قراءة في الملامح الرئيسية للقضية الجنوبية في موتمر الحوار الوطني

[وادي عمر]

الجمعة 13 يوليو 2012 12:54 صباحاً



قراءة في الملامح الرئيسة للقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني



قدم د/ أحمد ياسين السليماني أستاذ جامعي، وناشط سياسي قراءة في الملامح الرئيسة للقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني وتطمح هذه القراءة بدءاً إلى تأصيل مفهوم الحوار، بوصفه اصطلاحاً سياسيا وثقافيا وفكريا، ومنهج لحل القضايا والنزاعات بين الأطراف، وفق المنهج البنيوي العلمي، الذي يقوم على استقراء الظاهرة وعلاماتها الفارقة ، والبحث في أبنيتها ودراسة إشكالياتها ، ويؤسس لمناقشات مستفيضة تقوم على مفردات الصدق، والشفافية، والمهنية، وقراءة أنساقها اللغوية والفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتحليلية الناتجة عن هذا الحوار، على أن هذه المناقشات من المهم أن تفضي إلى حل النزاعات والإشكاليات، وإدارة الأزمة إدارة عقلانية وواعية ، مهما كانت المعوقات أو ثمن التنازلات، مقابل الوصول إلى مخرجات، تبرر دوافع الحوار وتنتج أهدافه الحقيقية الواضحة ، وليست الملتوية. ويتسق هذا المضمون مع الشكل المحدد لطبيعة هذا الحوار، وأساليب إدارته, وقراءات الدوافع السياسية والنفسية لعناصر هذا الحوار, واختبار مدى المصداقية المحيطة به، ويمكن قياس مدى الرغبة الصادقة للجهة الراعية لهذا الحوار ؛ وفقا لهذه الخصائص . وتسعى هذه الورقة في جانبها الغالب إلى قراءة القضية الجنوبية كونها محوراً رئيساً في الحوار الوطني، تتأصل في كنهها خصائص فارقه ، تحدث انزياحاً واضحاً وقوياً يميزها عن غيرها من القضايا ، ترتقي بسمتها إلى مستوى القضايا التي تتجاوز المحلية من ناحية، إلى مستوى الدولية ، والتي تتشابك معها من ناحية أخرى، نتيجة تداخلها الآني في ظل دولة الوحدة، وستظل تكتنفها الديمومة والصيرورة معاً، وإذا لم يتم حلها حلاً جذرياً سيفضي إلى أزلية قيامها وبقائها، وإلى تحولات مغايرة خطيرة، سوف تتصاعد في إطارها أساليب المقاومة والثورة، حتى انتزاع كافة الحقوق. إذن ، فحلها حلاً كلياً يمثل ضرورة أكثر مما هي حاجة.

وقال :- هذه الدولة الجنوبية لم يستفتَ شعبها في الحقيقة، إنما تمت بين قطبين رئيسيين هما, علي عبدالله صالح، وعلي سالم البيض، إذ أن محاضر اجتماعات المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي, سجلت اعتراضاً واضحاً من بعض أعضائها, والبعض الآخر عبر عن تململه منها كما أن الوحدة تمت بين رئيسين لا أكثر، فيجب أن يكون التصحيح من البدايات وليس من النهايات, أو أن يكون الوضع على ما يسفر عنه الحوار, ولا أجد أي غضاضة في هذا الشكل, حتى يعطي للجنوبيين وضعهم الحقيقي الذي يستحقونه , وليس من الصواب التعنت من قبل المحاور الرئيس في هذا الأمر , لأنه هو الذي يتبنى الحوار ويراعي الأطراف، ولأن القضية الجنوبية لها خصوصية منفردة بها , وهي قضية بحجم وطن بكامله , وليس بحجم منطقة أو محافظة , ودون ذلك يعني استهتار بأبناء الجنوب , وتقزيم من شأنهم , واستهانة بمشروعهم وطموحاتهم المشروعة ، وعدم الاعتراف بحجم قضيتهم على أن هذا الحوار بهذا الأمر ليس شرطا من قبل الجنوبيين ولكنه مطلب بدهي لا ينازعه فيه أحد , لأن الحوار بغير هذا الشكل سيكون غير متوازن وستكون الغلبة لأبناء الشمال على الجنوب , وإظهار القضية الجنوبية على أنها قضية بسيطة وعادية بحجم منطقة أو محافظة, وهي الطريق نفسها التي تعامل بها علي عبد الله صالح, إذ حول عدن من عاصمة اقتصادية وثقافية إلى مكتب من المكاتب المنتشرة في الجمهورية بل إلى قرية من القرى , ولا يصح النظر إلى الجنوب بوصفه مكتباً من المكاتب , لابد أن يعطى حجمه الطبيعي والحقيقي . فالقضية الجنوبية هي أم القضايا, وهي بحجم اليمن كله, لأن استقرار اليمن , بل المنطقة كلها مرهون باستقرار الجنوب وأمنه، وقد أكد القانونان الدوليان الصادران عن مجلس الأمن الدولي برقم (924) ، و (931) في أثناء حرب 94 على أن الوحدة ليست بالقوة ، وحدد طرفين في هذا السياق جنوبي وشمالي .

