الرئيس يشكل لجنة لكل يمني .. وأزمة في كل بيت

[حد من الوادي]

فوازير اللجان اليمنية تدخل موسوعة غينيس
لجنة لكل يمني.. وأزمة في كل بيت

نجيب اليافعي [email protected]

الارتجال والمزاجية ومقترحات البطانة تبقى عناوين رئيسية لتعامل السلطة مع المشاكل والأحداث التي برزت إلى السطح بعد الانتخابات الرئاسية سبتمبر 2006م وأصبح حل المشاكل والاحتقانات يتم بافتعال مشاكل جديدة وأزمات لإدارة الأزمات عبر لجان أو هيئات محدودة لحل مشاكل عجزت عن حلها مؤسسات الدولة الرسمية.
وبدلاً من تفعيل أدوات الدولة ومؤسساتها التنفيذية للقيام بدورها في التعامل مع المشكلات وتتبع المنابع المنتجة للأزمات يتم الاستعاضة عنها بلجان تؤسس بطريقة شبيهة بإدارة القبيلة ويصاحب إطلاقها صخب إعلامي كبير يصور أنها تملك «العصا السحرية» التي ستفعل ما لم تفعله مؤسسات الدولة.

ويزداد فقدان الثقة بجدوى هذه اللجان مع أداء كل منها والتي لم تعلن عن نتائج أعمالها، ويتحفظ على تقاريرها حتى ينساها المواطن، فتقرير لجنة د. صالح باصرة وهلال أصبح في ذمة برنامج «سري للغاية»، وهيئة مكافحة الفساد لم تقدم رأساً للمحاكمة، ومجلس الشفافية المعني بكشف أسرار النفط لا يعرف مصيره، ولجنة سالم صالح يقال إنها ما تزال على قيد الحياة، ولجنة المناقصات تعمل بعيداً عن الشفافية المطلوب توافرها.. الخ. وتدخل قضايا معقدة ومتشابكة مرافقة لهذه اللجان، فإما أن تكون هناك ضغوط دولية لإنشائها أو يتم إنشاء هيئات لترضيات وكسب بعض الشخصيات أو استجابة لمقترحات غير مدروسة تُقدم للنظام لتنقلب بعدها إلى لجان بقرارات جمهورية. وصلاحيات الوزراء ورئيس الوزراء تسحب كل مرة يتم فيها إنشاء لجنة أو مؤسسة، بل وكذلك مجلس النواب. ورغم أن أماكن الفساد ورموزه معروفون لدى السلطة بالاسم -والعهدة على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي يحتفظ بها في الأدراج لحين الحاجة لتصفية حسابات- إلا أن التغابي عنها واستخدام قاعدة «للمه خلق ربي الدعممة» هي الأساس في التعامل مع إهدار ثروات وأملاك الأجيال القادمة بعدما تم الانتهاء من تصفية حسابات الجيل الحاضر.
وفي اللجان والهيئات والمجالس التي تشكلت ولا زالت اليمن حبلى بكثير من اللجان التي سيتم إنشاؤها مع كل مشكلة جديدة تخرج إلى السوق يقول مثل شعبي «ما أحسن الأسماء حين تسمعها.. لكن إنجازاتها حبر على ورق».

لجنة تشخيص ومعالجةإهدار المال العام

شكلت مؤخراً في الثالث من الشهر الجاري لتشخيص كافة المشكلات القائمة وجوانب الإهدار للمال العام والتساهل والمقترحات بالمعالجات المطلوبة قانونياً، بهدف حماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة ومساعدة المجالس المحلية على تنمية مواردها وتوظيفها لغايات وأهداف التنمية المحلية.
وستقوم - برئاسة عبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية- بتعزيز موارد السلطة المحلية وتقييم علاقات التأجير التي تمت وتتم للمتلكات العامة التي تخضع لإدارة السلطات المحلية.

