في غياب الدولة، وجنون السياسة.. أين صوت العقل؟!

[حد من الوادي]

في غياب الدولة، وجنون السياسة.. أين صوت العقل؟!

16/05/2009
فيصل مكرم- نقلاً عن صحيفة الغد

(أنا حزين لما يحدث في يمنكم على صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات وأمام أنظار العالم).. بهذه الكلمات استهل صديق عربي مكالمته معي مساء الخميس الماضي.. وقبل السؤال عن الحال والأحوال أضاف: يا أخي افتخرنا بكم عندما توحدتم، وقلنا قبل 19 عاماً البشرى جاءت من اليمن، واليوم جعلتمونا نحزن لحالكم ونغضب من أفعالكم ونقلق على مستقبل بلدكم من حماقة خصوماتكم وجنون صراعاتكم.. قاطعت صديقي المتصل وسألته عن أحواله محاولاً تهدئته، فقد كانت كلماته خليط حزن وغضب.. كنت على قناعة بأن دافعه للاتصال بي هو السؤال عما يجري في اليمن، فقد عرفته قبل سنوات طويلة، وبحكم انتمائه المهني كصحافي فهو شديد الاهتمام بالشأن اليمني ومتابع جيد لتجربة اليمن الديمقراطية ومتحمس لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، باعتباره استحقاقاً تفرضه حقائق التاريخ والجغرافيا والقواسم المشتركة، ونؤكد عليه ضرورات المصالح الخليجية واليمنية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية ومتغيرات الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ غزو العراق للكويت وحتى اليوم.

قال لي بأنه مندهش من مواقف وتناولات السياسيين اليمنيين وطريقة تعاطيهم مع أوضاع وقضايا اليمن على الفضائيات العربية والأجنبية وكأنهم يتبارون على الإساءة لوطنهم والنيل من هويتهم وتقديم اليمن على أنه بلد مثخن بالاحتقانات المناطقية والمذهبية ومشبع بالعنف وتصفية الحسابات بين أبنائه.. وحين قاطعته قائلاً بأن هذه هي الديمقراطية التي تكفل حرية التعبير وتعدد الرأي وتباين المواقف ووجهات النظر، رد صديقي: روح يا شيخ بلا ديمقراطية بلا بطيخ.. وأضاف: يا صاحبي السياسي الذي لا يحترم بلده ولا يقدر هويته كيف له أن يكون ديمقراطياً؟!، فلتذهب ديمقراطيتكم إلى الجحيم.

حاولت جاهداً إقناع صديقي المتصل بأن الوضع الداخلي للبلد ليس بهذه السوداوية التي تعكسها سجالات المتخاصمين السياسيين على برامج الفضائيات وتناولات الصحف، أعترف لك بأن الوضع خطير جراء التداعيات الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية، ولكن ليس على تلك الصورة القاتمة التي تهدد بإحراقه وإجهاض وحدته وإشعال حرب أهلية بين أبنائه.. قاطعني: رئيسكم قال بأن اليمن سيتحول إلى دويلات وأنكم ستتحاربون من طاقة إلى طاقة وقال... قاطعته، الرئيس حذر من تفاقم التداعيات الأخيرة وكان يرد على أعمال الشغب والشعارات المناطقية والانفصالية في المحافظات الجنوبية ومخاطر التمرد "الحوثي" في صعدة.. كان الرئيس يتحدث عن عواقب السكوت على هذه التطورات وليس عن مسلمات أو تطورات وشيكة الحدوث.. حين ودعني صديقي المتصل لم يكن مقتنعاً بما سمع مني رغم أنه تمنى صادقاً أن تكون مخاوفه في غير محلها.
وكنت قرأت تصريحاً للنائب والوزير السابق عبد الرحمن بافضل يدعو إلى عدم الخلط بين السلطة والوحدة في مواقف أحزاب المعارضة ومطالب المظلومين وأصحاب الحقوق.
وأنا أزيد على ما قاله بافضل بأن على السلطة أن تتخلى عن سياسة الاستفزاز وكيل الاتهامات بالتخوين والتآمر في تعاطيها مع معارضيها وخصومها السياسيين لتغطية أخطائها وتبرير مسؤولياتها في تغييب دولة النظام والقانون عما يجري من تطورات وتداعيات داخلية ليس في المحافظات الجنوبية والشرقية وإنما في جميع المحافظات.

