عجائب يمنية

[حد من الوادي]

صنعاء برس

عجائب يمنية


(أرسلت في: 30/06/08) منير الماوري


قرأت في صحيفة " نيويورك تايمز" السبت الماضي بروفايل، يحلل شخصية الرئيس علي عبدالله صالح، تحت عنوان" الزعيم اليمني، والتوازن الذي أصبح صعبا". واستندت الصحيفة في تحليلها، إلى مقابلة أجراها مع الرئيس، بوب وورث، أحد أفضل مراسلي الصحيفة.


وبما أن الصحف العالمية العريقة لا تضيع وقت قرائها بنشر مقابلات، على هيئة سؤال وجواب، وإنما تستفيد من بعض الإجابات لسبر أغوار الشخصية المستهدفة، فقد قدم الصحفي وورث وصفا دقيقا لانطباعاته قبل المقابلة، وبعدها، وقارن، بين الملامح المبتهجة لوجه الرئيس في صوره المنتشرة في كل ركن من أركان العاصمة صنعاء مع ملامحه الحقيقية داخل القصر، وقال إن ملامح وجهه بدأ يسودها الغضب، وينتفي منها المرح والبشاشة التي سمعها عنه. ويعزو الأمر إلى الأخطار التي يواجهها الرئيس. ووفقا للصحيفة، فقد اعترف الرئيس باثنين فقط من هذه الأخطار، وهما خطر الحوثيين، وخطر القاعدة، ولكن الصحيفة علقت بالقول إن أكبر الأخطار هو الرئيس نفسه بسبب سياسة الفساد واللامبالاة. العجيب في الأمر أن الإعلام اليمني الحكومي، نشر محتوى المقابلة اعتمادا على ما قاله الرئيس، نقلا عن جهاز تسجيل، وأكثره كلام تجاهلت نشره الصحيفة. فهل من الأخلاق الصحفية أن ننسب لنيويورك تايمز مالم تنشره، ونتجاهل ما نشرته بالفعل من نقاط حساسة؟! ربما يكون التعامل مع المقابلة في الإعلام الحكومي وتقديمها بهذا الشكل لم يأت لخداع المواطنين اليمنيين فقط، فهذا شيء مفروغ منه، ولكنه جاء هذه المرة أيضا، لخداع الرئيس نفسه. فلو قرأ الرئيس الترجمة الحقيقية الكاملة لما نشرته نيويورك تايمز، لصب جام غضبه على كل من شارك في الترتيب لاستقدام الصحيفة إلى قصر الرئاسة. فهل يدرك المسؤولون الإعلاميون في قصر الرئاسة أن صحيفة نيويورك تايمز لا يمكن شراؤها بـ عشرة آلاف دولار وساعة رولكس، كما يفعل القصر مع الصحفيين العرب القابلين للشراء أو للاستئجار، ممن ينتهي بهم الأمر إلى كتاب للأعمدة في صحيفة العميد علي الشاطر!

وبمناسبة ذكر طيب الذكر العميد علي الشاطر، فقد نقل مصدر موثوق عن الرئيس علي عبدالله صالح قوله إن العميد يتولى التواصل مع عميل الـ"إف بي آي"، محمد العنسي الذي أوقع بالشيخ محمد المؤيد عن طريق وشاية كاذبة. وكشف الرئيس أيضا أنه تلقى طلبا من العميل العنسي للعودة إلى اليمن، على أن يضمن الرئيس حياته. وكانت وثائق المحكمة الأميركية التي حضر العنسي فيها شاهد إثبات ضد المؤيد أظهرت على لسانه أنه قبل تعاونه مع الـ"إف بي آي"، عمل لأكثر من عشرين عاما، مع الأمن السياسي اليمني، وتربطه صلات مع مسؤولين يمنيين. والسؤال المطروح هنا، ما هو دور البعد السلالي والمذهبي، في الإيقاع بالشيخ المؤيد؟ وما هو سر تواصل العميد الشاطر مع عميل للخارج، في وقت ترتفع فيه أصوات الطائفية والسلالية النتنة لتثير شكوكنا بأن الشيخ المؤيد، لم يذهب ضحية انتمائه لحزب الإصلاح فقط بل ربما أيضا ضحية انتمائه الأسري. وهو أمر لم يتنبه إليه أحد إلا بعد أن بدأت المدافع تدك منازل معينة في صعدة وبني حشيش وحرف سفيان مستهدفة أسرا معينة بدافع طائفي بغيض، ينبئ عن أحقاد كانت مدفونة لسنين طويلة في نفوس أعضاء الحاشية.

وما دمنا في موضوع صعدة فإن من عجائب هذه الحرب الغامضة، أن عددا من أبناء المحافظة السلفيين من أتباع الراحل مقبل الوادعي، بدأوا يقاتلون جنبا إلى جنب مع الحوثيين بعد أن رأوا منازل صعدة تدمر وأطفالها يقتلون، ويبدو أن الرئيس علي عبدالله صالح سوف يدخل التاريخ مجددا بصفته موحدا لليمن، حيث أن الجميع على وشك التوحد فعلا ضد سياسات الرقص بين الثعابين. فمثلما نجح الرئيس علي عبدالله صالح في توحيد الإصلاح مع الاشتراكي، والزمرة مع الطغمة، والتوفيق بين الإرياني وعلي محسن، فقد ينجح في توحيد الحوثيين مع السلفيين، وتوحيد الجوف مع شرعب، وربما توحيد الأمريكان مع القاعدة، حيث أصبح الجميع متفقون على كلمة واحدة هي "كفى" رقصا بين الثعابين. وبصفتي واحدا من الثعابين غير السامة، فإني أدعو عبر صحيفة " المصدر" إلى عقد مؤتمر وطني لجميع ثعابين اليمن السامة وغير السامة، لمناقشة أوضاع البلاد والخروج بتصور مشترك، لحل المشكلات المستعصية. كما أقترح أن يتبنى مؤتمر الثعابين، نصيحة الرئيس لنجله بعدم الترشيح للرئاسة، واعتبار هذه النصيحة، وثيقة من وثائق المؤتمر، وقراراً واجب التطبيق، لمنع البلاد من الانزلاق نحو توريث الحكم، بصورة قد تؤدي إلى خروج الثعابين الكبيرة من جحورها، خصوصا تلك المختبئة في سواد حزيز، وبيت الضنين، وبيت القاضي، وبيت الأحمر.

