البرنامج الانتخابي للرئيس .. وعود لم تجد طريقها للتنفيذ

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai
البرنامج الانتخابي للرئيس .. وعود لم تجد طريقها للتنفيذ

21/04/2008 يحيى اليناعي



قبل الحديث عمَّا تم تنفيذه من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية خلال المدة الفائتة (عام ونصف) يجْدُر بنا الإشارة إلى أن البرنامج الذي خاض به مرشح المؤتمر الانتخابات الرئاسية الماضية كان يحمل في أغلب عباراته وكلماته وعوداً يستحيل تصديقها ،لسبب واحد منطقي ووجيه ومقنع ،وهو أن ما ورد في البرنامج من وعود كان قد أطلقها المرشح ذاته في مناسبات عديدة طوال أكثر من تسعة وعشرين عاماً مضت ،سواء من خلال خطاباته وتصريحاته الصحفية أو من خلال برامج انتخابية (رئاسية وبرلمانية) له ولحزبه.

فعقب إعلانه مرشحاً في الانتخابات الرئاسية 1999م أطلق رئيس الجمهورية وعوداً حاول إضفاء طابع الجدية في تنفيذها ،وفي يوم 8 يوليو من العام نفسه قال الرئيس (علينا أن نبدأ مرحلة جديدة من البناء والحفاظ على الدستور والقانون والقضاء على الفساد ) وانتهى الأمر عند ذلك،مضت ما يقارب العشر سنوات وبقي الفساد مسيطراً ،والدستور والقانون مغيبان ولم يفعل المسئول الأول شيئاً من أجل تطبيقهما.

الآن وبعد مُضِي عام ونصف العام على الانتخابات الرئاسية الفائتة التي شهدت سيل من الوعود في البرنامج الانتخابي والخطابات والتصريحات الصحفية للرئيس، نجد أنه لم يتحقق من كثير من الوعود التي أطلقها شيء ، فازداد الفقر وانتشرت البطالة وتفشى الفساد بشكل غير متوقع ،وبقي كل شيء على ما هو عليه ،وظل الرئيس يعود لذات الطريقة – إطلاق مزيد من الوعود التي لا تتحقق-غير عابئ بوعود سابقة ، إذ أنها لا تكلفه أكثر من تصريح صحفي يسلق في وجوه المواطنين.

فحينما نقرأ برنامجه الانتخابي لـ2006م نجد أنه ليس إلا امتداد لوعود أطلقها في برنامجه لعام 1999م ، ورددها في كل خطاباته خلال 29 سنة ، ثم لم تجد طريقها للتنفيذ ،إنها للمزايدة وإلقاء المسئولية على كاهل موظفين لا حول لهم ولا قوة إلا تنفيذ توجيهاته الخاصة.

فما الذي فعلوه خلال أكثر من عام ، بل ما الذي حققوه طيلة حكم يصل إلى ثلث قرن هي عمر أجيال التهمها الفقر والأمية والبطالة ،ماذا صنعوا خلال أكثر من عام للمساكين، للفقراء، للمتسولين على قارعة الطرق ،للطفولة المعذبة ، للطلاب الجامعيين الذين يعملون في المطاعم والبوافي ، للموظفين الذي يختبئون عن المؤجرين نهاية كل شهر،للشباب والأطفال الذين يزحفون في جبال دول الجوار للبحث عن لقمة العيش، لمهجري الجعاشن النازحين من منازلهم بفعل الظلم ، لنجلي الكميم المخطوفين على مقربة من العاصمة صنعاء منذ عشرة شهور..

أصدق إنباء من الأرقام :

يظل واقع الحال أصدق من أي رقم وأجلى من أي مؤشر وأوضح من أي شرح،فهو الشمس التي لا نستطيع تغطيتها بغربال أو إطفاء وهجها بزفرة، وعليه فإنه وعند مقارنة ما قيل في البرنامج من وعود عريضة ، وما هو متحقق على أرض الواقع فسنلحظ أن ما قيل لم يكن سوى سراب بقيعة،ولنا أن نسأل بعد ذلك: أي وضع معيشي أفضل كُنَّاه الآن أم قبل إطلاق تلك الوعود ؟!! ولا شك أننا سنجد أن وضعنا المعيشي والاقتصادي والأمني قبل انتخابات 2006م كان أفضل بكثير مما هو عليه الآن..فعن أي إنجازات تتحدثون؟!

