البحث عن "الكروت"

[حد من الوادي]

البحث عن "الكروت"

علي الصراري

لا تزال السلطة تمارس نفس اللعبة (لعبة التقسيم والتفكيك) دون أن تقتنع بأن الجميع صار يفقه هذه اللعبة، ولم يعد سهلاً إيقاعه في حبائلها..

لكن السلطة لا تزال مصرة، على أن لديها من الذكاء ومن الفهلوة ما يجعل المؤمن يلدغ من نفس الجحر عشر مرات، وليس مرتين فقط، واتساقاً مع هذا الإصرار تتغاضى عن التأمل في المواقف الواضحة التي تعلنها أحزاب اللقاء المشترك في مختلف الشئون الوطنية، وعلى الرغم من أن اختبار هذه المواقف قد كشف كم هي قوية ومتينة، وعصية على الاختراق، إلا أن السلطة تبالغ في قدراتها الفهلوية إلى درجة الاعتقاد بأن جميع الأطراف ليست أكثر من "كروت" بيدها، لا تستطيع الفكاك من أن تلعب الأدوار المرسومة لها..

وجراء تجربة لعبة (التقسيم والتفكيك) اكتسبت الأطراف التي توجه نحوها هذه اللعبة، الخبرة الكافية في تمييز الأهداف والغايات التي تسعى إلى تحقيقها السلطة من مواصلتها لهذه اللعبة إذ أن انصرافها عن هذا الحزب وتوجهها نحو الآخر وفي ممارسة أساليب الترغيب والترهيب، لا يعني تحولاً في توجهاتها وفي أساليبها، وإنما يعني شيئاً واحداً فقط، هو أنها عدلت عن التفكير في استخدام الحزب (الكرت) رقم واحد، لأجل محاولة استخدام الحزب (الكرت) رقم اثنين، لقد أدمنت هذه السلطة لعبة الكوتشينا، وغاب عن بالها أن السياسة والتعامل مع قضايا المجتمع أمور مختلفة نوعياً، كما غاب عن بالها أن الأحزاب الوطنية تدرك مسؤولياتها نحو شعبها ومجتمعها، وأن أدوارها أجل وأرفع من أن تكون مجرد كروت في لعبة عبثية مقيتة..

لعبة (التقسيم والتفكيك) السلطوية اتجهت في الآونة الأخيرة نحو جر التجمع اليمني للإصلاح بعيداً عن اللقاء المشترك وعن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، ومن أجل ذلك استخدمت أساليب عديدة (اتصالات، دعايات، تسريبات، تحركات مزدوجة، تهديدات، إغراءات..) وكان الناطق الرسمي السابق متهوراً بتفاؤله حول نجاح هذه الأساليب عندما راح يفسر حضور قياديين في الإصلاح واحدة من احتفاليات السلطة بأنه تعبير عن استجابته لدعوة السلطة في الاصطفاف وراء القوات المسلحة لخوض الحرب في صعدة ولضرب الحراك الجنوبي، ترى ماذا سيقول الناطق الرسمي السابق عن البيان الصادر عن الدورة السادسة لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الأسبوع الماضي، والذي أعلن صراحة رفضه للحرب في صعدة ومطالبته بوقفها فوراً، ووضع قضية صعدة على طاولة حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف، وكذا إعلان البيان تأييد التجمع اليمني للإصلاح للمطالب السياسية والحقوقية المشروعة للحراك السلمي الجنوبي، ومطالبته بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الانتهاكات التي تمارسها السلطة بحق الناشطين السياسيين والمدنيين، ووضع حد لأعمال الاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب.. الخ.

ذات مرة وصف الرئيس علي عبدالله صالح في مقابلة تلفزيونية تحالف الإصلاح معه في واحد من معاركه السياسية بأنه (كرت) ما لبث أن تخلى عنه، وكان لذلك الوصف طعم العلقم لدى الإصلاحيين.