ثانيا: ينبري تساؤل مهم أمامنا , وهو كيف يمكن أن نبني حواراً ومحافظات الجنوب تكاد تكون بأكملها تعيش في ظل عسكرة أفراد القاعدة في أبين , وشبوة, ولحج, والمكلا وعدن , والحديث عن دعم هذه المجموعات من قبل أطراف لاعبة لا يغيب عن بال أحد ولا يعزب عن جاهل ، وعلى هذا الأساس لا يصح , إجراء الحوار إلا في ظل تمكن أبناء هذه المحافظات نفسها من السيطرة على أمن محافظاتهم وإعادة السكينة إلى أهلها. إذ أن القاعدة توظف أوراقا لدى أطراف بارزة في اللعبة السياسية اليمنية، ويتسق هذا الموضوع مع سياق آخر ، هو إعادة هيكلة الجيش بكامله ، كما كان في بداية الوحدة بين الشمال والجنوب، وإعادة كل الأفراد الجنوبيين من العسكريين الذين تم طردهم من الجيش إلى وحداتهم العسكرية بمعداتها حتى يحدث التوازن بين الطرفين ، ويحاور الجنوبيون الطرف الآخر الشمالي من موقع الند ، لا من موقع الضعف والإذلال والاستقواء .

ثالثا: بعيدا عن التعالي والغرور وازدراء الآخر وقريبا من الحقيقة والواقع , ينبغي الاعتراف الكامل من الداخل اليمني أولا, بأن الحراك الجنوبي, هو الممثل الوحيد لأبناء الجنوب, بوصفه القوى السياسية والسلمية الغالبة في الساحة الجنوبية, والمصورة لقضية أبناء الجنوب وآلامهم وعذاباتهم وطموحاتهم , وهو المخول لا غيره في تقديم مشروعهم إلى طاولة الحوار, وقد أشار الجزء الرابع من, المرحلة الثانية من نقل السلطة التي وردت في المبادرة الخليجية, وفي الفقرة 18تحديدا إلى " حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية, بما فيه الشباب والحراك الجنوبي" والحوثيون , وسائر الأحزاب , وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي" , وفي ضوء ذلك، فإن الحراك الجنوبي قد اكتسب شرعيته غير المنقوصة من المبادرة الخليجية, التي تجري كل التحولات في البلاد اليوم على أسسها، والمبادرة ألزمت الأطراف على الحوار مع الحراك الجنوبي ووقعت الأطراف كلها على ذلك، وعلى الرغم من أن المبادرة الخليجية لم تحدد شكل هذا الحوار, فما الذي يمنع أن تعترف الدولة بهذه الأطراف المتحاورة معها, وأن لا تستبعد شكل الحوار الثنائي بين جنوبيين وشماليين، لأن القضية الجنوبية ليست مرتبطة بقضية الحوثيين, ولا بسائر الأحزاب, ولا بالقطاع النسائي, فكل يمثل قضيته، وعلى الحراك أن لا يسقط من حساباته إشراك الشباب والمرأة, ولا غيرها من الملتقيات الجنوبية الداعية لحل القضية من مكوناته المحاورة, وكذلك منظمات المجتمع المدني، لذلك فلا يحق بعد الآن أن يعتقل أي ناشط سياسي سلمي حراكي ، ولا غيره من الشباب في الساحات ، ومن حق الحراك أن يمارس نشاطاته السياسية السلمية .