وبما أن " توريث الحكم" موضوع ذو شجون، وعجيبة من عجائب الحياة السياسية اليمنية، فقد شدتني جرأة وشجاعة العميد يحيى محمد عبدالله صالح في تناوله لهذا الموضوع. ولفت انتباهي، في مقابلته مع صحيفة إيلاف قوله إنه يعارض " توريث الحكم"، ولكنه تناسى أنه نفسه، ورث الأمن المركزي من أبيه الراحل، ومهما كانت درجة تأهيله فلن يصل في الخبرة والحنكة، إلى مستوى والده العصامي، الذي نشأ في ظروف شديدة الصعوبة، وتولى الإنفاق على أسرة ممتدة، من بين أفرادها رئيس البلاد الحالي نفسه، وساعدته ظروف نشأته في فهم هموم الجنود وضباط الصف، والضباط، وكان يقدم لهم أفضل رعاية، حتى قبل ظهور النفط اليمني. ونتمنى ألا تكون تصريحات العميد يحيى على وزن التصريح الشهير لعمه أبو أحمد " لن أرشح نفسي للرئاسة" الذي ضحك به على عقولنا جميعا، ثم كان أول المسارعين بالترشيح. ونتفق مع الأخ العميد أنه لا توجد في اليمن " أسرة حاكمة"، ولكن نختلف معه في التوصيف إذ أن لدينا " أسرة مالكة" وهناك فرق بين من يملك ومن يحكم. وإذا كانت الأسر الخليجية تملك وتحكم، فإن الأسرة المالكة في اليمن، تملك الحكم ولا تحكم. وهذا سبب رئيسي من أسباب الخلل القائم في بلادنا. ويبقى علينا أن نتذكر أن آل حميد الدين خسروا الحكم بسبب " ولاية العهد" التي كانت دخيلة على الفكر الزيدي الداعي لاختيار الإمام الأصلح ممن تتوفر فيهم الشروط. كما لا ننسى أن الإمام أحمد قتل ثلاثة من أخوانه، للحفاظ على عرشه، ودفعته الأنانية، وتفضيله ابنه البدر على المؤهلين الأقوياء من أفراد الأسرة إلى رفض الحوار معهم حول تقرير مستقبل البلاد، فضاع البدر وضاعت البلاد، وتوقف الحوار.

وأخيرا كلما وردت في ذهني كلمة " حوار" فإنها أيضا تثير العجب العجاب، إذ أن الدبلوماسية اليمنية تنشط كثيرا في التوسط بين الفلسطينيين، وتدعو للحوار بين الفصائل الصومالية، كما تطالب بحل سلمي في دارفور، وفي غيرها من البؤر الساخنة، ولكن كلمة الحوار تتحول إلى كلمة " الحسم" عندما يتعلق الأمر بالقضايا الداخلية. وباستثناء الحوار مع تنظيم القاعدة الذي أشار إليه الرئيس في مقابلته مع نيويورك تايمز، فإن جهود حكومتنا الجليلة لم تصل بعد إلى الداخل، رغم أنها أحوج من غيرها للحوار مع شعبها بالدرجة الأولى، ومع كبار المسؤولين المتصارعين، المتكارهين، ومع القوى السياسية المعارضة، ومع أبناء الجنوب، ومع الحوثيين لحل مشكلة دارفور اليمن، وأيضا نحتاج إلى حوار مع أبناء محافظة الجوف قبل أن تثور المحافظة ضد المحافظ المعين. والأهم من كل هذا أن نفتح حوارا مع من يسميهم الأستاذ علي الآنسي مدير مكتب الرئاسة " أولاد الصف السادس"؛ لأن الخلافات الصبيانية بين أولاد السادس وأساتذتهم، قد تؤدي إلى تدمير البلاد كونهم يتولون مناصب شديدة الحساسية، دون أدنى خبرة، ودون أدنى احترام لمن هو أعلى منهم درجة، أو أقدم منهم مهنيا. ولحل كل هذه المشكلات فإن الأمر بسيط جدا لا يحتاج إلا لتعديل وزاري محدود، يتم فيه نقل اللواء مطهر رشاد المصري من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية كي يتولى حسم الخلافات مع أمريكا وإيران، وارتيريا، وحسم مشكلات الصومال والسودان، والصراع بين السلطة الفلسطينية مع حركة حماس. وبالمقابل تعيين الدكتور أبو بكر القربي وزيرا للداخلية، ليتولى الحوار مع حركة الحوثيين، ومع أحزاب اللقاء المشترك، ومع المنادين بفصل الجنوب، والقبائل الناقمة من انعدام الخدمات. وإذا تم تطبيق هذا الاقتراح فسوف نحل معظم مشكلاتنا الداخلية ونساهم في حل كافة القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

ينشر بإذن خاص من الكاتب.
نقلاً عن اسبوعية المصدر.