المؤكد الآن أن الموت أهون على الإصلاحيين من أن يلعبوا دور (الكرت) مرة ثانية..

-------------------------------------------------------------------------------------

التوريث السياسي

د. خالد الحروب


يحتاج المرء إلى قدرة خارقة لضبط الأعصاب والتروي عند الكتابة عن شؤوننا العامة. تردينا السياسي والاجتماعي والثقافي تتفاقم فضائحه عندما نراه في مرآة العالم الحديث. العالم بمجمله يسير في اتجاه ونحن نسير في اتجاه معاكس. الديمقراطية والانفتاح السياسي تنتشر في كل رقاع الأرض أو على الأقل تصبح أداة قياس جودة وجدية الحكم إلا في بلادنا العتيدة حيث يتكرس الاستبداد وتنتشر الأتوقراطيات بأنواعها. تترسخ دعوات التسامح والاعتراف بالتعدديات فيما نحن نرتكس إلى كل أنواع الطائفيات وايديولوجيات الإقصاء ونوظف كل ماوصلت إليه تكنولوجيا الاتصال الحديث للتشبث بكل ما هو قديم. تضيق خياراتنا السياسية والثقافية وتنحصر اليوم بين تأييد دكتاتوريات فاسدة أو تأييد أصوليات متعصبة – كأنه لا منازل ولا حتى منزلة أخرى زائدة بين هاتين المنزلتين!

كارثة الكوارث إن وضعنا المُتردي والذي لا يحتاج إلى شواهد إضافية لإثباته تم تشخيصه وتفكيكه إلى كل عناصره الأولية لكن من دون فائدة. تقارير التنمية الإنسانية العربية ثم التقارير المختلفة التي تبعتها وفككت جوانب التردي الثقافية والمعرفية والعلمية كلها وضعت الكف وليس فقط الأصبع على الجرح المُتسع. مع ذلك بالكاد يتم الانتباه لما تقدمه هذه التقارير من توصيات وخلاصات لباحثين وخبراء أضاعوا شهورا وبعضهم سنوات من أوقاتهم كي يقدموا لصانع السياسة ما يجب أن يسترشد به في اتخاذ القرارات عوض الخبط العشوائي الذي نراه يمينا ويساراً. لماذا لا نتقدم ولو على أي صعيد من الصُعد؟ أو بالأحرى لماذا لا نحافظ على درجة تردينا ثابتة عوض أن نتقهقر في التردي أكثر وأكثر. تواضعت طموحاتنا إلى درجة بات بقاء التخلف على مستواه هو الأمنية الأثيرة في ظل الانحطاطات المتوالية.

أحد مظاهر تخلفنا العام أن وسائل إعلامنا جبانة في مناقشة القضايا الحساسة وعوض أن نفتح كل الملفات بوضوح نظل ندور في نقاش العموميات ولا نقترب من جوهر أي قضية. لا نناقش ما يحيط بنا ونغرق فيه كل يوم إلا بـ "الريموت كنترول" – حالة مذهلة من السوريالية: كيف يمكن أن تناقش ما تتنفسه ويخنقك لكن عن بعد فقط ومن دون تسميته أو حتى الاقتراب منه لدرجة كافية من التشخيص والتحليل. لذلك نجد كل الكتاب ممن يحاولون البقاء في دوائر التأثير في وسائل الإعلام الرئيسية يدورون حول الفكرة ويناورون لإيصالها ويغلفون رأيهم بطبقات متعددة من الاستدراكات والاستثناءات والتحفظات حتى يمر ما يكتبون من تحت قلم الرقيب. والمُراقِبُ اليقظ والمُراقَبُ المحتار يعرفان ما يتم الحديث عنه وينخرطان في تواطؤ ساذج أساسه استغباء عقل القارئ واستسخافه. تفاصيل قضايا "الحساسة" وجوانبها كلها مكشوفة وتُناقش في وسائل الإعلام العالمية: التوريث السياسي والدكتاتوريات والطائفيات والدين المرأة واضطهادها والجنس والصراعات القبلية والحدودية والتخلف العلمي والأمية الفاضحة وتغول عائلات القادة وأبنائهم وزوجاتهم ونسبائهم على مقدرات وثروات البلدان ووكل ما لا يخطر على البال. وكل من يهتم بالشرق الأوسط يعرف في هذه القضايا أكثر مما يعرف أبناؤها المحرومون من مناقشتها والاطلاع عليها.