يمكنك الآن أن تذهب إلى أي مستشفى حكومي أو مرفق صحي لتختبر صدق وعودهم بتحسين مستوى الصحة،وفي الطريق لا بأس من زيارة لقسم الشرطة أو إدارة الناحية لتتأكد كيف وصلت إلى هناك شاكياً فتحولت فجأة إلى غريم.

ماذا تبقى لديك كمواطن لم تلمس أذاه ،الكهرباء لا تضيء منزلك ،وهي إن جاءت فإنها ليست أكثر من زائر مهموم بالمغادرة ،وفي المدينة لن تبتهج كثيراً وأنت ترى منزلك مضاء بالكهرباء ،فسيداهمك الانقطاع على حين غرة ليعيدك إلى العصر الشمعي!! أما في الريف فإن الظلام ضيفاً دائماً على أكثر المنازل ،وهذه الكهرباء التي وعد الرئيس بتحسينها منذ عام 1994م ما زالت مشكلة قائمة ، والمستفيدون منها أقل من نصف سكان اليمن.

أما إذا كنت عاطلاً فإن ألف غصة وغصة تخنقك يومياً حين تواجه طلباً من طفلك بشراء شيء،والأقسى من ذلك موظف أو عامل يتحسس بقايا راتب في جيبه ليشتري شيئاً لأولاده فلا يجد سوى الفراغ فتقفز المرارة إلى حلقه شعوراً بالعجز أمام أمور لا تمثل شيئاً بالنسبة لناهبي أموال الشعب ،ويمكن بقيمة سيارة طفل مراهق من أبناء المسئولين أن يسد جوع ألف أسرة لأكثر من شهر ومن ثروة الشعب.

وحتى نتأكد أنهم صنعوا حاضراً أسوأ ، وليس أفضل ، ما علينا إلا أن نعقد مقارنة بين سنوات مضت وأخرى لاحقة ، حيث سنلمس بالتأكيد أن مرور السنوات في اليمن فقط لا يبشر بالأفضل ، كل شيء يتراجع ، أحوالك تتدهور بشكل مريع،وربما أنت الآن تشتاق لسنوات كانت أخف وطأة وأقل سوء من حاضر كان يمكن أن يكون الأفضل لولا حكم الفساد القائم.

إن حصيلة أكثر من عام على الانتخابات الرئاسية ،بل حصيلة سنوات على انفراد الحزب الحاكم بالسلطة ،جعلتنا الأقل نمواً والأكثر فقراً على مستوى الدول العربية ، ولا زال الانحدار مستمراً، وهو ما يدعو للتساؤل : لماذا على اليمن فقط أن يظل على موعد مع واقع أسوأ؟!

تجاورنا دول كنا أفضل منها قبل ثلاثة عقود ،أما اليوم فلا مجال للمقارنة ، أين كنا وأين أصبحوا؟ لقد ارتفعت حصيلة المواطنين هناك ولديهم معيشة وأمن وصحة أفضل ، وبقينا نحن في هذا البلد ننتظر تحسين معيشتنا بالهجرة ،أو انتظار مردود مغترب من الخارج.

لو جمع فساد عام واحد من تلك الأموال التي نهبت بمسميات مختلفة فكيف سيكون مردودها على تعليم أبناء اليمن وصحتهم؟

والأرقام تتحدث:

مع أن واقع الحال خير شاهد ودليل في تقييم ما تم إنجازه من برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي ‘ إلا أنه حين يتم الاستناد إلى حديث الأرقام الموثوقة وشهادات الواقع عند تقييم عهد أي نظام حكم في العالم فإن نتيجة التقييم ستكون على درجة من الحقيقة والمصداقية لا يمكن التشكيك فيها أو إنكارها أو حتى تجاهل الأهمية الكبيرة للمؤشرات التي بعثتها أو نواقيس الخطر التي تدقها لتوضيح حقائق الحاضر والتحذير مما سيترتب عليها في المستقبل من إخفاقات.