لقد سعت بعض الملتقيات الجنوبية بصنعاء تحديداً إلى الانخراط في معالجة القضية الجنوبية ومحاولة ربط أبناء الجنوب القاطنين بصنعاء, وذهبت بعض الشخصيات المحسوبة على السلطة سابقاً, والتي كان لها دور فاعل في منظومة حكومها، إلى إنشاء ملتقيات لأبناء الجنوب, فمنها من طمح من وراء ذلك إلى التحايل على القضية الجنوبية للحفاظ على مصالحه الشخصية التي اغتنمها من خلال النظام المخلوع, وهؤلاء هم تفريخ للسلطة وتفريخ لأطراف لاعبة في العملية السياسية ولا تمثل إلا نفسها، وهدفها تخريب طموحات أبناء الجنوب, ومن هذه الملتقيات من هم صادقون مع القضية الجنوبية, ويلامسوا توجعاتها وآلامها ، وعلى الحراك الإفادة منهم ومن كوادرها النخبوية الفاعلة التي تنسجم آرائها مع طموحات أبناء الجنوب ومشروعهم.

رابعاً: ورد في الفقرة (19) في البند (ت) من المبادرة الخليجية "يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه" وعلى الرغم من سيل المتناقضات في هذه الفقرة, فإنه أعطى للقضية الجنوبية خصوصية تفرقها عن غيرها من المشكلات, وهو ما يعني وجوباً أن يكون الحوار جنوبي – شمالي, فلا يمكن أن يكون هذا الحل عادلاً إذ انتفت هذه العدالة مبكراً، والتي تبدأ بتحديد طرفين للحوار يتقابلان في مسار حواري واحد . وفي جزء من هذا البند ما يقرن ، أو قل يربط الوحدة بالاستقرار والأمن، فإذا ما تعذر وجود, الأمن والاستقرار مع الوحدة ، فهل الأولوية ستكون للوحدة على حساب الأمن والاستقرار؟ أو العكس، سؤال لا يحتاج إلى إجابة، إذ هي مودوعة في أكنافه، فالأمن والأمان أولاً, والشيء الآخر، هو أن عبارة "يحفظ لليمن وحدته", فإن شكل الدولة الاتحادية "الكونفدرالية" أقرب إلى هذه الوصفة، فهي تعطي للوحدة ما تعطي للجنوب، لأن الجنوبيين، وهذا أمر مفروع منه في غالبيتهم وسوادهم الأعظم لا يحبذون الوحدة, وهم منزوعون الآن نحو فك الارتباط، ولا يؤيدون نظام حتى الفيدرالية الذي تجاوزوه وأصبح من الماضي وتجاوزاته الوقائع والأوضاع، كل هذه الإشارات تؤكد بوضوح خصوصية القضية الجنوبية، ولذلك يجب أن يكون الحل مرضياً للجنوبيين، وليس لأطراف غيرهم وليس ثمة حل غير هذه الطريق، على أن حل القضية الجنوبية أن يأتي من قبل الجنوبيين لا أن يملي عليهم أحد

خامساً: يتسق فهم الجنوبيين لحل قضيتهم على ما أعتورها من ظلم واستبداد وعدم مساواه، مع الإقرار بمشكلات قديمة تعتصر مناطق أخرى في الشمال, منها مشكلة تهامة التي تتشابه مشكلاتها إلى حد معين مع القضية الجنوبية, لاسيما فيما يتعلق بنهب الأراضي والفساد, واضطهاد أبناء هذه المنطقة, كما ينبغي الإقرار بمشكلات محافظة تعز القديمة منها والجديدة التي عانى منها, وما يزال أبناؤها يعاني من الممارسات غير الإنسانية والقهرية, إذ لم تشهد هذه المدينة أي تطور يحسب لها، وظلت لدهر تعاني من الظلم والفساد حتى هذه اللحظة وكذلك مع حل قضية الحوثيين ، ومشكلات صعده التي كانت ضيعه للفاسدين من المتنفذين وهناك مناطق أخرى تعاني كذلك من المهم معالجتها في كل الأحوال, وفي كل الظروف, يتعاضد أبناء الجنوب معهم ويطالب بحل مشكلاتهم مع الإشارة إلى خصوصية أكبر للقضية الجنوبية ، كما يجب أن لا ننسى الفئات الضعيفة لمهمشة التي أشارت إليها المبادرة في الفقرة (19), البند (ج), وأوصى بحمايتها, بما فيها الأطفال, وإذ لم تفسر المبادرة أو تشرح من هم هذه الفئات, فإنني أود الإحاطة بتلك الفئات المغلوب على أمرها ومنها المهمشة.

