الديمقراطية والفدرالية والتسامح والتصنيع: طريق اليمن للنهوض والتقدم

[عامر عبدالوهاب]

التقدم والتنمية في أي بلد مرتبط بعدة عوامل متداخلة وأي قصور في عامل ما يؤثر على باقي العوامل الأخرى.وفي اليمن نرى أن التخلف والفقر والمرض والجهل واضحا على جميع السكان.ولا يحتاج أي شخص ليكون متعلما أو يقراء البيانات الرسمية عن حال التنمية، ليعرف ذلك.

وهنالك محاولات من الحكومة للتقدم بالبلاد وزيادة التنمية، ولكن تلك المحاولات إلى الآن لم تكن سببا في النهوض الحقيقي، وهي لا تعتمد على الإمكانيات الذاتية المتوفرة فعلا لدى البلاد، ولكنها تعتمد على القروض والمساعدات الخارجية.وهذه المساعدات والقروض ليست دائمة أو مضمونة وتأتي بشروط..ولا اعتقد أن الدولة إلى الآن حققت 10% مما يحتاجه الشعب..! لذا فالحال صعب جدا واليمن تعتبر من أكثر الدول تخلفا وأشدها فقرا.وهي تحتاج أن تعتمد على نفسها وإمكانياتها البشرية والمادية وحسن استخدامها حتى تنهض وتقف على أرجلها.ولكن ذلك لن يتأتى بدون تغيير في تفكير الناس وقيام نظام سياسي مختلف يخدم الشعب ويقوم بالتنمية.ولنا فيما قامت به ماليزيا وسنغافورة وغيرها (ولن أذكر هنا الهند والصين والبرازيل فهذه دول كبرى وهي تسير إلى الأمام بثقة واستمرارية)المثال والقدوة في ال30 العام الماضية.لقد كانت تلك الدول مثل باقي دول العالم الثالث والآن أصبحت من الدول المتقدمة والصناعية..!وأذكر أني لم أكن أشاهد في بداية الثمانينيات أي شيئا مصنوع في ماليزيا ولم يأت آخر الثمانينيات إلا والأسواق تعج بما هو مصنوع في ماليزيا والآن نشاهد الكثير والكثير مما هو مصنوع هناك.
ولنبداء بذكر الأعمدة التي يمكن أن يقام عليها البناء باليمن وهي:
الديمقراطية
ضرورية لحل الصراع السياسي والطبقي والفئوي والقبلي والطائفي والجهوي سلميا، وأيضا تساهم في بناء أي بلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصناعيا..الخ ومن مكوناتها الحرية والتسامح والاعتراف بالآخر..وهي تقوم على 3 أسس وهي:
1. المشاركة في الانتخابات وفي السلطة، والعمل بجانب القوى الأخرى من أجل الصالح العام.والتنافس والنضال من أجل ذلك.
2. المسألة الديمقراطية تعني مسألة السلطة التنفيذية الوزارات وحتى الرئيس على عملهم.وذا حصل تقصير يمكن سحب الثقة من أي وزير وإحالته للتحقيق أو على الأقل استبداله بمن هو أكفاء منه
3. التداول السلمي للسلطة، هذا واحد من أسس الديمقراطية الكبرى، وهو أن يحكم من يحصل على غالبية الأصوات بصورة نزيهة وشفافة..لأن التداول السلمي يعمل على تجديد السلطة ومجئ قوى أو شخصيات أخرى لها نظرة مختلفة في طرق معالجة الأمور التي تواجه البلاد.وأيضا يحقق العدالة حيث من يحكم اليوم يكون في المعارضة غدا.ونحن نرى كيف تحقق الاستقرار والأمن والحرية والعدالة والتقدم والتصنيع، وتقدمت الدول التي تمارس الديمقراطية، بعكس الدول الاستبدادية.

لقد قامت باليمن الديمقراطية بعد الوحدة، وارتبطت بضروف تلك المرحلة أي تقاسم المناصب بين حزبي السلطة في اليمن الشمالي والجنوبي، بدون اعتبار للحاجة الفعلية لذلك.وبعد حرب 94م تم إبعاد الحزب الاشتراكي عن السلطة وتفرد بها الرئيس اليمني وحزبه ودولته.وضعفت الديمقراطية الناشئة، وأصبح حزب المؤتمر (حزب الدولة) هو المسيطر على الانتخابات، ويحصد الغالبية من الأصوات..وأصبح وجود الأحزاب الأخرى شكليا وللزينة وديكورا ديمقراطيا..!

