الدكتور عبدالرحمن بافضل :برنامج الحكومة (برنامج انشائي جميل)

[سالم محمد بلفقيه ((الشرقاوي))]

الصحوة نت :

أعلن الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية أنه متحفظ على برنامج الحكومة الجديدة جملة وتفصيلاً.

وقال خلال جلسة البرلمان اليوم لانشعر بأي تفاؤل نحو المستقبل لهذه الحكومة "فهي حكومة قديمة جديدة ومعظم وزرائها كانوا موجودين في الحكومة السابقة التي كان بالإمكان تنفيذ برنامجها إذا ما توفرت الإرادة والمصداقية".

وأشار بافضل إثر قراءة الحكومة لبرنامجها إلى خلو البرنامج من أية أرقام أو إحصائيات وعدم وجود جدول زمني لتنفيذه, ووصفه بأنه برنامج إنشائي جميل.

وقال: إن ما جاء في برنامج الحكومة حول إصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري والحد من البطالة والفقر وغلاء الأسعار مجرد كلام جميل سيكذبه الواقع عند نهاية العام، مضيفاً الفقر والبطالة في ازدياد وأسعار السلع الأساسية في تصاعد مستمر، مشيراً إلى أن سعر كيس القمح بلغ بـ 4 آلاف ريال ناهيك عن بقية السلع الأساسية.

وتساءل بافضل عن كيفية قيام الحكومة في الحد من ارتفاع الأسعار كما جاء في برنامجها, وقال بأنها ذكرت كلاماً دون تحديد آليات للحد من ارتفاع الأسعار.

وتحدى بافضل الحكومة الجديدة في إعادة الأسعار إلى ما قبل تشكيلها فضلاً عن انخفاضها، مستغربا حديث الحكومة عن رقابتها لأداء المجالس المحلية التي قال أنها تفتقر أصلاً للصلاحيات. وتساءل عن أسباب إفلاس البنوك في اليمن ، مشيراً إلى أن هناك 4 بنوك تعلن الإفلاس.

وانتقد بافضل حديث الحكومة في برنامجها حول حصر وثائق وعقارات الدولة والأوقاف الذي قال أنها تردده من عام 90م وخاطب رئيس الوزراء د. علي محمد مجور بقوله هل يستطيع رئيس الوزراء أن يعطينا زمناً محدداً لحصر عقارات وأراضي الدولة، وكيف تمت الخصخصة في الماضي وعلى أي أساس وأين ذهبت العمالة والأموال.

وطالب بحصر أصول كل المؤسسات العامة، وقال بافضل الذي حال الراعي بينه وبين أن يكمل حديثه أن البلاد تتجه نحو الفوضى والفساد والتسيب في ظل هذه السلطة.

من جانبه أكد د.عيدروس رئيس كتلة الإشتراكي أن برنامج الحكومة الجديدة عبارة عن مجموعة من الأمنيات والتمنيات طالما سمعناها قبل أربع سنوات في حكومة باجمال التي لم نعرف ماذا نفذت من برنامجها وشدد النقيب على ضرورة وجود إصلاحات شاملة سياسية واقتصادية وإدارية ومالية وتشريعية وقانونية وتعديل النظام الانتخابي الذي يكفل تداول سلمي للسلطة، مؤكداً بأن ما يحتاجه اليمنيون إصلاح سياسي يسمح بالتداول السلمي للسلطة ويمنع الاحتكار للسلطة والثروة، معتبراً ما تقوم به الحكومات المتعاقبة إصلاحات ترقيعية لإطالة عمر النظام، واشار النقيب إلى زيادة مساحة الفقر والبطالة وهروب الاستثمارات من البلد وتراجع المعرفة وزيادة كلفة الخدمات وإثقال كاهل المواطن بارتفاع الأسعار وانتشار القتل العشوائي والخطف وتهريب الأطفال مشدداً على ضرورة وجود إصلاحات شاملة لتجاوز هذه التحديات.

وأيد النائب سلطان العتواني ما ذهب إليه سابقيه بقوله أن البرنامج لم يتضمن مدد زمنية أو تفاصيل لما يمكن إنجازه مما يدعيه البرنامج أنه تطبيق لبرنامج مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية.

وأشار العتواني إلى أن الحكومة السابقة عملت مصفوفة إصلاحات كان من المفترض أن تظهر نتائجها في برنامج الحكومة الجديد ، وأكد العتواني أن هذا البرنامج على غرار سابقيه واتبع نهج البرامج السابقة من حيث العموميات وعدم الوضوح وخاصة فيما سيتعلق برفع مستوى معيشة الشعب والقضاء على الفقر والبطالة بشكل واضح وقال العتواني أن هذا البرنامج لا يتعامل مع شركاء الوطن من حيث الحوار على قاعدة الشراكة الوطنية وإنما من باب إسقاط الواجب.

سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم الذي امتدح البرنامج وقال بأنه يتسم بالمصداقية وعدم المبالغة أكد بأن الحكومة أمام محك حقيقي في موضوع تحقق الأمن والاستقرار والتطور والتنمية ومكافحة الفقر والبطالة خلال سنتين وعبر عن ثقته بأن العامين القادمين ستكون حافلة بالعطاءات والإنجازات في ظل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يصوت النواب على البرنامج يوم الخميس بعد أن أعطى مهلة للمناقشة, وهو ماعتبره شيبان مخالفة للوائح والقوانين من قبل هيئة رئاسة المجلس من أجل الإسراع في إعطاء الثقة للحكومة دون مناقشة البرنامج بشكل كاف.

واعتبر شيبان هذا مخالفة للمادة 150 من اللائحة التي تنص أنه عندما يعرض مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس هيئة الرئاسة إتاحة الفرصة لعضو واحد على الأقل من كل كتلة برلمانية ثم إعطاء الفرص لباقي النواب خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها على المجلس.

وأضاف: كان يجب أن يبدأ النقاش بموجب اللائحة من يوم السبت في حين قررت رئاسة المجلس النقاش يوم الخميس القادم علما بأنه يوم إجازة رسمية’ معتبرا ذلك مخالف للائحة وبداية سيئة, وغير مشرفة ومشجعة للحكومة حيث بدأت عملها بمخالفة لنصوص القانون.