وليس من المنطق في شيء أن تتحول الدولة بمؤسساتها الدستورية وقوانينها النافذة وسيادتها العليا إلى لجان تارة رئاسية وأخرى حكومية ولجان محلية، وقبلية، وبرلمانية تتولى مهمة الدولة في التعاطي مع التطورات والأزمات والتداعيات في هذه المحافظة أو تلك المنطقة، هذه الطريقة تفقد المواطن الثقة بالدولة وتزيد من الاحتقانات الشعبية الغاضبة والمواقف العدائية لدى خصومها ومعارضيها، وتؤدي إلى مزيد من الصراع الذي يؤدي إلى انهيار قيم الانتماء للهوية الوطنية، وتجعل من مصالح البلد وسمعته ومركزه بين الدول مجرد ورقة على طاولة المساومات السياسية ووسيلة لتوسيع دائرة المصالح والفساد والنفوذ، وخلق نخب جديدة من المستفيدين، وطوائف من ذوي المشاريع الصغيرة خارج إطار الدولة والدستور والسيادة الوطنية.

وعندما تتخلى الدولة عن مقوماتها ومسؤولياتها الدستورية تصير عاجزة عن فرض سيادة القانون الذي يفترض أن يحتكم إليه الجميع حاكماً ومحكوماً، سلطة ومعارضة، دون تمييز أو مواربة، ذلك أن البديل للقانون يتمثل في الفوضى العارمة التي تؤدي بالتالي إلى تفشي ظواهر الفساد، والاختلالات الأمنية، وفشل الإدارة، وإلى نشوء نتوءات موجعة على جسد البلد وتداعيات تهدد كيانه بمخاطر التمزق، وصراعات مستديمة على المصالح والنفوذ بين مراكز القوى التي عادة ما يفرزها غياب الدولة وتغييب القانون.

واليمن بلد مهم في هذه المنطقة جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، ولأنه كذلك فإنه يحظى بمتابعة واهتمام العالم بتفاصيل ما يجري فيه من تطورات وتداعيات داخلية قد تشكل خطراً على مصالح الدول الكبرى التي تحرص على استقرار منطقة الخليج العربي المجاورة لليمن التي يوجد فيها أهم وأكبر مخزون نفطي في العالم، كما أن اليمن البلد الفقير تطل شواطئه البحرية على أهم الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية عبرت عن دعمها ليمن مستقر وموحد على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية والشرقية فإن موقف واشنطن ينطلق من مصالحها، وبالتالي تبدي اهتماماً بتطورات الوضع الداخلي في هذا البلد، ولهذا كان الموقف الأميركي سباقاً في هذا الشأن، تبعه مواقف مماثلة لدول الخليج ومصر وبعض الدول العربية والأوروبية، خصوصاً وأن واشنطن تدرك تماماً بأن تدهور الأوضاع الداخلية في اليمن سيؤثر على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وأن عدم استقرار اليمن أمنياً وسياسياً واقتصادياً سيكون له بعد خطير يهدد جهودها في محاربة "الإرهاب" والتصدي لأعمال القرصنة التي ينفذها القراصنة الصوماليون في خليج عدن والبحر العربي منذ نحو عامين، كظاهرة باتت تهدد أمن الملاحة الدولية في أهم الممرات البحرية التجارية في العالم وتشكل خطراً محدقاً بمصالح الدول الكبرى ونفوذها الاقتصادي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، واليابان، ناهيك عن بقية دول العالم.

من هنا يتوجب على أبناء هذا البلد وتحديداً الأحزاب السياسية في السلطة- والمعارضة تلافي أخطاء وحماقات الخصومة السياسية ومنع تداعياتها الكارثية والتوقف عن خلط المواقف لجهة القضايا الأساسية، والثانوية المرتبطة بحاضر ومستقبل البلد، والكف عن سياسة استحضار الصراعات القديمة وتراكمات موروثاتها الكئيبة على مسرح الأحداث الراهنة، بحيث لا تزيدها احتقاناً وغلياناً فتكون العواقب وخيمة على اليمن وأجياله القادمة.

