إقتصاديون يتحدثون عن أوكار للفساد تهدد الموارد الطبيعية لليمن

[حد من الوادي]

إقتصاديون يتحدثون عن أوكار للفساد تهدد الموارد الطبيعية لليمن


14/10/2009 الصحوة نت – مصطفى الصبري


أكد اقتصاديون وجود أوكار للفساد تهدد الموارد الطبيعية لليمن، مشرين إلى المخصصات المالية التي كانت تعتمد لدعم السلع الأساسية للمواطن تذهب حالياً إلى جيوب الفساد.

وقال الدكتور علي قائد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء إن رأس المال اليمني هاجر إلى الخارج وما يستثمر في اليمن عبارة عن مصروفات لرجال المال والأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة لديها توجه نحو الاستثمار في البلاد وفي نفس الوقت تناقض هذا التوجه من خلال ممارستها أفعال تعمل على انكماش الاستثمار في اليمن.

وأشار إلى موضوع الاستثمار في اليمن لا يزال يعلق به عدد من الشوائب يجب على الحكومات اليمنية أن تعمل على تنقيته.

وأوضح بأن تهيئة المناخات الاستثمارية في بلادنا لا تزال مفقودة وأن أذون الخزانة التي تمارس تعمل على انكماش الاستثمار وتعمل على تثبيط المشاريع الاستثمارية وستتحمل الأجيال القادمة عواقبها.

وطالب أثناء مشاركته في ندوة المصطلحات الاقتصادية التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بتعديل قانون الاستثمار بما يهيئ المناخ الاستثماري المناسب.

وأضاف: إن اليمن تمتلك موارد طبيعية متعددة لكنها مهدورة ومهددة من قبل أوكار الفساد في أجهزة الدولة.

من جهته قال الدكتور ياسين الحمادي استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن قيمة العملة اليمنية لا تحميها قوانين اقتصادية وهي عملة غير مغطاة وتكفلها الدولة بسندات مالية فقط مشيرا إلى أن العبث هو العامل الرئيس الذي أفلست بسببه البنوك التجارية وأن البنك الزراعي تحول عن مجاله من بنك تمويلي إلى بنك تجاري تساهم الدولة فيه بـ97% من رأس ماله.

وفي إطار حديثه عن السياسة المالية لليمن قال الدكتور عاتق بن سالم بأن وزارة المالية في بلادنا تتعمد من تأخير الحساب الختامي من أجل عدم مناقشته مناقشة جادة من قبل مجلس النواب وأن اليمن هي الدولة الوحيدة التي تؤخر مناقشة الحساب الختامي إلى أكثر من سنتين بعد انقضاء العام الذي صدر بحقه الحساب الختامي.

مؤكداً بأن المركزية في الجانب المالي مازال موجود وما تعطيه المالية للمحافظات فتات وليس موازنة.

وقال الخبير الاقتصادي علي الوافي ان المبالغ المالية التي رفعها الحكومة عن دعم المواد الأساسية للمواطن في إطار ما تسميه الإصلاحات الاقتصادية تذهب حالياً إلى جيوب الفساد والمفسدين وأشار إلى أن الإيرادات والدخول لا توزع بشكل عادل بين أبناء الشعب.

مؤكداً بأن إيرادات اليمن في عام 2006م بلغت إلى 4 مليار ريال بعد أن وصلت في عام 2002م إلى 2 مليار ريال.

وأوضح بأن البطالة المتزايدة هي أهم مشكلة تعاني منها اليمن.