سادساً: إذا كانت صنعاء ذاتها تعيش حالة من الانقسام, وتتوزع بين طرف أو أطراف، و بعض القبائل تعيش، منذ فترة طويلة بنظام أشبه بالفيدرالية المستقلة عن الدولة, فإن الجنوبيين لا يستطيعون العيش في ظل هذه الفوضى وحالة أللادولة أاللامؤسسات، ويعرف اللاعبون الدوليون ذلك, فإن من حق الجنوب الذي ألف نظام دولة المؤسسات ، ولا يحيا إلا بها أن يستعيد هذه الدولة المؤسساتية، وأن يتنحى عن فوضى اللادولة .

سابعاً:لقد حدد الحراك الجنوبي توجهاته في حل القضية الجنوبية في الفصل الرابع من كتابه " قضية الجنوب ، وحلها الشرعي" التي قامت على ثلاثة مبادئ ، وهي أن يكون الخطاب السياسي لها يمتلك قوة شرعيته ، وقوة حجته، وقبوله لدى الرأي العام الداخلي والخارجي. وقد أشار إلى أنه، لابد أن ينطلق هذا الخطاب من الحرب ونتائجها ) يقصد حرب 1994م ، ويفند مزاعم الطرف الآخر بأنه كان مدافعاً عن الوحدة، فالحرب لم تكن إلا للفيد والنهب والإلحاق وحدد الحراك خمسة منطلقات لا حيدة عنها في حل هذه القضية ، وهي :

1- إن الهوية السياسية للجنوب سابقاً كانت الجنوب العربي إلى يوم الاستقلال ... واستبدلت بها هوية اليمن الجنوبي أي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .

2- أصبح اليمن السياسي، يمنيين هما اليمن الجنوبية باعتراف صنعاء، واعتراف العالم، واليمن الشمالية باعتراف عدن ، واعتراف العالم... حيث تناست صنعاء بأن الاعتراف بالدولتين في حد ذاته اعتراف بيمنيين سياسيين.

3- إن دولة الجنوب السابق قامت على راسمال الجميع ، وهي المسئولة عن شئون حياتهم ، بموجب النهج الاشتراكي وإن الشمال مجتمع قبلي لا يقبل العيش في ظل دولة . وهذا الإختلاف الجذري ما كان يسمح موضوعياً بالوحدة بينهما ... ولكن حكام الدولتين أعلنوا الوحدة بإرادتهم السياسية خارج أسسها الموضوعية .

4- إن إعلان الوحدة لم يأت استجابة للتطور الاقتصادي والإجتماعي والثقافي ، أو استجابة لوحدة السوق مثل الوحدات السياسية التي عرفها التاريخ.

5- إن صنعاء من حيث الممارسة ترفض الوحدة منذ اليوم الأول لإعلانها ، فقد ماطلت في قيامها من الناحية العملية خلال المرحلة الانتقالية حتى قامت بالحرب ، وأسقطت مشروع الوحدة واستعادت دولتها السابقة ، وضمت الجنوب إلى دولة الشمال بالقوة ، وتم فك الارتباط مع الجنوب في الواقع ، وفي النفوس ، وحولت العلاقة بين الشمال والجنوب من علاقة و حدة سياسية بين دولتين إلى علاقة اغتصاب استيطاني أسوأ من الاحتلال البريطاني .هذ المنطلقات الخمسة ، تؤكد في الواقع على نقاط أخرى يصعب على المرء نفيها أو دحضها أو نسيانها ، حددتها وثيقة الحراك السلمي على النحو الآتي:

1- إن الحرب قد أسقطت مشروع الوحدة وفكت الارتباط بين الدولتين.

2- أنه من حق شعب الجنوب أن يرفض الوضع هذا الوضع (الحالي)، وأن يقرر مصيره بنفسه دون وصاية عليه .

3- إن النضال السلمي بكافة أشكاله ، هو الأسلوب العصري والحضاري المقبول عالمياً لتحقيق هذا الهدف، وهو خيار الجميع.

4- إن هذا النضال السلمي هو مسئولية الجميع.

ولقد اعتمدت هذه الوثيقة المصورة لموقف الحراك الجنوبي ، وشعب الجنوب لحل قضيتهم على استعادة مؤسسات دولة الجنوب المحلولة والمنهوبة ، وعلى القيام باستفتاء شعب الجنوب على تقرير مصيره تحت إشراف دولي، وفقاً للشرعية الدولية المجسدة في قراري مجلس الأمن الدولي رقم (924) ورقم (931) بكون أن ذلك ، هو الحل الشرعي الذي يحمل الشرعية الدولية والشرعية الشعبية .