ويتجلى معنى الحديث عن خطورة الخلط في مواقف أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف "اللقاء المشترك" من قضايا البلد الأساسية والثانوية ما ذهب إليه النائب عبد الرحمن بافضل بوجوب عدم الخلط بين السلطة، والوحدة، ذلك أن السلطة كيان قابل للتغيير أو الزوال، فيما الوحدة خيار أبدي لهذه الأمة يستحيل تغييره أو إزالته.

وكنت وما زلت أتمنى على أحزاب "المشترك" أن تبتعد عن هذا الخلط في مواقفها من الأزمات والتداعيات الراهنة سواء في المحافظات الجنوبية أو ما يجري في محافظة صعدة وغيرها من محافظات اليمن، بحيث تحدد صراحة إدانتها ورفضها لكل الدعوات الانفصالية والشعارات المناطقية والنعرات المذهبية والسلالية والتظاهرات المسلحة وعدم الاعتراف بها كوسائل للتعبير عن المطالب والحقوق وتكريس ثقافة اللجوء إلى الوسائل السلمية في التعبير.

وفيما يتعلق بأخطاء السلطة وغياب الدولة وتفشي الفساد والمحسوبية، فلم يعد الحديث عنها بالنقد والرفض محصوراً على أحزاب "المشترك" والقوى المعارضة لـ"الحكم" وإنما حق من حقوق المواطن اليمني الدستورية، والديمقراطية، وبالتالي ينبغي أن لا يتحول الموقف الرافض لسياسة السلطة وأخطائها مبرراً لأعمال العنف والدعوات إلى الفتن الداخلية والتمرد على شرعية الدولة الدستورية والنيل من سيادة البلد واستقلاله.

والحاصل أنه عندما يغيب صوت العقل يكون الجنون حاضراً.. وحين يتحول الجنون إلى أعمال وممارسة يصبح كارثياً ومدمرا.

ولأن بعض الجنون في السياسة عندنا من فنونها، فإن للعقل والمنطق دوراً في الحد من كارثية تأثيره على المجتمع والبلد وحياة الناس.. والمرء يجد نفسه في حيرة حقيقية لجهة ما يشهده اليمن من تداعيات سياسية، وأمنية، واقتصادية، اختلطت حولها المواقف بالأحداث، واختلفت فيها المسميات، وبالتالي فإن تطورات الأحداث على الساحة اليمنية والتداعيات التي رافقتها باتت تشكل قلقاً على مستقبل البلد وعلى وحدته الوطنية، خصوصاً عندما تحولت "الاحتجاجات الجنوبية" من مطالب حقوقية مشروعة للمتقاعدين والمسرحين من الخدمة العسكرية والمدنية على خلفية حرب صيف 1994 إلى تجمعات "انفصالية" مسلحة تنهش في وحدة البلد وتثير النعرات المناطقية والشطرية وتشعل الفتن بين أبناء الوطن الواحد. وللأسف أن هذه التداعيات تأتي في وقت اليمن فيه أحوج ما يكون لتكاتف جميع أبنائه وتضامنهم وتوحدهم، فثمة تحديات خطيرة وحقيقية ينبغي أن يتحد أبناء اليمن في جبهة وطنية قوية ومتماسكة لمواجهتها.. وثمة متغيرات إقليمية، ودولية لا بد من وضعها في الحسبان، بحيث لا يتأثر بها الوطن ويتحول إلى ضحية من ضحايا القوى الكبرى المتصارعة والمختلفة على النفوذ والقوة والمصالح.