إعلامنا تزداد أسقفه انخفاضاً وتسيطر على موضاعاته ثقافة التحريم. والأمل الذي ساقته الفضائيات والإعلام المعولم منذ سنوات بأن ترتفع أسقف الحريات الإعلامية ويزداد الجدل الحر بما يؤدي إلى تعميق الفكر وتعددية الأفكار ذلك الأمل تم دفنه الآن. "البديل" الذي قدمته هذه الفضائيات لم يتجاوز إعادة إنتاج تخلفنا من جديد وتكرار الانحياز إلى كل ما هو بدائي وغريزي فينا مُسلمة القيادة للطوائف والعواطف عوض الفكر والعقل. المشهد الإعلامي الفضائي العربي هو مشهد قبائل داحس والغبراء وحروب البسوس وصراعات ملوك الطوائف. كل من يستيطع الوصول إلى ممول مهووس بفكرة تزايد على بقية الأفكار تعصبا وطائفية يفتتح فضائية تعلن أنها "ينبوع الحقيقية" والآخرون كل الآخرين هراطقة يتشوق حد السيف لحز رقابهم!

العبقرية الوحيدة المشهود لها بوفرة تتمثل في كيفية تحويل وتحوير أي منتج علمي أو حداثي أو معرفي أو تكنولوجي حديث ليخدم آليات التخلف ويعيد إنتاجها ويكرسها ويضمن مستقبلها. لنأخذ أي فكرة أو وسيلة علمية: فكرة "الدولة الأمة" أو "السيادة"؟ لننظر كيف تحولت هذه الفكرة إلى مجرد "مزرعة" ومالك يتحكم فيها ينقل السيطرة عليها إلى الابن. فكرة "الثورة"؟ لننظر كيف تحولت بقدرة غرائبية وعبقرية إلى "آلية شعبية" يصعد عبرها ابن القائد ليرث والده في "تحمل أعباء الثورة". فكرة "الخصخصة" وتحرير القطاع العام: هذه الفكرة وآلياتها قفزت باقتصادات بلدان أكثر فقرا من البلدان العربية إلى مستويات عالية لكنها تحولت عندنا إلى آلية لتوسيع دوائر النهب ومنح المحظيين والأقرباء فرصا إضافية للغنى غير المشروع. فكرة تكنولوجيا الإعلام أو الاتصال أو علوم الجينات كله يدخل إلى معمل "التحويل والتحوير" ويتم تفريغه من أي جانب إيجابي يخدم البشر العاديين ويُعاد إنتاجه ليكون في خدمة النخبة الحاكمة وفقط. فكرة "حقوق الإنسان" والمنظمات غير الحكومية: لننظر كيف تم احتواء هذه الأفكار والمنظمات وأصبحت حكوماتنا العربية المُستبدة وأنظمتها هي حاملة لواء الدفاع عن حقوق الإنسان بقدرة قادر.