دور الأطراف الدولية في حل القضية الجنوبية:



تقع على عاتق الأطراف الراعية الدولية ، التزامات أخلاقية ، وإنسانية ، وقانونية ، تلزمها على إجبار الأطراف اليمنية اللاعبة ، الإيفاء بالاستحقاقات الجنوبية ، بعيدا عن التشنجات والمراوغات تحت شعارات يعرفها الرأي العام المحلي والإقليمي والعربي، والعالمي ، بأنها للاستهلاك والمرابحة السياسية ، وتلزمها بالنظر إلى القضية الجنوبية نظرة استحقاق ، وأنها قضية عادلة ، يقف إلى جانبها المجتمع الدولي بكل ثقله ويدعمها بقوة ، حتى لا تسمح لمراكز القوى والفيد والغنيمة من فرض شروطها المجحفة بحق الجنوبيين ، لأن حل القضية الجنوبية حلا ًعادلاً سوف يؤمن المنطقة ويسهم إسهاماً كبيراً في استقرارها، وعلى هذه الأطراف الراعية ، وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة والدول الغربية ، والأشقاء في السعودية ودول الخليج العربي مراعاة ما يلي:



أولاً: إن الأطراف الدولية التي تساعد على تهدئة الوضع في صنعاء تحديداً, تلزمها القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية مساعدة أبناء الجنوب في صياغة نتائج حوار ج-ج أي جنوبي – جنوبي أولاً, ومساعدتهم في حل قضيتهم العادلة, والوقوف إلى جانبهم, لأن قضيتهم إنسانية وعادلة تتعلق بحقوق الإنسان, فلا حوار دون أن يتفق الجنوبيون أنفسهم, وهم متفقون في الواقع, ولكن بعض العناصر تعمل على تفتيت الناحية الجبهوية تارة، وتوظف العناصر الأمنية أحياناً أخرى لقمع عناصر الحراك, وعلى الدول الداعمة لحل الأزمة, وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعو هذه العناصر إلى الكف عن هذه الممارسات، وإلى إطلاق الحريات العامة وحرية التظاهر أسوة بغيرها من الأطراف المحلية، ومن الشعوب، وانسجاما مع مبادئ الحرية فيها.



ثانياً: إن هذا التاريخ الطويل من العذابات والجروح والازدراء الذي عانى منه الجنوبيون, وهذا التاريخ من التدمير، وهذا الصمت على وقوعه، يثير تساؤلاً مهماً وهو, هل الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الدول الغربية الأخرى لا تعرف عنه شيئاً، أو هي في غفلة من أمرها ؟ أو هي تتعامى عن معرفته رغبة أو رهبة ؟ أو هي طرف فيه أو راعية؟ رئيسية له ولا أحسب أنها كذلك أو تتواطئ مع أطرافه, أو هي داعمة له، فهي تعرف إن هذه الأعمال تتنافى مع مبادئ الحرية التي قامت عليها أمريكا, و إذا ما أطلع الرأي العام الأمريكي على هذه الحقائق, فإنه لن يسمح بوقوعها أبداً، لقد جعلت أمريكا والدول الغربية النظام يستقوي على الجنوب وعلى أبنائه، وشجعته على أن يتصرف هذه التصرفات, والخوف والقلق أن لا تراعي حقوق الجنوبيين وتطلعاتهم المشروعة في هذا الحوار.



ثالثاً: يتسأل كل الجنوبيين أين مجلس الأمن الذي ظل صامتاً عن هذه الجرائم التي تمت بحق الجنوبيين؟ وأين مجلس حقوق الإنسان ؟ أين الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية التي تلزمها مواثيقها الوقوف مع حق الجنوبيين في هذا الحوار، وحقهم في تقرير مصيرهم، وهي تعرف حجم الانتهاكات منذ 22 عاماً.



رابعاً: من المهم معرفة أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل القضية الجنوبية حلاً يرضي الجنوبيين ويدعم مشروعهم وتطلعاتهم، فالجنوبيون لن يسمحوا بغير تقرير مصيرهم بأنفسهم، ولن يتركوا الأمر لغيرهم أن يكيفها كما يشاء، أو يسوقهم مجدداً نحو سنوات عجاف أخرى أو إلى طريق مجهول, أو إلى طريق الفوضى والفساد والاضطهاد، والقهر ، وإلى دولة اللانظام واللامؤسسات.