لجنة تقييم الظواهر المؤثرة على السلم الاجتماعي

يرأسها سالم صالح -مستشار رئيس الجمهورية، وقوامها يقارب قوام مجلس النواب، مكوناً من مجموعة كبيرة من النواب وجميع أمناء عموم المجالس المحلية والشخصيات الأخرى.
رغم إنشائها في 22 أغسطس 2007م (باسم: لجنة متابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية) إلا أنها لم تباشر عملها ولم تقدم تقريراً عما أنجزته ولو عن تحقيق هدف واحد من أهداف إنشائها. القرار الجمهوري حدد مهام واسعة ومتشعبة ومطاطة لها، حيث ستقوم «بدراسة وتقييم الاختلالات الأمنية المضرة بالسلم الاجتماعي والتي تمثل أساساً في الثأر: المظاهر المسلحة، التقطع، الاختطاف، التطرف.. وغيرها من الممارسات والسلوكيات التي تهدد سلامة وأمن المجتمع واقتراح الحلول اللازمة بشأنها».

وستعمل على «دراسة وتقييم التصرفات والسلوكيات السلبية المؤثرة في التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية مثل التعصبات القبلية والمذهبية والمناطقية وتقديم المقترحات والتصورات الملائمة لمعالجتها ودراسة وتقييم ما تبقى من الآثار السلبية لحرب 94م ووضع الحلول المناسبة الكفيلة بإنهائها».
ليست هذه المشاكل «المتلتلة» فحسب، وإنما «الوقوف على مظاهر الاختلالات الاقتصادية والإدارية خاصة المرتبطة بهموم المواطنين ومستوى معيشتهم وخاصة ظاهرة الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية وتقديم المقترحات للحد منها».
وأضيف إليها «دراسة أسباب تعثر المشاريع التنموية في عموم المحافظات واقتراح المعالجات اللازمة لها بما يؤدي لتشجيع الاستثمار».


هيئة متابعة تنفيذ برنامج الرئيس

أنشئت عقب انتخابات الرئاسة بأشهر (17-7-2007م) بهدف متابعة وتقييم ما تم تنفيذه في البرنامج الانتخابي للرئيس في كافة المجالات، مكونة من (8) أفراد برئاسة د. أحمد بامشوس -رئيس جامعة حضرموت للتكنولوجيا الذي خرج بتصريحات يؤكد فيها قيام اللقاء المشترك بعرقلة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي واعتباره أحد الأسباب الرئيسية في العرقلة. وقد عقدت إلى الآن (11) اجتماعاً حددت خلالها الهيكل الإداري وقسمت برنامج الرئيس إلى قطاعات لمعرفة إيجابيات التنفيذ وسلبياته والصعوبات المعرقلة للتنفيذ ورفع تقارير فورية للرئيس كل ثلاثة أشهر.
الهيئة توصف بأنها استشارية غير حكومية، وقد أعدت كتيباً عما تم إنجازه منذ تشكيلها وهي تقوم باستخلاص ما تم تنفيذه من قبل جميع مؤسسات الدولة ورفع توصيات إلى الرئيس في كل موضوع شملته محاور البرنامج على كل المستويات.

الهيئة العليا لمكافحة الفساد

أنشئت بضغوط دولية وبسرعة فائقة حيث فازت اليمن بقصب السبق في المنطقة العربية كلها شأنها شأن توقيعها على معظم الاتفاقيات الدولية بعيداً عن قصة تنفيذها وتطبيقها.
وبغض النظر عن طريقة انتخابها وما رافقها من استبعاد لشخصيات وكوادر عُرف عنها مقارعتها للفساد بقضايا مشهودة للرأي العام إلا أن استحواذ الحزب الحاكم على معظم أعضائها قلل من التعويل عليها في الحد من فساد السلطة التي أصبحت قضية محل إجماع.