كيف يمكن أن نفسر شيوع فكرة "التوريث السياسي" في المنطقة العربية وفي أي إطار تحليل منطقي أو فلسفي أو علمي بارد أو سياسي براجماتي يمكن استيعابها؟ كيف يمكن أصلا أن يُطرح هذا الموضوع من أساسه في بلد كبير مثل مصر يدعي قيادة العالم العربي بل والشرق الأوسط فيما تنافسه على النفوذ الإقليمي دول راسخة وديمقراطية مثل تركيا أو قوية ونووية مثل إيران؟ لماذا فجأة يصبح سيف الإسلام القذافي هو أصلح من أنجبت ليبيا لقيادتها وكأن بقية الشعب جموع من المُعوقين؟ كيف يُطرح بين الوقت والآخر اسم ابن الرئيس اليمني عبد الله صالح كأحد أهم المرشحين لقيادة اليمن. ولماذا كان بشار الأسد هو الذي خلف والده في الجمهورية العربية السورية وعلى أي أساس وهل خلت سوريا من أية شخصيات أو قيادات تستحق المنصب. ولماذا يتغير الدستور التونسي كل عدة سنوات ليفسح للرئيس زين العابدين بن علي الترشح لدورة جديدة كل مرة حتى وصلت إلى خمس دورات بعد أن كان يحظر الدستور على كل "مواطن" تونسي أن يترشح لأكثر من دورتين؟ يتناسل سيل الأسئلة ولا جواب على أي منها سوى أن هذه هي معالم مسيرة الانحطاط وسنظل نرى منها الكثير طالما بقينا نسير فيها بثبات ورسوخ.

عن الشبيبة العمانية.

[حد من الوادي]

مركز اقتصادي يحذر من اسقاط اليمن من مبادرة الشفافية العالمية بسبب التكتم على اسعار النفط

الثلاثاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2009 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لإلزام الشركات النفطية الممثلة في مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية بسرعة الإفصاح عن أسعار البيع وحصة الحكومة من الموارد النفطية، تمهيدا لإعداد تقرير يؤهل اليمن للانضمام لمنظمة الشفافية العالمية كعضو مطاوع.

وعبر المركز في رسالة بعثها لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير النفط والمعادن عن خشيته من تواطؤ الوزارة مع شركتي توتال ونكسن، لإبقاء مجلس الشفافية على الصناعات الاستخراجية في حالة الشلل التي يعانيها حاليا.

وأوضح في بلاغ صحفي تلقاه "مأرب برس" أنه " لم يتبقى لليمن سوى فترة قصيرة لإعداد التقرير، تنتهي في 9 مارس 2010م وفي حال لم تتمكن من ذلك سيتم إسقاطها من مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، مشيرا إلى ما يترتب عليها من خسارة على صعيد السمعة، والاستثناء من التمويل الدولي، وتأثيره على جو الاستثماري في البلد.

وتضمنت الرسالة " ليس من مصلحة اليمن إن يتم إسقاطها من مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، بعد أن حصلت على القبول المبدئي، كعضو مرشح"، مؤكدا ضرورة أن تتخذ الحكومة صلاحياتها الدستورية والقانونية في الضغط على الشركات للالتزام بالإفصاح عن المعلومات.

ورفضت الشركتين الإفصاح عن الفواتير والأرقام الخاص بأسعار بيع النفط وحصة الحكومة منها وتسليمها إلى شركات مراقبة مستقلة، لتدقيقها، ومن ثم إعداد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، وقالت أنها ستكتفي بالمطابقة فقط بين حسابات الشركات النفطية وحسابات الحكومة بخصوص النفط، وانه سبق للحكومة مراجعة الأرقام، إلا أن المركز يعتبرها مبررات غير مقنعة.

وفي حين يعبر مركز الإعلام الاقتصادي عن تقديره لمحاولات بعض المنظمات المحلية والدولية ومنها منظمة الشفافية في السعي لإعادة لملمة الوضع في المجلس واحتواء الخلاف، يطالب بإعادة انتخاب مجلس شفافية جديد، وفق أسس موضوعية وشفافة بما يحقق مصالح اليمن في الانضمام للمبادرة.

وتعمل ضمن مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية 30 دولة في العالم، وأعطيت اليمن مهلة حتى 9 مارس 2010م لإعداد التقرير وقبولها كعضو مطاوع.

وشكلت اليمن مجلس للشفافية في الصناعات الاستخراجية عام 2007م مكون من عدة جهات " التخطيط ووزارة النفط، ومجلس النواب، وهيئة مكافحة الفساد، ومنظمات مجتمع مدني وشركات نفطية".