تالياً تطالعك أرقام مفجعة لما حدث من متغيرات سلبية في مجالات حياتية عديدة مثل النمو الاقتصادي وتدهور دخل الفرد، والعبث في النفقات العامة الحكومية النفطية وغير النفطية ، وضرب القطاعات الاقتصادية الواعدة ، ومحاربة الاستثمار، ويكفي أن نستعرض هنا نقطتين بارزتين من برنامج رئيس الجمهورية وهما ( تحسين الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين ، وتشجيع الاستثمار) لنرى ما الذي تحقق منهما.

الاقتصاد وتحسين المعيشة :

تراجع النمو الاقتصادي خلال العام الفائت 2007م إلى 3.6% بعد أن كان في 2005م 5.6% ، حسب تقرير حكومي ، وبالعودة إلى الماضي نجد أن الناتج الإجمالي نما خلال الفترة من 1970- 1980م بمعدل 8% حيث يمثل عقد السبعينات العصر الذهبي للاقتصاد اليمني،أما ما بعد ذلك فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع جداً ، وفي الكثير من السنوات كان النمو بالسالب إذا ما أخذنا في الاعتبار معدل النمو السكاني خلال نفس الفترة، و نما الناتج المحلي خلال عقد التسعينات وفقاً لبعض التقديرات بمعدل 1.5% إذا ما أخذنا في الاعتبار أثر النمو السكاني.

مستوى دخل شهد هو الآخر تراجعاً خلال العام الفائت ،فبحسب بيانات مؤشرات الحرية الاقتصادية، فإن متوسط دخل الفرد السنوي في اليمن لعام 2007م بلغ 930 دولاراً أميركياً وهو ما يمثل حوالي 44 % من دخل الفرد في سورية، و6 % من دخل الفرد في عمان، و25 % من دخل الفرد في الأردن و38 % من دخل الفرد في مصر، وهي البلدان التي تتشابه ظروفها مع ظروف اليمن.

الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي تراجعت هي الأخرى إلى 34.8% عام 2007م بعد أن كانت نسبتها 38.2% عام 2006م، فقد حققت الإيرادات العامة معدل نمو سالب 4.3% عام 2007م ،بعد أن بلغ أعلى نمو لها عام 2005م 36.8% مقارنة بـ22.2% عام 2004م .

أما بالنسبة للفقر فإنه لم يكن مشكلة قبل ثلاثين عاماً بالنسبة لليمنيين ، لكن سياسات السلطة التي لا تبالي بأحوال الناس جعلت الفقر أبرز معالم اليمن، ويقدر برنامج الغذاء العالمي نسبة سكان الجمهورية اليمنية الذين يعيشون تحت خط فقر الغذاء في بياناته لعام 2006م بـ 42% من السكان.

وبشكل عام فإن نسبة الفقر وفقاً للبيانات الرسمية التي ينبغي التعامل معها بحذر شديد تصل إلى 45% بين سكان الريف في حين أنها تصل بين سكان الحضر إلى 30.8% ، هذا ما تقوله المصادر الرسمية أما المنظمات المستقلة المهتمة بالاستهلاك فتقول إن 75 % من اليمنيين دخلوا دائرة العوز والفقر الغذائي.

