حضـــــــــرموت" الإدارة المعيقة للتنمية.. حضرموت أنموذجاً " عبدالحكيم الجابري

[حد من الوادي]

الإدارة المعيقة للتنمية.. حضرموت أنموذجاً

4/3/2012 عبدالحكيم الجابري


من أراد أن يحقق تقدماً حقيقياً فعليه أولاً امتلاك إدارة ممتازة، وهي معادلة منطقية يفرضها واقع العصر ومعطياته التي أفرزت حقيقة واحدة ومؤكدة مفادها أن الدول المتقدمة لم تحقق تقدمها الذي هي عليه اليوم إلا بعد أن امتلكت منظومات إدارية متطورة وراقية.

فالإدارة التي هي خلاصة التقدم الإنساني المتسامي الذي هو ترجمة عملية وفعلية لهندسة الإدارة البشرية والارتقاء بمستوى القرار وإضفاء الصبغة العلمية على كل الأفعال بما يؤدي إلى تيسير عملية الحصول على الخدمات المتنوعة واختصار المسافات.

وبالمقارنة بين ما وصلت إليه بلادنا وبلدان العالم الأخرى أو على الأقل بلدان الجوار الإقليمي فحسب نجد أنه فيما هذه البلدان قد خطت خطوات واسعة وقوية في طريق التقدم الإداري والعصرنة المتتابعة لهيكل الدولة كله في كل بلد فيها في حين بلادنا لا تزال تتخبط في بحر من الفوضى الإدارية التي أنتجت بيروقراطية على مختلف المستويات في العملية الإدارية، بحيث صار كل من يتعامل مع الدوائر الحكومية ينصدم بكم هائل من المعوقات والصعوبات التي تعيق إنجاز معاملته بالسهولة المطلوبة وفي الوقت المطلوب، الأمر الذي يعكس نفسه سلباً على الحياة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بشكل عام، وبالتالي تظهر انعكاساتها السلبية في باقي الجوانب الحياتية المعاشة بما فيها الجانب السياسي.

العديد من الجهات المحلية بل والخارجية لا تزال تؤكد على إيجابية الأنظمة واللوائح الإدارية في بلادنا ليس هذا فحسب بل إن البعض ينظر إليها بأنها أكثر تطوراً وتقدماً من مثيلاتها في عدد من بلدان العالم، إلا أن المشكلة الرئيسة والأهم في هذا يعود إلى كيفية تنفيذ وتطبيق هذه الأنظمة واللوائح وفي مسألة تحويلها من كونها نصوص نظرية إلى واقع عملي معاش يعكس نفسه في العملية الإدارية وهذا الأمر يعود بدرجة أساسية إلى العنصر البشري الذي يتوقف عليه قوة التأثير في الإنجاز أو التعطيل، وأيضاً في التسهيل والبت في الإجراءات أو تعقيدها وعرقلتها.



وهذه الطبقة العازلة والتي من سماكتها تجمدت كل مظاهر التقدم والتطور وتوقفت معها عجلة التنمية والاستثمار، فهي ليست وليدة اليوم، ولكنها نتاج سنوات طويلة من السلوك الإداري الخاطئ، كما أنها لا تبرز في صورة واحدة فقط، بل على أكثر من صورة ومنها وجود كم هائل من القيادات الإدارية المترهلة والتي قضت سنوات طويلة في مناصبها حتى شاخت على كراسي المسؤولية وأضحت عاجزة تماماً عن مواكبة مفاهيم الإدارة الحديثة، وكذلك وجود طائفة من القيادات والعناصر الإدارية الفاسدة التي تجد في البيروقراطية الإدارية السبيل الذي يمكّنها من ممارسة فسادها وتحقيق المكاسب على حساب جموع المتعاملين مع هذه الدوائر والذين يخضعون لابتزازات

هذه العناصر الفاسدة وبالتالي تقديم ما يطلب منهم حتى وإن كان غير شرعي، ولكن في سبيل إنجاز معاملاتهم، إلى جانب كل تلك الأنواع توجد قيادات وعناصر إدارية تفتقد الشعور بالمسؤولية وتغيب عنها الأمانة الوطنية والإنسانية تجاه عملها وما يجب عليها تقديمه لمجتمعها، فهذا النوع الأخير يمارس العمل الإداري بقليل من الجدية والاهتمام وبكثير من التراخي واللامبالاة، فتنظر سلوك الواحد منهم وهو يؤدي عمله في إدارته فلن تخلص إلى أي دليل بأن ذلك الشخص يحمل وعياً بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه مجتمعه بل إنك لن تخلص إلا إلى أن هذا الشخص يتصرف وكأن لا صلة له بالدولة، فهو جسد بلا روح كما أن العمل في مفهوم هذه العناصر الإدارية مجرد حضور يومي إلى الدوام بهدف الحصول في نهاية الشهر على المعاش دون التفكير في تطوير الأداء أو المساهمة في الارتقاء بمستوى القرار في الإدارة.

إن الأنواع والطوائف المذكورة آنفاً من القيادات والعناصر الإدارية في حضرموت جميعها تشكل تشويهاً للآلية الإدارية في هذه المحافظة والتي بدورها تسببت في تعطيل الحركة التنموية والتجارية والاستثمارية بل والحياة الاقتصادية فيها بشكل عام، وإن الوقوف أمام الأوضاع الإدارية السائدة والعمل على إصلاحها هي مسألة مهمة بل يجب أن تكون من أولويات مهام الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة إذا ما أُريد لحضرموت النهوض مجدداً ومواصلة السير من جديد لتتخذ مكانتها الحقيقية كرائدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. أما بدون ذلك فلن تقوم قائمة لهذه المحافظة المعطاه.