخب القادم والحكومة القادمة بأن يحكموا البلاد وينهبوا العباد ويتخذوا الديمقراطية اليمنية العجيبة والغريبة شعاراً لتصريحاتهم ولهم الحق في اعتقال من يعارض ويقتلوا أو ينفوا من يطالب بحقوقة المشروعة طالما هناك قانون حصانة من ضمن مواد الدستور وربما يعاد تفصيله أو تعديله حسب الطلب أسوة بعلى عبدالله صالح وأعوانه كما يعطى الحق لأصحاب السيادة الوزراء والساسة الأفاضل بأستغلال نفوذهم في تحقيق مصالحهم مع السماح لبعض الأصدقاء والأقارب والمنتفعين والسماسرة لأنهم من الطبقة الأستقراطية التى يمنع منهم الاقتراب أو تصويرهم لأنهم يحملون حصانات ستوزع عليهم بموجب كرنيهات أو صكوك غفران مختومة بختم النسر ماهى فوضة ومولد صاحبة غائب .

أقولها بكل صراحة ووضوح هنئياً مرئياً عليكم يا أحزاب المعارضة يامن وصلتم إلى السلطة فقد شربتم المقلب ووقعتم في الفخاخ التى نصبها لكم الرئيس ببراعة فائقة .أن حكومة الوفاق الوطنى قامت على أسس الشراكة بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبى الذى فاز بالوزارات السيادية في تشكيل هذه الحكومة الهشة والتى هى معرضة للسقوط بين ليلة وضحاها , فكلنا نعرف أن احزاب اللقاء المشترك قد ضحت بشباب التغيير من أجل الوصول إلى كراسى السلطة وتم لهما ما أرادو من الوصول إلى سدة السلطة وأدارة شئون البلاد وكثر الله خير الشباب ما قصروا اللى عليهم عملوه فالباقى على الحكومة فقد أستلمت زمام الأمور بموجب بنود المبادرة الخليجية وكلها أمل أن تجد خزائن الدولة عمرانة بفايض مالى يخزى العين وموازنة مالية تسد عين الشمس ينهلون ويغرفون منها كيفما شاؤا أسوة بالسابقين طالما هناك قوانين حصانة تحت الطلب محفوظة في خزائن مجلس البرلمان للطوارى , ولكن للأسف أستلموا خزائن خاوية على عروشها من العملات المحلية والبنكنوت من العملات الأجنبية حسب التصريحات الأخيرة لباسندوة وعلى رأى أخواننا المصريين ( جت الحزينة تفرح مالقتهاش مطرح ) لهذا سعت الحكومة إلى طرق أبواب التسول من دول الجوار ومتأملين من الدول المانحة من تدفق المساعدات والمعونات المالية التى تعيد لخزائن الدولة العمار بالموارد المالية .

أننا ياسادة ياكرام نعيش في عصر الغاب وليس في عصر الديمقراطية التى اتخمونا بها في تصريحاتهم وأعلامهم المهترى والمخزى وثقوا أن الديمقراطية الحقيقية لاتطبق في الدول العربية ذات الصبغة الجمهورية إلا على الشعارات الانتخابية وفي تصريحات في المناسبات وأعياد الاستقلال وأعياد ثورة وأعياد العمال والفلاحين وعيد الطفولة وسوف تطبق في عيد الأم مستقبلاً انما على أرض الواقع مفقودة وأتحدى أى مخلوق على وجه الأرض أن الديمقراطية الحقيقية طبقت في عهد الرئيس على صالح أو حكوماتة السابقة أو الحكومة الحالية على أرض الواقع بمصطلحها الدولى والقانونى أو سوف تطبقها الحكومة الحالية فالديمقراطية في اليمن هى نغمة مثل نغمات المحمول ( الجوال) نستلذ بسماعها عبر الساسة واحزاب المعارضة الكرام عبر القنوات الإعلامية والتصريحات السياسية .

