القوات المسلحة تحاصر الأمن السياسي في مأرب ( الجيش، والاستغلال للصلاحيات

[حد من الوادي]

القوات المسلحة تحاصر الأمن السياسي في مأرب والامن المركزي يتدخل

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2009 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

قالت مصادر محلية لـ" مأرب برس " ان 6 اطقم وعدد من جنود القوات المسلحة حاصرت مبنى الأمن السياسي في مأرب صباح يوم امس الثلاثاء.

وأوضحت تلك المصادر ان الاطقم التابعة للواء 13 المرابط في مأرب كانت تحاول منع التحقيق مع احد المتهمين في جريمة قتل 4 من أبناء مأرب في 20 من مايو الماضي.

فيما ذهب البعض الى انها كانت تهدف الى تهريب الجناة من داخل الأمن السياسي.

وعلى اثر ذلك قامت اطقم وجنود من الامن المركزي بمحاصرة تلك الأطقم وتضييق الخناق عليهم، ليعقبه انهاء للتوتر بعد تدخل القادة الأمنيين في المحافظة، والسيطرة على الوضع بإعادة كلاً إلى معسكرة.

هذا ولا تزال قيادة المنطقة الوسطى في مأرب تمارس ضغوط كبيرة على النيابة والأجهزة التنفيذية في مأرب لمنعها من التحقيق مع المتهمين التابعين للواء 13، في ظل اصرار النيابة ان لايتم التحقيق معهم الا وهم في السجن المركزي بمأرب،بينما يرفض قائد المنطقة الوسطى نقلهم من سجن الامن السياسي بمأرب.

الجدير بالذكر ان طقمين عسكريين تابعين للواء 13 قاموا بإطلاق النار على سيارة مدير الوحدة التنفيذية للكهرباء في مأرب ليردوا ابنه قتيلاً، وليلحقوا به 2 آخرين من ابناء مأرب ثم احد العاملين في المحافظة.

ووقعت الحادثة وسط مدينة مأرب بالقرب من مبنى المحافظة، وكان جميع القتلى عزل من السلاح، ولم تعرف حتى اللحظة الدوافع الحقيقية للجريمة، خصوصاً وان القتلى تعرضوا لإطلاق نار مكثف من اسلحة مختلفة منها – المعدل – والكلاشنكوف.


-----------------------------------------------------------

الجيش، والاستغلال للصلاحيات

بقلم/ عباد المرادي
الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2009 06:04 م
--------------------------------------------------------------------------------

(مصرع خمسة مواطنين وإصابة اثنين والسبب، رمي بحصاه .! )

قبل أيام، قرأنا بالموقع الإخباري مأرب برس أقوالاً لرئيس الجمهورية تُقدس وتمتدح الجهود للمؤسسة العسكرية ومن بين كلمات المديح والثناء على ذلك الأداء، ذكر أن المؤسسة العسكرية هي الحارس الأمين لمنجزات الوطن.

تزامنت هذه الأقوال المثالية مع الحادثة الشنيعة ضد أفراد يعملون لصالح الحكومة بمحافظة مأرب والمتسبب فيها، أفراد وأطقم من الجيش اليمني والسبب ومن خلال التحقيقات مع الجناة؛ تبين أنه و قبل الحادث بأيام قام أحد القتلى والذي يعمل موظفاً بفرع الوحدة التنفيذية لمشاريع الكهرباء بمأرب برمي فردٍ من الجيش بحصاة بعد مشادّة حدث .. بقي الحقد والغل بداخل الجندي و طلب عون بقية الجند عند رؤيته للقتيل مستقلاً سيارته في الشارع العام لمدينة مأرب حتى أنه كتلبية لنداء ذلك الجندي؛ حضر طقم يتبع للجيش .. كُلّهم اجتمعوا لتحقيق رغبة ذلك الجندي برد الصاع للمواطن الموظف بوحدة الكهرباء التابعة للحكومة وأمطروه بوابل من عتادهم .. والذي لشدته؛ طال بعضاً من المارّة حتى أن من أتى فزِعاً من المواطنين و من العاملين بالوحدة لرؤية ماذا يجري مع المقتول والجيش، لم يسلم من عشوائية وعنجهية تلك الأسلحة فكانت الحصيلة خمسة قتلى و جرحى اثنين من المواطنين العزّل العاملين.

اثنا عشر فرداً تتدرج رُتبهم من الضابط حتى الجندي ومن الجيش اليمني الذي يتغنى سيادة الرئيس بمثاليته و أنه صمام أمان الوحدة الحافظة للأمن والسلام في ربوع السعيدة.! هم من قاموا بتلك الجريمة الشعواء بحق أفرادٍ أثناء تأديتهم مهامهم الوظيفية بالمحافظة ..كان الاستغلال للمناصب العسكرية والأسلحة واضحاً من خلال تلك الجريمة .. الغريب في الأمر أن ذلك التحرك من الجيش وبالعتاد المذكور لم يأتِ قبله تحسّب للعقاب الذي سيكون في حقهم من قبل مرؤوسيهم، وكأنهم على ثقةٍ أن القانون في صفّهم فإن قلنا فرضاً أن فرداً منهم مجنون لا يعي ماذا يمكن أن يلحقه جرّاء استغلال منصبه وفي جهاز حساس كالجيش، هناك أحد عشر فرداً آخراً لابُد أن يعي أحدهم ماذا يمكن أن يلحق بهم ..! لكن يبدو واضحاً أنهم واثقون من ردة فعل الألوية التابعين لها وإلا لما أقدموا على هذه الجريمة وبهذه العشوائية على أفرادٍ عُزّل.

ننتقل لأهل الضحايا من أبناء محافظة مأرب، المحافظة التي سمّاها الرئيس يوماً ، إحدى محاور الشر باليمن بشكل متماسك فاقَ المثالية، لجأ أهالي القتلى للحكومة طلباً للعدالة، بالشكل الذي يحفظ للجميع حقّه، بعيداً عن ما توارثوه من قيمٍ قبليّة تحكم عليهم وقت الجريمة بأخذ بثأرهم و حقّهم بأنفسهم من الجناة حتى ولو كانوا تابعين للجيش واجهت الحكومة متمثلة بالجهاز العسكري هذا التصرف من قبل الأهالي ببرود شديد وشكلٍ يفوق المعقول، فبدلاً من التقدير لهذا التصرف وتقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت، بقي الجناة بمعتقل الأمن السياسي بالمحافظة الذي ماطل بتسليمهم للسجن المركزي استعداداً لبدء التحقيقات بالقضية رغم تتالي المطالب من قِبل النيابة لتسليمهم للسجن المركزي . حتى أن مواعيد لبدء التحقيقات قد فشلت بسبب امتناع الجناة عن الحضور رغم مطالب النيابة بذلك.! غير ذلك، أتت أطقم من العاصمة تتبع للجيش تريد أخذ الجناة بالقوّه من سجن الأمن السياسي بالمحافظة من دون احترامٍ لمطالب النيابة لتقديمهم للمحاكمة..!

إلى متى والتناقضات في القول والفعل الغير مسؤول لحكومة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح.

من خلال هذا المقال، نطالب بتحركٍ جدّي و حافظ للعدل من قبل الحكومة .. والتصرف بما يحفظ الحق لأهالي المظلومين من ابناء الشعب .. فما لذي يضمن توالي تصرفات شنيعة كتلك من قبل أفرادٍ يتبعونها استغلوا مناصبهم، كذلك استغلوا تروّي أبناء الشعب والتعشم بالخير بوعود الحكومة ..!