ونتيجة للفقر المدقع فإنه لم يسبق لليمن أن شهدت ظواهر غيبة كالتي تحدث اليوم ، إذ يدفع الفقر المواطنين إلى المغامرة بأبنائهم للتهريب عبر الحدود للتسول في دول الجوار ، فبعد مضي أكثر من عام على الوعود التي قالت أنها ستواصل ( الاهتمام بالطفولة والنشء وتوفير كافة الرعاية لهم والعمل على توفير الحماية للأطفال من كل أشكال العنف والتسول والعمالة وتفعيل قانون حقوق الطفل) لم تخفت الظاهرة ، بل زادت حدة تدفق الأطفال إلى دول الجوار ، حسب ما ترصده المنظمات المهتمة بشئون الطفل وحقوق الإنسان.

أما موضوع البطالة، فإنه يقاس نجاح قادة الدول أو فشلهم في قدرتهم على إيجاد وظائف لمواطنيهم ، حيث مهمة أي حاكم هي إيجاد فرص عمل لشعبه ، بينما السلطة في بلادنا أنتجت بطالة تسترخي بكل أريحية في الطرقات تقدرها حكومة الحزب الحاكم بـ17% فيما منظمات دولية تقدرها بحوالي 40% من إجمالي من هم في سن العمل، ويذهب اقتصاديون إلى تقدير أن تصل إلى 60% بحلول عام 2011م.

الأسعار هي الأخرى ارتفعت بشكل محموم ، متجاوزة حدود المعقول ، في ظل غياب الرقابة الحكومية وحماية المستهلك التي قال برنامج الرئيس أنه سيوليها أهمية كبيرة.

الرعاية الصحية:

في موازنتي العامين 2007م ، و2008م رصدت الحكومة مبالغ لا تكفي للقطاع الصحي ومواجهة ما تعانيه اليمن من أوبئة وأخطار متعددة ، وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 60% من سكان البلاد يعيشون في مناطق تجعلهم معرضين للإصابة بالملاريا ، وتقدر الإصابة بالملاريا سنوياً حوالي 3 مليون حالة وأكثر الوفيات هم من النساء الحوامل والأطفال تحت الخامسة.

وذكر تقرير برلماني أعدته لجنة المياه والبيئة أن 75% من السكان ( حوالي 12 مليون نسمة)يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه أو بالأمراض ذات العلاقة بالمياه ، وأن 60% من السكان ( حوالي 9.5 مليون نسمة) يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا ، و10% من السكان مصابون بالبلهارسيا ، و3 مليون مواطن مصاب بالتهاب الكبد الوبائي ،و50% من وفيات الأطفال سببها الأمراض التي لها علاقة بتلوث المياه (20% بسبب الإسهالات، و30% بسبب الملاريا والتيفوئيد) ، علاوة على إصابة ما يقارب عشرين ألف مواطن سنوياً بالسرطان في اليمن .

وتعاني البلاد بشكل عام من تردي الخدمات الصحية ورغم رداءتها فإنها لا تكفي ما تغطي احتياجات الشعب ،وكانت اليمن تبنت منذ العام 1978م نظام الرعاية الصحية الأولية وذلك بهدف تغطية جميع السكان بحلول عام 2000م، غير أنه وبحلول عام 2000م لم يتم تغطية سوى 30% في المناطق الريفية و45% على مستوى البلاد ككل، ويعاني القطاع الصحي في بلادنا من أزمة مرَّ عليها سنوات كثيرة بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي وضعف الإدارة.

تدني نمو الاستثمار:

احتل الاستثمار حيزاً كبيراً في برنامج وخطابات الرئيس ، ومع ذلك شهدت البلاد تدني لمعدلات نمو الاستثمارات الوطنية العام الفائت 2007م، فقد تراجعت الأهمية النسبية للاستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية تراجعاً ملحوظاً حيث انخفضت نسبتها من 49.4% من إجمالي الاستثمار إلى 45%.

فالفساد المستشري أهلك إمكانيات استثمار عائدات النفط في خلق مشاريع إنتاجية مثمرة ، وما زال البلد يدار بطريقة سفيهة جعلت من النفط المورد الوحيد الذي يمول أنشطة الدولة التي تذهب معظمها إلى جيوب الفساد.