أن هذا القانون الذى عدلتة الحكومة ماهو إلا صفعة على وجه العدالة والقضاء اليمنى فإذا وافقت عليه حكومة الوفاق الوطنى ( النفاق الوطنى ) فهذا يعطينا مؤشراً أن الأجندات السياسية للمعارضة لاتحمل في مضمونها إلا أمراً واحداً هو الوصول إلى سدة الحكم وفعلاً وصلت وشكر الله سعيكم مما جعلها توافق على هذا القانون الذى ادخلت عليه تعديلات أسوة بتعديلات المبادرة الخليجية فقد كانت قبل وصولها إلى السلطة كانت تصرح بتصريحات مغايرة لهذا القانون تصريحات تطالب بمحاسبة صالح وأعوانة مما زرعت الآمال في قلوب الشعب ولكن هيهات فهذه التصريحات تبخرت مع أدراج الرياح بعد وصولها إلى السلطة وتنكرت للشعب ولشباب ثورة التغيير فعلاً حكومة آخر زمن حكومة العجب الاعجاب في زمن الغرائب زمن الاحتيال والمراوغة الديمقراطية اليمنية حكومة القرن الواحد والعشرين .

الحكومة وأحتياجات المحافظات

حينما شكلت الحكومة وأستلم الوزراء مهامهم الوزارية تسابقوا المحافظين إلى العاصمة المركزية وإلى دواوين الوزارات لتقديم أحتياجات المحافظات من المشاريع التنموية والمطالبة بالمخصصات المالية وصرف المستخلصات لمشاريع سابقة وتقديم لوائح بمشاريع عاجلة وملحة لهذه المحافظات إلى أصحاب الاختصاص من الوزراء وبكرم حاتمى من قبل الوزراء في أرضاء أهالى هذه المحافظات تم التأكيد على الأهتمام المطلق والعاجل في تنفيذ هذه المشاريع لكن بعد البحث والتحرى عن الممولين لهذه المشاريع سوى من البنك الدولى أو الدول المانحة أو دول الجوار أو عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص فماعلى المحافظين سوى تصبير أهالى المحافظات وعدم الاستعجال لأن في التانى السلامة وفي العجلة الندامة فيجب على المحافظين العودة إلى محافظاتهم وأنتظار الوزراء الذين سوف يتجولون على كل المحافظات ويستمعون إلى مطالب الأهالى في المحافظات وسيطمنون الأهالى في تنفيذ كل مطالبهم التى سوف تكون في محل الأهتمام بها من قبل الحكومة ومستعدين بتسهيل كل العقبات وأزالة العوائق التى قد تعترض قيام هذه المشاريع وسوف يلاحظ الأهالى الأبتسامة على محيا كل وزير يزورهم أبتسامة تسر العين وسيسمعون بتصريحات مقنعة ( أطمئنوا وأبشروا كل مطالبكم سوف تأخذ بعين الأعتبار وسوف تنفذ على وجة السرعة .

( وموت ياحمار لما يجيلك العلوق ) كلام مسيس بسياسة جديدة بشكل ديمقراطى على مقام النهوند فقد ولى زمن الوعود الكاذبة والتصريحات الرنانه فهذه ( حكومة وفاق وطنى ) وليست ( حكومة نفاق وطنى ) أو ( أنشقاق وطنى ) بس لاتستعجلوا سوف تعود اليمن إلى عصر العولمة وستكون عضواً بمنظمة ( الجات ) وستحل القضية الجنوبية وتصبح اليمن دولتين كالسابق وتعود الهوية الحضرمية لكل الحضارم الذين بالداخل والخارج الأحياء منهم والأموات وسينعمون في دولتهم الحضرمية وسوف يعم الفرح ويصبح المواطن في بحبوبة ويصبح دخله إعلى دخل بين شعوب العالم وربما في المستقبل سيدخلون بفيدرالية من دولتين أو ثلاثة حتى تصبح الدول العربية 24 دولة تخزى العين وخمسة في وجه العدو , فما عليكم إلا الصبر حتى تدور عجلة الحياة فالعجلة الآن متوقفة لان تروس العجلة قد تم تفكيها من قبل الحكومات السابقة وتم بيعها في سوق الخردة . أصبرو فأن الله مع الصابرين ونعم بالله .