حزب الإصلاح يدشن منفرداً حملته للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبداية من وزارة الداخلية

[اسمر اليمن]

في خطوة تعيد إلى الأذهان أحداث ما بعد 1994م وتقاسم المؤتمر والاصلاح الوظيفة العامة بما فيها المؤسسات الأمنية ومنها الجهاز المركزي للأمن السياسي الذي تم الزج مئات من كوادر الإخوان المسلمين فيه والذين عرفوا بين موظفي الجهاز بـــ"دفعة القلابات" في أشارة إلى العدد الكبير الذي تم ضمه للعمل في الأمن السياسي بما سمح للإخوان المسلمين اختراقه والعمل في داخله وبحيث أصبحت معلوماته ترسل مباشرة إلى التنظيم وقيادات الجناح العسكري فيه"عبدالرحمن العماد" هذه الخطوة التي تمت في العام 1994م أعاد الإخوان تطبيقها في وزارة الداخلية من خلال التعيينات التي شهدتها وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي والتي طالت قيادات في الوزارة تم استبعادها وتعيين قيادات من الإخوان المسلمين تحظى بثقة الوزير وتنتمي إلى نفس المنطقة التي ينتمي إليها حيث تم تعيين العميد/علي منصور الشميري (شمير) مديراً عاماً للإنتربول الدولي و هو المنصب الذي كان يشغله الأخ/وزير الداخلية سابقاً وتعيين العميد/مصعب الصوفي (شرعب) مديراً عاماً للأدلة الجنائية بدلاً من العميد/محمد محمد الهمداني وتعيين العميد/عبد الحميد الحمادي (بني حماد) مديراً عاماً للشئون المالية بالوزارة بدلاً من العميد/محمد الشرفي المعروف بتعاطفه مع الحوثيين والدكتور/علي الشرفي مديراً لأكاديمية الشرطة والدكتور عبدالله هران مديراً لكلية الشرطة و جميع هذه القيادات من تنظيم الإخوان المسلمين،إضافة إلى تعيين مدير لأمن م/تعزمن جناح الأخوان الذي كان أحد المقربين من الأستاذ/محمد اليدومي عندما كانا يعملان معاً في جهاز الأمن الوطني سابقاً و هو الذي أجرى تغييرات في إدارة الأمن و قام بإحلال كوادر إخوانيه فيها لضمان السيطرة المطلقة عليها.
وأكدت مصادر مطلعه بأن إجراء تغييرات في قيادة وزارة الداخلية لصالح حزب الإصلاح جاءت بإيعاز لوزير الداخلية من الدكتور/ياسين عبد العزيز القباطي " عضو الهيئة العليا في التجمع اليمني للإصلاح " الذي يعتبر المرشد الأعلى للإخوان المسلمين فرع اليمن.
وهذه التعيينات رغم أنها ركزت على تعيين أكاديميين في المواقع المستهدفة إلا أنها ستجعل من وزارة الداخلية مؤسسة إخوانية بإمتياز وستعمل على أن تكون مهامها مرتبطة باجندات حزبية وتحديداً لتنظيم الإخوان المسلمين مما يجعل التنظيم العسكري السري للإخوان ينشط بشكل علني وبرافد معلوماتي هام من خلال المعلومات التي سيحصل عليها من المؤسسات الداخلية المختلفة .
يذكر أن حزب الإصلاح قام بإختيار شخصية إخوانية أخرى وهي العميد/علي سيف الحياني كرئيس لمصلحة الأحوال المدنية لتدشين تحضيرات الحزب للإنتخابات البرلمانية الرئاسية القادمة من خلال ضمان التحكم في إصدار البطاقات الشخصية بما يضمن توسيع الهيئة الناخبة لحزب الإصلاح خلال العامين القادمين.
المعروف أن حزب الإصلاح يقوم بإجراء تحضيرات منفردة عن باقي أحزاب اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في محاولة منه للتفرد في السيطرة على السلطة ليصبح هو الحزب الحاكم في اليمن الأمر الذي اعتبره المصدر مؤشر بأن تحالف أحزاب اللقاء المشترك ستنفك عراه بعد مرور الفترة الانتقالية وبعد ظهور التناقضات بين مكوناته على السطح وتغليب المصالح الحزبية المنفردة على المصالح المشتركة.
جدير بالذكر أن العديد من الآراء والتحليلات السياسية قد أشارت في وقت سابق بأن تحالف أحزاب اللقاء المشترك مرهون بتحقيق الهدف من إنشائه والفترة الزمنية لتحقيقه وتوقعت هذه التحليلات بأن مستقبل التحالف المشترك بين أحزاب المعارضة اليمنية سيئول إلى الصراع على السلطة فيما بينها بعد انقضاء الفترة الانتقالية.