خامساً: لقد أدارت أمريكا ودول الغرب بظهورها للجنوب كثيراً خلال سنوات طويلة مضت, ولم تتجشم عناء الاهتمام به, وأخذ قضاياه أخذاً جاداً والاهتمام بها وها هي الآن تتركه في عنفوان آلامه وعذاباته, وأحسب أن ذلك يوحي بخسارتها له، وأخشى أن تضيع هذه الفرصة ، والتي لن تتكرر لها بعد الآن، وأظن أنها بحماقة شدية تعمل ذلك، وتنسى أن مصالحها الحقيقية هي في مناطق الجنوب، بعدما تعشم الجنوبيون وتأملوا خيراً، أن تقف إلى جانب حقوقهم المشروعة, وأخشى أن يكون الوقت قد أزف، فلن يكون هناك استقرار ولا أمن بدون وقوف قوي وشجاع إلى جانب حقوق الجنوب, وخروج آمن لهم ومبكر من هذه المعضلة, وأن أي تأخير أو مماطلة من شأنه أن يؤدي إلى نتائح كارتية, وإلى حالات من الغضب تجاه هذه المواقف وسوف تخسر أمريكا، ودول أوروبا، الجنوب دون رجعة, وإن هي استمرت بصمتها هذا لما يجري في الجنوب ، قد يدفعهم ذلك إلى قوى إقليمية ودولية أخرى تقف إلى جوارهم مرغومين، وبغير رغباتهم.



سادساً: إن الشعب في الجنوب يُعوَّل كثيراً على الدولة الشقيقة المملكة العربية السعودية بصفتها الجارة المعول عليها الوقوف إلى جانب الحق، إذ أن الجنوبيين منذ حرب صيف 94م حتى إلى ما قبل أشهر كانوا يخططون لعلاقة متفردة مع أمريكا والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي, وأوربا قوامها التعاون والعلاقات المشتركة من أوسع أبوابها, وفي فضاءاتها المختلفة وآفاقها الرحبة، غير أن عدم اهتمام أمريكا, وسفارتها بصنعاء بالشأن الجنوبي وبشأن القتلى والمعتقلين الجنوبيين، وكذك دول شقيقة أخرى، أصابهم بخيبة أمل كبيرة, وافقدهم الثقة بهذه القوى اللاعبة إقليمياً ودولياً، ولم يعد يعلق الجنوبيون آمالاً في الحوار، ولا بهذه الدول ولا مع الدولة بسبب من عدم اهتمام أمريكا والدول الراعية بقضاياهم، وبناء على ذلك سيتجه الجنوبيون نحو قوى أخرى داعمة لهم, مهما كان الثمن, وسوف تخسر أمريكا والسعودية ودول الخليج الجنوب برمته, ولن تستفيد من غيره في الوقت ذاته، وأوعز البعض هذا الأمر إلى أن كافة القوى السياسية الشمالية تتسابق إلى تقديم كل التسهيلات التي تطلبها إمريكا منهم, من أجل شرائها وربطها بمصالحهم الشخصية لا بمصلحة الوطن، وفي سبيل تفويت الفرصة على الجنوبيين، ولكي لا تنظر أمريكا والغرب باهتمام نحو القضية الجنوبية ، وكان واضحاً أن منطقة الحكم السابق ، تحجب و تمنع أي لقاءات أو مشاورات بين جنوبيين وغيرهم من الدول الغربية على نحو خاص.



إن القضية الحنوبية قضية مفصلية من المفيد أن تحل يمنياً بشكل يرضي الطرف الجنوبي قبل أن تحدث القطيعة نهائياً بعد فوات الأوان, وتتدخل دول العام بقوة لحلها، ويضيع ما تبقى من علاقات إخاء في مهب الرياح، ويأتي الحل من الخارج، يوم لا ينفع أي كلام أو حوار بعد ذلك ففي عالم السياسة تتغير المصالح, وتتغير السياسات, وقد تتحول هذه السياسات لصالح القضية الجنوبية, فيأتي الحل دولياً, وتحدث القطيعة النهائية, حتى مع القوى الطليعية التي لم تقف بعد مع القضية الجنوبية.