والرئيس وحزبه لا يؤمنون بالديمقراطية ولا غيرها، وتقدم البلاد وتطويرها والنهوض بها ليس هما أو هدفا له، وهمه هو البقاء بالسلطة حتى يموت. ولا مانع لديه من عمل انتخابات شكلية كل 6 سنوات لمجلس النواب..وذلك بالتجديد له، ولحزبه وهذا ما يقوم به منذ عام 1997م ومن قبل ذلك بطرق أخرى.
ولا يمكن قيام ديمقراطية باليمن والنظام الحالي قائما، لأنه معاد لذلك، لذا لا بد من إزالته أولا ثم إقامة دولة ديمقراطية، إذ أن الديمقراطية لا يمكن قيامها إلا عن طريق أناس يؤمنون بها..وهم لحد الآن بالمعارضة.ويجب ان يصلوا إلى السلطة لكي يكون ذلك ممكننا.

الفدرالية
في كل الدول الديمقراطية يوجد إما نظام حكم لامركزي أو إتحادي (فدرالي) ومعنى ذلك أن كل منطقة تحكم نفسها من قبل أبنائها.ويكون لكل إقليم في حالة النظام الفدرالي دستورا على أن لا يكون متعارضا مع الدستور الاتحادي،ومجلس نواب وشورى وإدارة مالية واقتصادية وتعليمية مستقلة.والنظام الفدرالي يتيح لكل إقليم حسن استخدام موارده وادارته بطريقة كفؤة وجعل التنافس بين الأقاليم، وداخل كل إقليم بين المديريات ممكنا فيما فيه خيرا للبلاد والعباد..والأقاليم مثل الحكومة المركزية تدار من قبل حكومات منتخبة ويتم تغييرها بشكل دوري ديمقراطي..ولا يمكن تحقيق العدالة والديمقراطية بمعناها العام إلا في ضل وجود نظام حكم فدرالي..مثلا الآن لدينا هامش ديمقراطي ولكن السياسة والإدارة الموجودة في صنعاء موجودة في حضرموت وغيرها..حتى لو كان الناس غير راضين عنها، وكبار المسئولين بالمحافضة تم تعيينهم من صنعاء حتى لو كانوا غير مؤهلين أو نزيهين، ولا يمكن تغييرهم إلا من العاصمة..! ولا يمكن لأهل حضرموت أو غيرهم اتخاذ سياسات معينة في أي مجال أمني أو قضائي أو سياسي أو تنموي إلا بإذن السلطة المركزية في صنعاء..!! وهذا غير مسموح به (هذا احتلال داخلي)..وهذا هو سبب نشر الفوضى من الشمال إلى الجنوب بعد حرب 94م..ولو كان يوجد نظام حكم فدرالي لما وقع هذا بالمرة لأن الجنوبيين لم يكونون يريدون تغيير الأمن والقضاء وغيرها..ولتقدمت المناطق الشمالية ذاتها..لأنه لا يعقل أن تكون كل المناطق ترغب في الفوضى أو التخلف..
واليمن كانت ولازالت لأسباب جغرافية وتاريخية واقتصادية منطقة مليئة بالعصبيات القبلية والجهوية والطائفية..الخ وهذه العصبيات يمكنها أن تقيم دول أو تعرقل بنائها، ولا يجب على الدولة الدخول في حروب مع تلك العصبيات، وما عليها إلا الاعتراف بها وجعلها تحكم نفسها بنفسها بدون إكراه لها أو أن تقوم هي بإكراه غيرها لتطبيق ما تراه صائبا..!!.مثل هو حاصل الآن.حيث فَرَضت بعض العصبيات(شمال الشمال صنعاء سنحان وحاشد وما حولها) على العصبيات الأخرى على قبول سياستها وفسادها ونضرتها للحياة وللتقدم ، وهذا ما جعل بعض من العصبيات الأخرى تقوم بمواجهتها مثل هو حاصل الآن في صعدة واليمن الجنوبي..وغيرها.وما سنراه في قادم السنين والأيام.!