أنشئت في 3 يوليو 2007م وصدر قرار بأعضائها الـ(11) وبقانون مكافحة الفساد الذي يتعارض في صلاحياته مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة ومجلس النواب ولديه كثير من العوائق بينها استحالة محاسبة أو تقديم أي شخصية كبيرة من الشاغلين للمناصب العليا في الدولة للعدالة، ورغم تحويل كثير من ملفات الفساد لمسئولين كبار في الدولة بما فيها قضية حوش الخضار والتلاعب بقضية هنت والقطاع النفطي (53) وتقرير الحسابات الختامية للعام 2005م الذي كشف فساد وعبث الوحدات الاقتصادية بما فيها المؤسسة الاقتصادية اليمنية وطيران اليمنية وشركة صافر ومصنع الأسمنت وغيرها إلا أننا لم نسمع عن قضية واحدة تم فيها التحقيق والمحاسبة سوى توقيف صفقة توليد الكهرباء بالطاقة النووية.

ويقول الرئيس في مقابلته مع «الوسط»: «التقيت الهيئة وتحدثت مع أعضائها بأن يجروا تحرياً حول قضايا الفساد وألا يرحموا أي فاسد سواء كان في قمة الهرم السلطوي أو تحته وقلت لهم: لا تبحثوا عن الصغار ابحثوا عمن يلعب وفي حقيقة الأمر ومن دراستي ومعرفتي أن الكثير من المفسدين ومن يتلاعبون بالمال ليس من هم في الهرم القيادي وإنما الأخطبوط تحت..».

وانكشفت الهيئة في أول موقف علني يصدر عنها باسم مصدر مجهول في مجلس الوزراء بإلقاء التهم على الوزراء الذين تم إقالتهم مؤخراً رغم أنها لم تحقق معهم وهو ما اعتبره بعض المحللين تحويلها إلى عصا غليظة لتصفية حسابات بين أطراف النظام.


لجنة توفير المواد الغذائية وكسر الاحتكار

مهمتها الإشراف على عملية النزول الميداني للفرق التي شكلت في الأمانة وعدد من المحافظات لتتبع أسعار السلع والأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاعها غير المبرر.
وكان من المفترض عليها تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه مشفوعاً بالإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت ممكن لمناقشتها وإقرارها.
ومع علم الحكومة بأسباب ارتفاع الأسعار في اليمن بشكل خاص عن بقية البلدان في العالم إلا أنها عجزت عن الوقوف أمام خمسة تجار هم من يحتكرون استيراد القمح وتركهم يحددون الأسعار وفق ما يريدون والحكومة التزمت الصمت تجاههم وأكدت أنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً.

اللجنة شكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء د. رشاد العليمي وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والعدل بقرار مجلس الوزراء في 2 مايو 2008م.
وأسندت اللجنة إلى المؤسسة الاقتصادية العسكرية مهام توفير المواد الغذائية وكسر الاحتكار وتم رفدها مع بداية الأزمة السعرية بما يقرب من (3) ملايين دولار لكن الأوضاع السعرية ظلت في تصاعد فيما بقيت المؤسسة تعمل بدون شفافية وآليات غير واضحة جعل من دعمها زيادة في الأعباء المالية على خزينة الدولة إضافة إلى استمرار احتكار القمح من قبل (5) تجار يتحكمون في سعر السوق.


لجنة الطوارئ المصغرة لمتابعة الأحداث على الساحة الوطنية

تشكلت مع ارتفاع وتيرة الحركة السلمية للمظاهرات والاحتجاجات التي عمت معظم مديريات اليمن بقرار من مجلس الدفاع الوطني في 6 أبريل 2008م.
مهمتها متابعة الأحداث والتطورات في الساحة الوطنية واتخاذ المعالجات والإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على السكينة العامة ومعالجة القضايا أولاً بأول بما يحقق المصلحة العامة.يرأسها نائب الرئيس بعضوية رئيس الوزراء ومستشاري الرئيس د. عبد الكريم الإرياني وعبد القادر باجمال ونائب رئيس الوزراء د. رشاد العليمي ووزير الدفاع ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزير الإعلام ووزير الإدارة المحلية.


