الحراك الجنوبي ومشروع رؤية الانقاذ الوطني ( بقلم : علي باوزبر )

[حد من الوادي]

الحراك الجنوبي ومشروع رؤية الانقاذ الوطني ( بقلم : علي باوزبر )

بواسطة: شبكة الطيف
بتاريخ : السبت 31-10-2009 09:08 مساء

شبكة الطيف - بقلم : علي باوزبر

لا شك من أن تشخيص القضية الجنوبية في مشروع رؤية ملتقى التشاور الوطني يعد مرحلة متقدمة بل يمكن القول أنه تحول نوعي في الفكر السياسي لدى الكثير من السياسيين والاحزاب السياسية في اليمن تجاه القضية الجنوبية بالمقارنة إلى ماكانت عليه الأمور قبل عامين عند ما كانت الاشارة إلى مظالم ومعاناة المواطنين في الجنوب تعد من الكبائر ويتهم كل من يتحدث عنها أو يشير إليها بالعصبوي والمناطقي والإنفصالي وجميعها تهم تكلف صاحبها غاليا بحجة أن مشاكل الجنوب هي نفس مشاكل الشمال وبالتالي لا يجوز التحدث عن جزء دون ألأخر.

لقد كلف ذلك الكثير من الجهد والعناء لإقناع أصحاب هذا الرائي باختلاف المعاناة لدى الطرفين, لتباين البنية الاقتصادية التي ينحدر منها كل منهما فنظام الجمهورية العربية اليمنية كان قائما على الملكية الفرد ية والمواطن في الشمال كان يملك البيت , العمارة , المزرعة, السبر ماركت, الشركة والبنك الخ... في حين عاش المواطن في الجنوب في ظل نظام لا يؤمن بالملكية الفردية ولكن كان يتمتع بمزايا وامتيازات كالتعليم والعلاج الطبي المجاني وكذا دعم المواد الأساسية ومشروع التكافل الاجتماعي وغيره ... جميع هذه المزيا أفتقدها المواطن في الجنوب ليلة أعلان الوحدة,التي دخلها وهو لا يملك شيا سوى إخلاصه لها. إذا فالوحدة أعلنت بين مجتمعين أحدهما يملك والأخر لا يملك وهو ما أدى إلى خلق خلل في النسق القيمي الاقتصادي داخل المجتمع تأسس ليلة إعلان الوحدة و بالتالي القول أن المعاناة واحدة هو نوع من الاستغفال وتسطيح مقصود للمشكلة.

من هنا يرى الحراك وقد يكون محقا في ذلك أن القضية الجنوبية وفقا لرؤية ملتقى التشاور الوطني من حيث التشخيص قد حضت بإجماع وطني فيما يخص معاناة الجنوبيين وما لحق بهم من مظالم وأضرار إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للحلول والمعالجات المقترحة من قبله وهو ما سوف يتطلب جهودا لأتقل أهمية عن تلك التي بذلت على مستوى التشخيص وهو بيت القصيد. فالملتقى وأحزاب المشترك من حيث المبدأ يريان أن القضية الجنوبية يجب معالجتها تحت سقف الوحدة وفي إطارها في حين يرى الحراك الجنوبي أن الوحدة بمفهوم الشراكة لم تعد قائمة وهنا جوهر الخلاف الذي كان ينبغي على الملتقى ألتشاوري الانطلاق منه كنقطة ارتكاز بمعنى عليه أن يثبت أن الوحدة لازالت قائمة وبالتالي يكون الحراك في هذه الحالة على خطاء ومعارضيه على حق أو أن يثبت الحراك ألعكس ويكون هو على حق ومعارضيه على خطاء
فالحراكيون يستدلون على نفيهم لوجود الوحدة (بمفهوم الشراكة) من خلال ما لحق بهم من مظالم وما تجرعوه من معاناة على مدى 15 سنة أي من بعد حرب عم 1994 لم يسمعوا خلالها صوتا واحدا لا من حزب سياسي ولا من شخصية سياسية أو حتى من كاتب صحفي صغير في صحيفة محلية يناصرهم في مظلوم يتهم .و ما أن بدا الحراك الجنوبي في نضاله السلمي حتى أنبرا الكل يتحدث عن مظالمهم وأن هناك قضية جنوبية يجب الاعتراف بها وحلها ولكن تحت سقف الوحدة وفي إطارها .ويكاد يكون هناك إجماعا جنوبيا بأنه لم يبقى لهم شيئا من هذه الوحدة التي يتحدثون عنها.

