حضر موت المحتلة " عام 90 م كان الفرد الجنوبي يمتلك 7,7 كيلومتر من الأرض واليوم لا يجد قبرا عند موته !!

[حد من الوادي]

عام 90 م كان الفرد الجنوبي يمتلك 7,7 كيلومتر من الأرض واليوم لا يجد قبرا عند موته !!

الاثنين 05 مايو 2014 02:21 مساءً


شبوة برس- خاص عدن






مساحة الجنوب وسكانه في آخر إحصاء سكاني وعند اعلان قيام الوحدة المشئومة "2,585,484" وفي سنة 1990كانت حصة الفرد الجنوبي من أرض آبائه ,اجداده يبلغ قرابة الثمانية كيلومترات من الأرض "7.70كم3" واليوم وفي عاصمة الجنوب الحبيبة والمنكوبة بأسوأ خلق الله لا يجد الفقير الجنوبي في عاصمة قبرا يأوي ميته عند وفاته .





حول هذا الموضوع وتحت عنوان "ومن يدفع قيمة القبر يا سارة ؟" كتب المبدع منصور صالح الموضوع التالي :





كنت أتمنى إن تكمل سارة اليافعي جميلها اليوم بتوقيع اتفاق تعاون مع حفاري القبور على الأقل في المدن الرئيسة وفي مقدمتها مقبرة أبو حربة بعدن لاستقبال جثامين الشهداء ودفنها مقابل رسوم زهيدة أو ان يتكفل الصندوق بالدفع نيابة عن أسر الضحايا خاصة وان كثير من أهالي الضحايا يضطرون لاستدانة قيمة قبر فقيدهم التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال للقبر الواحد .



كنت أرجو ان تعلم سارة انه ربما لن يكون بإمكان كثير من الضحايا من الناشطين الجنوبيين الاستفادة من اتفاقية التعاون مع مستشفى النقيب وسيفارقون الحياة فورا خاصة أولئك الذين ستهشم رؤوسهم أو تبغر بطونهم قذائف الدشكا أو مضادات الطيران أو الدبابات أو من تترصد لهم رصاصات قناصة ماهرين.



هذا ما تمنيته من العزيزة رئيسة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير والحراك الجنوبي السلمي سارة عبدا لله اليافعي بعد ان وقعت الجمعة اتفاقية تعاون مع مستشفى النقيب بعدن تقضي باستقبال الأخير لكل الحالات الحرجة والطارئة التي توقع أو ينتظر الصندوق سقوطها جراء قمع السلطات فعاليات الحراك السلمية أو الثورة الشبابية الشعبية السلمية.



قلت ما سبق ليس تقليلا من جهود الصندوق او جهود الأخت سارة حاشا الله فليس في مقدور عاقل إلا إن يشكر كل جهد يصب في اتجاه تقديم العون لأسر الشهداء والجرحى وهم في الغالب من الفقراء والمعدمين المقهورين والمقموعين ، لكن أردت التذكير ان القبور بدورها أصبحت مشكلة ومكلفة خاصة بالنسبة للأسر التي يسقط منها أكثر من شهيد وهذه حالة تكررت كثيرا في الماضي .



أما إن رأت سارة أو صندوقها صعوبة أو غرابة هذا المطلب على رغم واقعيته فلتسمع منا طلبا عقلانيا وهو لماذا لا تتجه هي وصندوقها وعوضا عن التسليم بحتمية وضرورة سقوط شهداء وجرحى والترتيب فقط لكيفية تعويض أسرهم أو علاجهم وهو ما سيكلف الصندوق أموالا طائلة إلى بديل عملي وهو توقيع اتفاقية تعاون مع القتلة خاصة في محافظات عدن وحضرموت والضالع يتعهد هؤلاء بموجبها بوقف أعمال القتل والتوجيه بمنع الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الفعاليات السلمية ، أو على الأقل تطبيق ذات الوسائل التي يتم التعامل بها مع الحركات الاحتجاجية في صنعاء حيث يخرج الآلاف ويعودون إلى قواعدهم سالمين لا رصاص ولا قتلى ولا جرحى ولا معتقلين.



لا شك ان لتوقيع اتفاق جاد وملزم مع القتلة والمجرمين مزايا ايجابية عديدة أولها توفير قيمة علاج الجرحى،وتجنب تحمل تكاليف رعاية أسر الشهداء ، وثانيها توفير مساحات وقيمة القبور وثالثها وهذا الأهم حفظ أرواح الأبرياء الذين يقتلون دون ذنب .