التسامح
التسامح يعني احترام الآخرين والنظر إليهم كما هم..أي كيفما يكونون. وتقدير عرقهم وقبائلهم وتاريخهم وثقافتهم ودينهم ومذهبهم وحضارتهم..الخ إذ لكل منا شخصيته وعائلته وعشيرته وقبيلته ومنطقته وطائفته ودينه وعرقه وتاريخه وحضارته.وإذا ما احترام الناس بعضهم البعض وانتفاء التمييز على أي أساس..حصل التوافق والانسجام وبالتالي ينتج عن ذلك سلاما اجتماعيا وتقدما حضاريا وصناعيا.مثلا كانت مدينة عدن أيام الاستعمار البريطاني تعيش هذا الواقع..إذ كانت تضم الكثير من الأعراق والأديان والقبائل والشعوب..ومن حل في عدن يذكرها بالخير، حيث لم يكن يتعرض أي شخص فيها للظلم أو التمييز بسبب لونه أودينه أو أصله..الخ وقد أحب عدن كل من عاش فيها من كل الأعراق..ولازال بعضا من هذا الإرث موجود هناك.!


التصنيع
كل المجتمعات تحتاج إلى التصنيع ولا يوجد فرد بالدنيا لا يستخدم مواد مصنعة.لذا فكل الشعوب تحتاج لأن تصنع ما تحتاج إليه من سلع وما فاض يمكن تصديره.واليمن من البلدان التي لا تصنع إلا القليل جدا مما تحتاج أما التصدير فهو قليل جدا جدا.وهنالك معوقات تقف أمام قيام نهضة صناعية وأولها هو فساد النظام القائم واستبداده.إذ لا يوجد استقرار ولا أمن وآمان ولا عدل ولا وقوانين مناسبة تحفز أصحاب رؤس الأموال المحليين على استثمار أموالهم في مشاريع صناعية كبيرة ومكلفة وبعيدة المدى..ويفضلون استخدام جزء بسيط مما يملكون في منشآت قليلة التكلفة، لأنهم يخافون من المخاطرة بأغلبية أموالهم في بلد لا يحكمها القانون وغير مستقرة، ويمكن أن تذهب كل ممتلكاتهم في حالة تغير القوانين أو الوضع السياسي أو النظام القائم..الخ أو فقط كأن يقوم ضابط أو مسئول كبير بمضايقة صاحب المشروع هذا أو ذاك. وهم يستثمرون معضم ممتلكاتهم بالخارج..منذ سنوات مثلا أحترق مصنعا للصابون في مصر تعود ملكيته لبيت هائل سعيد أنعم، وفيه 5000 ألف عامل، وهذا يدلنا على ضخامة هذا المصنع.وهذا واحد من عدة مصانع لبيت هائل في مصر وغيرها.ولم يذهب مصر لأن اليمن قد استكفت ولم تعد بحاجة لمصانع، ولكنه لأسباب أمنية.( ولمعرفة استثمارات بيت هائل والبلدان التي يتواجدون فيها يمكن مطالعة موقع المجموعة على الانترنت) واليمن بيئة طاردة للاستثمار المحلي بالدرجة الأولى أما الخارجي فلا يتواجد إلا في القليل النادر.والسبب الرئيسي لذلك هو فساد النظام السياسي القائم.

الصناعة توفر الأعمال وتشغل الأيدي العاملة
الصناعة من الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى الكثير من الأيادي العاملة، وكل سلعة تحتاج إلى عدة شركات لإنتاجها.وبالتالي توفير فرص العمل لكثير من الناس. والمصنع الذي ذكرنا سابقا يمكنه أن يوفر فرص عمل مثلا لمديرية كاملة بسكان يساوي 100 ألف نسمة..!!ومعروف أنه يوجد باليمن ربما في حدود 50-60 % من اليد العاملة متعطلين عن العمل.وهذا العدد يساوي ربما في حدود 5 ملايين عامل وأكثر.زائد من هم قادمين إلى سوق العمل في السنين القادمة.واليد العاملة باليمن رخيصة، ومن يصنع فيها سيربح الكثير.والعامل فها يحصل على حوالي 4-5 دولار باليوم 800-1000 ريال يمني.وهذا يساوي حوالي نصف دولار بالساعة.وهذا يعتبر من أدنى الأجور بالعالم.

الديمقراطية والفدرالية والتسامح والتصنيع، هذا ما يمكن أن يجعل اليمن تنهض وتتقدم وتسير إلى الأمام .ولا يمكن حصول ذلك بدون إزالة النظام القائم الفاسد والمفسد،وفاقد الأهلية ، فهو سبب للخراب الموجود كله.وعلى الشعب الثورة عليه بالنزول إلى الشوارع لاقتلاعه من جذوره وإقامة نظام آخر مختلف يحكمه القانون والنظام والدستور ويعمل ما ذكرناه سابقا.