فهم يستشهدون بقولهم أن القيادات الجنوبية التي تبنت مشروع الوحدة و دفعت باتجاه إعلانها ووقعت على اتفاقياتها قد حكم عليهم بالإعدام جميعهم ودستور الوحدة الذي تم الاستفتاء عليه تم تبديله والموظفين الجنوبيين من مدنيين وعسكريين تم تسريحهم بقرار سياسي وبإتفاق سياسي بين المنتصرين في حرب عام 1994.كما أن جميع الشركات والمؤسسات االإقتصادية والمالية والتي شكلت قوام البنية الاقتصادية والمالية لدولة الجنوب تم توزيعها على قادة عسكريين ووزراء ومشايخ ومتنفذي الطرف المنتصر كما ورد ذلك في عدة أعداد من صحيفة الصحوة وكان أخرها العداد 1182 و1183الصادرة في 2 و 9يوليو2009م على التوالي .

حتى البنية التحتية لم تسلم من العبث والتدمير.

فالغرفة التجارية في عدن والتي أحتفلت قبل أسابيع بعامها 120 حولت إلى فرع وربطت بشؤون القبائل في صنعاء بدلا من جعل جميع الغرف في الجمهورية فروع لها وكذلك الشأن بالنسبة لتلفزيون عدن الذي كان ثاني تلفزيون بعد التفزيون المصري وأول تلفزيون في الجزيرة العربية تم تحويلة إلى إذاعة محلية بعد تغير اسمه كما أن مطار عدن والذي كان ثالث أكبر مطار في الشرق الأوسط بعد مطاري القاهرة وبيروت لم يسلم هوا لأخر من العبث فقد تم تحويله إلى مطار داخلي بدلا من تفعيله وتطويره.و حتى المدارس والمستشفيات تم تغير أسماءها والشوارع التي كان اتجاهها نزولا
تحولت إلى طلوع.ٍ
وبالتالي فهم يعتقدون إن شروط ومقومات بقاء الشراكة (الوحدة) لم تعد قائمة كما أن إحياء روح
و مضامين وحدة الثاني والعشرين من مايو عام1990م السلمية مرهون بتغير نظام الحكم من نظام قبيلة قائم على القوة والنفوذ والإدارة الفردية أوالحكم الفردي المشخصن - كما وصفته اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في مشروع رؤيتها - إلى نظام دولة موحدة يستند إلى القانون والنظام والفصل بين السلطات وهو أمر غير ممكن ومستحيل تحقيقه على المدى المنظور. كما أن المراهنة على القوى الوطنية الراغبة في الحفاظ على ما يروا انه وحدة محفوف هو الأخر بالمخاطر لضعف قدرة هذه القوى على التغير. وحتى لا بتكرار. خطا 22 مايو1990 عندما راهن الجنوب على القوى الوطنية في الشمال فكانت النتيجة هي حرب 1994 مسنودة بفتاوى دينية ما أنزل الله بها من سلطان , هذه الأسباب مجتمعة في تقديري هي التي دفعته إلى رفع شعار فك الارتباط .