فما رأيك سارة ؟.



* منصور صالح - مقال بعنوان : ومن يدفع قيمة القبر يا سارة ؟




جميع الحقوق محفوظة شبوة برس © 2014

[حد من الوادي]

باحباره : الدولة تصرف على أجهزة أمنية متعددة لاتستطيع أن توفر للمواطن المسكين أمناً واستقراراً ينشده منذ سنوات


هنا حضرموت / خاص

السبت 10 مايو 2014



جيش5

استغرب خطيب جامع عمر بالمكلا فضيلة الشيخ ناظم باحباره الوضع الرخو الذي تعيشه أجهزة الدولة الأمنية التي تصرف عليها الأموال لكنها لاتستطيع توفير الأمن والاستقرار الذي ينشده المواطن في اليمن وحضرموت على وجه الخصوص

وأضاف خطيب جامع عمر يقول : كم هي الملايين التي تصرف على هذه الأجهزة الامنية للقيام بدورها في فرض هيبة الدولة ونشر السكينة والطمأنينة في أرجاء البلاد لكننا لانرى إلى القتل وقطع الطريق وتخويف الآمنين مع الأسف في السنوا الأخيرة ، وطالب الأجهزة الأمنية بترتيب أوضاعها وتنفيذ مهامها وخططها الأمنية خاصة وأنها تحظى بميزانيات كبيرة من أموال الشعب .

[حد من الوادي]

صنعاء، تعز، عدن، الحديدة، المكلا




في المناطق الأكثر جذبا للاسثتمار … أربعة آلاف شخص يقتلون سنويا نتيجة النزاع على الأراضي



الثلاثاء 13 مايو 2014

/ تصوير : الثورة نت/ عبدالله الخولاني


قطعة أرض

تُــعد مشكلة الأراضي وحيازتها وحماية ملكيتها المشكلة الاجتماعية والاقتصادية الأهم والأكثر التي تواجه الاستثمار في اليمن حيث تشير التقديرات لعدد الذين يقتلون في نزاعات الأراضي والنزاعات الأخرى ذات صلة بها يقدر بحوالي (4000) شخص سنويا.

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل في دراسته المسومة بمناخ الاستثمار في اليمن إلى أن نزاعات الأراضي وملكيتها تعد، وإلى حد كبير، أهم الأسباب لانتشار العنف المسلح، الفردي أو الأسري أو المجتمعي.
مؤكدا أن اليمن أصبحت معروفة وعلى نطاق واسع لدى المستثمرين العرب والأجانب بأن مشكلة الأراضي ونزاعاتها تشكل العائق الأهم الأكبر للاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وبالذات في المجالات الإنتاجية .

وقالت الدراسة على الرغم من أن الدولة قامت بتوزيع وتخصيص الكثير من الأراضي التي تمتلكها، بما في ذلك أراضي الوقف، للمشاريع الاستثمارية بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية، إلا أن اتباع الأساليب العشوائية قد أدى إلى نتائج عكسية من خلال المساهمة في تفاقم المشكلة وتزايد النزاعات على الأراضي وخاصة في المحافظات الأكثر جاذبية للاستثمارات مثل أمانة العاصمة صنعاء، تعز، عدن، الحديدة، المكلا.

وتنقسم ملكية الأراضي في اليمن إلى طبقا للفسيل إلى ثلاثة أنواع أساسية من الملكيات, الملكية الخاصة, وملكية الدولة , وأراضي الوقف. وتشكل الأراضي المملوكة ملكية خاصة الجزء الغالب في المحافظات الشمالية (حوالي (85%) وخاصة في منطقة الأراضي المرتفعة ومنطقة تهامة. في المقابل تشكل الأراضي المملوكة للدولة ما بين 2% – 3% فقط من إجمالي الأراضي، وأراضي الوقف ما بين12% – 13% من إجمالي الأراضي . كما ساهم إلغاء التأميم وعودة ملكية الأراضي إلى مالكيها الأصليين بعد قيام الوحدة اليمنية في ارتفاع نسبة الأراضي التي يديرها مالكوها في المناطق الجنوبية إلى 75% من إجمالي الأراضي الزراعية.