وعلينا أن نتجه بجدية إلى إعادة ترتيب بيتنا (اليمن) من الداخل حكماً، وأحزاباً، وشعباً. وأن نقدم مصالح بلادنا على مصالحنا وخلافاتنا ونزاعاتنا الضيقة، بحيث لا يكون بلدنا مهزوماً في معاركنا أو ضعيفاً بصراعاتنا أو مرتهناً نتيجة أفعالنا وأخطائنا وجنوننا.. وأن نتعلم ونستفيد من دروس وتجارب غيرنا لنحمي هذا البلد من سيئات أعمالنا وعواقب خصوماتنا وجنون سياساتنا وكوارث صراعاتنا.

وفي هذا السياق فإنه لا بد لـ"الحاكم" من إعادة مراجعة حساباته وتصحيح أخطائه التي أسهمت في تغييب دور الدولة ومسؤولياتها في تحقيق الإصلاحات الشاملة وفرض سيادة القانون واحترام المؤسسات الدستورية في التعاطي مع قضايا الناس ومواجهة التحديات الوطنية بجدية وحزم، والتخلي عن سياسة ترحيل الأزمات، بحيث لا تكون هذه السياسة عبئاً ثقيلاً على كاهل البلد مستقبلاً.. والإسراع في حل قضايا الناس ومطالبهم في إطار القانون، فثمة فاسدون ومتنفذون يتعمدون تغييب القانون حين يمس مصالحهم ويستحضرونه في الظروف التي تتفق مع هذه المصالح.

وحينما نطالب بدولة حاضرة في ربوع الوطن فلكي لا يتم اختصارها في لجان ومساومات حزبية.
ولعل ما شهده البلد من مخاضات عسيرة خلال السنوات القليلة الماضية بدءاً بحركة التمرد "الحوثي" في محافظة صعدة مروراً بالعمليات "الإرهابية" لتنظيم القاعدة والأزمة بين الحزب الحاكم- والمعارضة المنضوية في "اللقاء المشترك" حول الإصلاحات الانتخابية وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني حتى الاتفاق على تأجيل

الانتخابات "البرلمانية" عامين قادمين وانتهاء بما يحدث اليوم من تداعيات في المحافظات الجنوبية والشرقية.. كل هذه المخاضات والأحداث ساهمت أخطاء الحكم وغياب الدولة في حدوثها وشاركت أحزاب "المشترك" في إشعال فتيلها بدافع الخصومة وصراع المصالح مع الحكم، في حين فقدت الأحزاب السياسية على الساحة المقدرة على ضبط إيقاع الصراع السياسي، وبالتالي تخلت –ومن حسابات حزبية- عن مسؤولياتها الوطنية الكبرى في إيقاف تداعيات الأحداث عند حدود السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى إصابات موجعة في كيان البلد وجسده الواحد.

ولأن اليمن ملك أبنائه وأجياله القادمة، ولأن الوحدة التي تشارك في تحقيقها حزب المؤتمر الشعبي العام في الشمال- والحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب، باتت حقاً أبدياً للأمة اليمنية.. ولأن الديمقراطية اليمنية أصبحت خاضعة لتوافق الأحزاب في الحكم –والمعارضة.. وفي ضوء ما يشهده اليمن من تداعيات وأزمات متوالدة أسهمت في تعزيز المخاوف على حاضره ومستقبله، فإن الامتثال لصوت العقل لا بد وأن يكون الخيار المرجح لدى شركاء العملية السياسية والديمقراطية (الحاكم –و"المشترك") إذا ما أردنا النأي ببلدنا من مخاطر الانهيار وقررنا إعادة ترتيب بيتنا اليمني من الداخل على أسس صحيحة وقواعد ثابتة وقوية، ذلك أن الأحزاب التي توافقت على ترحيل الانتخابات عامين يجدر بها أن تتوافق على مصالح البلد واستقراره وسيادته وعلى حماية وحدته والحد من مخاطر تفتيته وانهياره.. حينها لن يتصل بي صديقي العربي غاضباً مما يحدث في هذا البلد وقلقاً من عواقب انفلات زمام خصوماتنا وصراعاتنا السياسية وحزيناً من سجالاتنا على صفحات الجرائد والفضائيات وكأن اليمن بلد لا يعنينا، والإساءة إليه ضرب من جنون صراعاتنا وفنون سياستنا وميراث أحزابنا، وهذا هو الخطر الأكيد.