من هنا ووفقا لهذه الرؤية كان من المفترض على ملتقى تشاوري وهو المؤهل أكثر من غيره البحث عن قواسم مشتركة مع الحراك الجنوبي يبني عليها مشروع رؤية موحدة بدلا من اقتراح رؤى مختلفة لا تلامس في مضامينها أي من عناصر مكونات المشكلة (القضية الجنوبية)

بل أن بعضها يعد من أهم عناصر مسبباتها ,كما هو حال مفهوم القائمة النسبية التي لاتغير شيء في التمثيل النيابي الحالي للجنوبيين والذي كان 137 عضوا ٍ عشية الوحدة وأصبح ألآن 56 عضوا .أي أن الجنوب الذي كان دولة أصبح تمثيله تمثيل محافظة مثله في ذلك مثل صنعاء 54 عضوا وتعز 56 عضوا, تماما كما فعل صدام بدولة الكويت حيث جعلها المحافظة رقم 19 والفرق الوحيد هنا أنه تم الإبقاء على الجنوب كمحافظات ولكن التمثيل هو تمثيل محافظة واحدة.

وأن كان البعض يرى ان التمثيل مرتبط بعدد السكان إلا أنه في حالة الجنوب الوضع يختلف تماما حيث أن الوحدة قامت بين طرفين أستطاع فيها أحد أطراف الشراكة فرض تمثيل كثافته السكانية في المجلس النيابي في حين لم يستطع الطرف الآخر فرض تمثيل مساحته الجغرافية و ثرواته وهي حقيقة منطقية لقيام أي شراكة بين طرفين, ناهيك عن استغلال النظام لسلبية الجنوبيين وانقساماتهم فعمد للحيلولة دون زيادة تمثيلهم بل أنه ذهب إلى ابعد من ذلك حيث دمج بعض المديريات ذات الكثافة السكانية من محافظتي اب و تعز الشماليتين إلى محافظتي الضالع ولحج الجنوبيتين لجعل الجنوبيين أقلية فيهما وبالتالي التأثير على تمثيلهم.

والعنصر الثاني الذي بني علية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني هو اعتبار" جذر المشكلة الحكم الفردي المشخصن الذي حول الدولة إلى مشروع عائلي ضيق" في حين كان يجب جعل المشكلة في النظام نفسه وليس في الشخص ذاته. لقد تراجع الملتقى ألتشاوري في مفهومه هذا عما سبق لأحزاب المشترك أن تبنته كشعار لها من أجل التغيير وهو اعتبار " القضية الجنوبية " مدخلا لحل المشكلة اليمنية .
والعنصر الثالث - من منظور الحراك هو الخيارات التي توصلت إليها لجنة الحوار الوطني والتي تتمثل:
1- الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد والاتفاق
2- خيار الفدرالية
3- الحكم المحلي كامل الصلاحيات
وهي تعد مشاريع للتطوير الإداري التي يمكن أن تكون مقبولة في ظل أوضاع طبيعية ووجود دولة تسعى لتحسين أدائها وليست حلا لمشكلة بحجم مشكلة اليمن التي وصفها رئيس الملتقى ألتشاوري بأنه لا توجد فيها دولة كما أن مشروع الرؤية جاء ناقصا لعدم تحديده أطراف الحوار ومكانه وزمانه وغموض آليات تنفيذه وكذا البدائل والخيارات المتاحة عند رفض السلطة المشروع برمته كما هو الحال الآن , ناهيك عن عدم وجود ضمانات واضحة ولنا في تجربتي حرب عام 1994 و صعده خير مثال على ذلك ففي الأولى تم الاتفاق على وثيقة العهد والاتفاق" وثيقة الإجماع الوطني" والتوقيع عليها في عمان تحت رعاية وإشراف جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال وكانت النتيجة أن احتدمت المعارك في الأسبوع التالي تحت مبرر أن الجنوبيين هم من بدوا الحرب بقصد الانفصال وهي نفس التهم التي تسوق اليوم بالنسبة لحرب صعده التي تدور رحاها الآنٍ بنفس قساوة وأسلوب ومبررات حرب عام 1994 بعد أن تم الاتفاق والتوقيع في قطر وتحت رعاية وإشراف سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن.خليفة آل ثاني.

إنها ملاحظات تبدو مشروعة و مطلوب الإجابة عليها من قبل الملتقى خاصة وان الحلول و المعالجات المقترحة من قبله قد أعادت القضية حسب شعور البعض إلى مربعها الأول .