لجنة وقف تهريب المشتقات النفطية

قبل أن يتم إقالته ببضعة أسابيع وتسريب الصحافة الرسمية بأنه ضمن المتهمين بالفساد أعلن خالد بحاح وزير النفط والمعادن عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تطورات الوضع التمويني للمشتقات النفطية بعد أزمة الديزل الخانقة برئاسة نائب رئيس الوزراء د. رشاد العليمي وعضوية وزراء «النفط والمعادن، والمالية، والدفاع، والإدارة المحلية».

مهمة اللجنة النظر في موضوع المشتقات النفطية من حيث الإنتاج والاستيراد والسعة التخزينية من الوقود، والسبل الكفيلة بوقف عملية التهريب للمشتقات ومنها الديزل واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد من تثبت إدانته أفراداً أو شركات نفطية. بحاح أكد أن افتقار اليمن إلى خزانات استراتيجية للمشتقات النفطية يعد من الأمور المباشرة لتفاقم الأزمة وكشف أن الخزانات الحالية للبلاد سعتها التخزينية من المشتقات تكفي ليومين فقط.

وأقيل بحاح قبل أن ينفذ استراتيجية وزارة النفط وذلك بعمل مشروع للتخزين الاستراتيجي من المشتقات في عدد من المحافظات يغطي احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن (6) أشهر.
ومع أن الدولة تتحمل ملياراً ونصف مليار دولار سنوياً دعماً لمادة الديزل بما يعادل 73% من الدعم للمشتقات النفطية إلا أن عمليات التهريب المنظمة لها عبر النافذين والشركات النفطية التي تعرفها السلطة يقوض هذا الدعم ويجعل مهام اللجنة مستحيلة أمام الحد من هذه الظاهرة المزعجة.


لجنة حل مشاكل الأراضي

عقب الاحتجاجات السلمية المتصاعدة للمتقاعدين وأحزاب المشترك والفعاليات السياسية تشكلت لجنة وزارية لمعالجة مشاكل الأراضي انتهت قبل عدة أشهر من إعداد تقرير يبلغ أكثر من (800 صفحة) وتعرض للإخفاء حتى عن البرلمان الذي يصر على المطالبة به.
التقرير يوصف بأنه جريء حيث حدد خمسة عشر مسئولاً من كبار المسئولين في الدولة عسكريين ومدنيين شماليين وجنوبيين كان من بين توصياته المشهورة والمتداولة تخيير الرئيس بين الانحياز إلى الوطن أو الانحياز مع الخمسة عشر فاسد.

المشكلة لا زالت قائمة ومتفاعلة رغم تصريحات عبد القادر هلال في 12 نوفمبر 2007م التي قال فيها «نحن ملزمون بمعالجة كل هذه القضايا والانتهاء من معالجة كافة التظلمات وفقاً للموعد المحدد بمنتصف شهر نوفمبر 2007م».

مهمة اللجنة استعادة الأراضي المستولى عليها بصورة غير شرعية وغير قانونية من الممتلكات العامة والخاصة الزراعية والسكنية التي تم وضع اليد عليها بطريقة غير قانونية وغير مبررة وبصورة خاصة في محافظات «عدن، لحج، أبين، حضرموت».

وتشكلت من وزير الإدارة المحلية واللواء الركن عبد الله عليوة -مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحافظ عدن السابق، واللواء الركن علي محسن الأحمر -قائد المنطقة الشمالية الغربية، ويحيى دويد -رئيس مصلحة الأراضي، ويرأسها د. صالح باصرة -وزير التعليم العالي.
باصرة قال في تصريحات صحفية إن المسيطرين على الأراضي «ليسوا كلهم شماليين، هناك شماليون وهناك جنوبيون وقضايا الأراضي ليست جميعاً منذ 94م..» وأضاف «بعد الوحدة صرفت أراضي زراعية لسبعين شخصية من خمسة إلى عشرة فدانات، بعضها لأسماء وهمية يأتي واحد مع عيال عمه وأقاربه وتصرف لهم أراضي زراعية..».


اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات

تشكلت بضغوط كبيرة من المانحين والبنك الدولي باعتبار «المناقصات ومشتريات الدولة» البداية الرئيسة للعبث بالمال العام وإنتاج مجموعة من التجار الطفيليين الذين باتوا ينافسون البيوت التجارية الكبيرة والتاريخية بحكم استغلال النفوذ السياسي.
أصدر قانون المناقصات والمزايدات وتشكيل اللجنة العُليا للمناقصات والمزايدات في 24/12/7002م وهي مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
هدف اللجنة حماية المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وشمول النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والإشراف والرقابة على إجراءات المناقصات.
يرأس اللجنة المهندس محمد أحمد الجنيد، وأنعم الشهاري أميناً عاماً وعضوية المهندس محمد قاسم العريقي والمهندس محمود الإرياني، ومن مهامها الأساسية تسجيل قراراتها في محاضر رسمية وتبليغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها في صحيفة يومية واسعة الانتشار وأي وسيلة أخرى مناسبة.


مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية

مبادرة عالمية انضمت إليها اليمن في مؤتمر المانحين بلندن مهمتها الكشف عن كافة مراحل الاستكشاف والإنتاج والبيع للنفط الخام اليمني في إطار آليات قانونية واضحة وشفافة ومعرفة صرف المواد الخاصة من العائد النفطي وكشف أسرار النفط التي لا يعلم عن عائداتها وحساباتها الخاصة سوى مجموعة قليلة في السلطة.
ورغم إجهاض عملية الاختيار لأعضاء المجلس التي مرت بطريقة غير شفافية واختيار أعضاء محسوبين على السلطة مع تساوي مقاعد الحكومة والشركات النفطية المحلية والأجنبية وممثلي منظمات المجتمع المدني جعلته مسلوب الإرادة إضافة إلى أن إدارته تتبع وزير النفط مباشرة.
أعضاء المجلس «شركة توتال الفرنسية، شركة كنيديان نيكسون الأمريكية، وزارة المالية، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، شركة صافر، تيار المستقبل»، وأضيف إليها مؤخراً د. سعد الدين بن طالب عضو الهيئة العامة العليا لمكافحة الفساد، والنائب علي عشال عضو «برلمانيون ضد الفساد».

يدعم البنك الدولي المجلس بمبلغ (ثلاثمائة وخمسين ألف دولار) لتنفيذ مهامه ويخصص مبلغ مائتي ألف دولار أجور المحاسبة والمطابقة لأعمال الشركات النفطية.
واختار المجلس آلية عمله في «مطابقة مع مراجعة في عمليات معينة عشوائية» التي تنص على «مطابقة ومراجعة لمعاملات معينة/محددة: في بعض الدول تعين شركة المراجعة لكي تنفذ مطابقة لبيانات المدفوعات والإيرادات وتقوم بتكميل ذلك بعمل تدقيق محدود لبعض النواحي في حسابات الحكومة أو الشركات والتي تعتبر المعلومات الأساسية المقدمة لعملية المطابقة».

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11-9-2007م تساءل د. سعد الدين بن طالب عن كيفية وأهمية التأكد من مصداقية حسابات الحكومة والشركات العاملة في القطاع الإستخراجي؟ وطلب أن تضاف هذه النقطة لمهام المجلس فيما اعترض جون ميشيل ممثل شركة توتال عليه بأن هذه ليست من مهام المجلس بل المساعدة على نشر وشفافية البيانات والتأكد من التزام الحكومة والشركات بذلك.

وهو ما دفع بسعد الدين بن طالب للتأكيد بأن لمراجعة الشركات الداخلية مهمة جداً إن لم تكن هذه النقطة ضمن المهام المحددة للمبادرة عالميا، وطالب بأن تقوم سكرتارية المجلس بالتأكد من السكرتارية العامة للمبادرة العالمية عن هذه النقطة وإبلاغهم بأن عدم إدراجها في خطوات عمل المجلس فإنه كممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سيقوم بالانسحاب من المجلس وتقديم استقالته.


:: نجيب اليافعي
:: تاريخ النشر:10/06/2008
جميع الحقوق© محفوظة لموقع الأهالي . نت