الفسادفي قطاع النفط يلية القطاعان العسكري والأمني نسبة87%

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai
دراسة حديثة : استغلال المناصب الوظيفية من أكثر مظاهر الفساد باليمن والقطاع النفطي بالمرتبة الأولى

الأربعاء 09 إبريل-نيسان 2008 / بلا قيود نت – زكريا الحسامي

أظهرت دراسة ميدانية حديثة حول تفشي ظاهرة الفساد في بلادنا،أن القطاع النفطي الأكثر فسادا بين القطاعات الحكومية الأخرى ، يليه القطاعان العسكري والأمني ،حيث حصل على نسبة 87.2%للقطاع النفطي ، ونسبة 61.8% للقطاع العسكري ، و40.9% للقطاع الأمني . وأرجعت أسباب ذلك إلى استغلال المناصب الوظيفية والرشوة والوساطة والاختلاسات التي يمارسها كبار موظفي الدولة .

وبينت الدراسة التي أجرتها منظمة ((برلمانيون ضد الفساد ))أن استغلال المنصب الوظيفي من أكثر مظاهر الفساد انتشارا بنسبة 82.7% ، ويليه الرشوة بنسبة 50% ، وثم الوساطة بنسبة 46.3%، والاختلاس بنسبة 33.6%.

وفي ما يتعلق بمدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد ، قالت الدراسة إن معظم من استطلعت آراؤهم يرون أن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد بنسبة 61.8% فيما رأى24.5% أنها قادرة بدرجة قليلة ، و8.2%جادة بدرجة متوسطة ، فيما رأى 5.5%أن الحكومة جادة بدرجة كبيرة.

وأفادت أن هناك شبه توافق لدى الرأي العام حول استفحال الفساد ، حيث رأى 89.1% من المستطلعين وجود الفساد إلى حد كبير ، في حين ذكر 10.9% وجوده إلى حد ما.

وحول أهمية إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد ودورها في مكافحته ، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم تفاؤل المستطلعين بإنشاء هذه الهيئة ، حيث رأى 53.6% أن الهيئة لن تسهم في مكافحة الفساد ، في حين رأى 38.2% أنها ستساهم إلى حد ما ، ورأى 8.2% أنها ستساهم بدرجة كبيرة .

وقالت الدراسة إن 71.6% لم يسموا عن قيام الحكومة بتحويل قضايا فساد إلى الجهات المعنية ، مقابل 14.9% سمعوا عن إحالة قضايا إلى الجهات المعنية .

وفي ما يتعلق بالحالة المستقبلية للفساد باليمن خلال السنوات الأربع القادمة ، ذكرت الدراسة أن 53.6%من المستطلعين قالوا إن الفساد سوف يزداد ، مقابل 8.2% أفادوا بأنه سينقص ، وأفاد 26.4% بأنه سيبقى على حاله. فيما نسبة من أفادوا بأنهم لا يعرفون بلغت 11.8%.

الدراسة التي نوقشت نتائجها الأسبوع الماضي ، أوصت بضرورة وجود سلطات فعالة ومتخصصة ومستقلة لمكافحة الفساد ، واستقلال القضاء ، وإيجاد محاكمة نزيهة وكفؤة ، وترشيد نظام الحصانات والامتيازات الممنوحة للقيادات العليا بالدولة .

كما أوصت بإلغاء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتشكيل مجلس أعلى للخدمة ، وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة في شغل الوظائف الحكومية ، بالإضافة إلى شفافية المناقصات العمومية ، وإلحاق جهاز الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب ، وإصدار قانون ينظم إنشاء وسائل الإعلام ، وإعادة هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمي .

على صعيد التقارير الدولية حول الفساد ، جاءت اليمن في مؤشر مدركات الفساد ، الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية العالمية ، في المرتبة 119من أصل 163دولة شملها تقرير 2006م ، وعلى المستوى العربي في المرتبة 15من بين 17دولة عربية شملها تقرير مدركات الفساد 2006م.

وحسب تقرير صندوق السلام العالمي الأمريكي ، فقد جاءت اليمن في المرتبة 24في قائمة الدول الفاشلة على مستوى العالم ، وفي المرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية المهددة بالفشل ، حيث جاءت بعد كل من السودان والعراق والصومال .

وقال التقرير إن أكثر المؤشرات التي تهدد اليمن هي عدم تماسك النخبة وانقسامها إلى مجموعات (صراع نخب) حيث منح التقرير 9 نقاط من أصل 10 نقاط ، وبذلك تكون اليمن من أسوأ الدول عالميا في هذه المؤشر ، يليه النمو غير المنتظم (8.7 نقطة) ، ثم الخدمات العامة بـ8.1 نقطة ، تلي ذلك مؤشر الضغوط السكانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية ، وتحول جهاز الأمن إلى دولة داخل دولة بمجموع 8 نقاط لكل مؤشر.

بالاتفاق مع صحيفة الوحدوي