وإلا فإن عدن وحدها قادرة على توفير إيرادات ضخمة فضلاً عن مئات الآلاف من فرص العمل لليمنيين كما يؤكد اقتصاديون ، ففيها ميناء بمميزات جغرافية واقتصادية قادرة على منافسة أهم موانئ المنطقة ،لكن الإدارة الفاسدة أحالت هذه الفرصة النادرة إلى مشكلة للبلد ، فقد عوضت الحكومة في عام 2000م شركة كانت تعاقدت معها على إدارة الميناء بمبلغ 200 مليون دولار ، وبدلاً من الاستفادة من المنطقة الحرة فإن السلطة جعلتها عبئاً على الموازنة العامة ، ولم يتم محاسبة أحداً في اللعبة ، واستمر الهدر لهذا الميناء الهام بعد أن تداولت على المنطقة الحرة إدارات فاسدة يتم التعاقد معها من قبل الحكومة مقابل عمولات وسمسرات لمسئولين فاسدين.

لقد أحال الفساد البلد إلى بيئة طاردة للاستثمار،وظن الرئيس أن ترديد الدعوات لرؤوس الأموال للمجيء للاستثمار كافياً ،وهو يدرك المعوقات الصعبة التي صنعها حكمه على الواقع.

إضافة إلى أن سوء الخدمات وضعف البنية الأساسية للكهرباء ومشاكل الأراضي وإمدادات الماء لا تشجع في استقطاب رؤوس الأموال، وتظل مشكلة الأراضي وتسجيل ملكيتها أكثر العوامل طرداً للاستثمار حيث تكثر النزاعات وتتعدد الملكيات بصكوك رسمية.

وقد أشارت دراسة أعدها البنك الدولي حول الاستثمار المحلي والأجنبي في اليمن أن النظام القانوني والضريبي السائد يفرض عبئاً كبيراً على القطاع الخاص ويشجع على التهرب الضريبي ، وأكد وجود صعوبة في التعامل مع مسئولي الحكومة وتعرض مؤسسة العمل للتفتيش بمعدل 16 مرة في السنة بما يصاحب ذلك من المطالبة بهدايا أو مبالغ مالية غير قانونية، موضحاً أن الشركات الخاصة تحتاج إلى الحصول على أنواع مختلفة من الموافقات سواء لتخليص البضائع المستوردة في الجمارك بما تتضمنه تلك العملية من تأخير وما يرتبط بذلك التأخير من تكلفة.

وقالت الدراسة إن جودة الحكم في اليمن ليست فقط منخفضة فقط ، بل هي أيضاً في تدهور مستمر وخصوصاً في جوانب السيطرة على الفساد وجودة القواعد المنظمة، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الفساد والحكم السيئ تكلف منشآت الأعمال على نحو يومي ، وتكلف الضرائب غير الرسمية والتي يتم فرضها على منشآت الأعمال على شكل هدايا ومدفوعات لموظفي الحكومة ما يساوي 9% من المبيعات، ويؤدي التهرب الضريبي والمعاملة غير المتساوية والفساد إلى شعور مؤسسات الأعمال التي تعمل بشكل رسمي بأنها تواجه صعوبة في منافسة المؤسسات التي تعمل بشكل غير رسمي.

ولقد أعاق الفساد كل الفرص المتاحة لتحقيق تنمية يلمسها المواطن في معيشته وغذائه وصحته وتعليمه وعمله ، في الوقت الذي اهتمت السلطة بتغذية مشاريعها الخاصة وأرصدتها وترتيب مستقبل أبنائها، وتركت أبناء الشعب نهباً للفوضى والانفلات فيما أطلقت يد البطش والنهب لتأخذ بها في كل مكان ، وتزيد حدة الفساد في اليمن بحسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية,فبعد حلول اليمن في المركز 111 في تقرير العام 2006 تدهورت اليمن إلى المركز 131 في تقرير العام 2007,ولم يأت من الدول العربية بعد اليمن سوى سوريا (138) والسودان (172) والعراق (178( والصومال(179).