اليمن صنعاء" إعتصام تصعيدي أمام مكتب النائب العام غداً السبت بصنعاء

[حد من الوادي]

نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بصنعاء يقررون
إعتصام تصعيدي أمام مكتب النائب العام غداً السبت بصنعاء

صنعاء\خاص التاريخ: الجمعة 05 فبراير 2010 - 23:45 مساءاً

إثر الكشف عن خطورة الحالة الصحية للصحفيين محمد المقالح وهشام باشراحيل نتيجة ظروف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي ، أعلنت نقابة الصحفيين وعدد من منظمات المجتمع المدني عزمها عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية ، والتي سوف تبدأ
إثر الكشف عن خطورة الحالة الصحية للصحفيين محمد المقالح وهشام باشراحيل نتيجة ظروف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي ، أعلنت نقابة الصحفيين وعدد من منظمات المجتمع المدني عزمها عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية ، والتي سوف تبدأ باعتصام تصعيدي أمام مكتب النائب العام غداً السبت في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، وذلك للمطالبة بـ

سرعة إحالة الزميلين محمد المقالح وهشام باشراحيل للعلاج تحت إشراف نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني

الإفراج الفوري والعاجل عن الزميلين محمد المقالح وهشام باشراحيل والتحقيق في جملة الانتهاكات التي تعرضوا لها

الإعتصام سيكون أمام مكتب النائب العام الساعة العاشرة صباح غد السبت بصنعاء
، وذلك للمطالبة بـ

سرعة إحالة الزميلين محمد المقالح وهشام باشراحيل للعلاج تحت إشراف نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني

الإفراج الفوري والعاجل عن الزميلين محمد المقالح وهشام باشراحيل والتحقيق في جملة الانتهاكات التي تعرضوا لها

الإعتصام سيكون أمام مكتب النائب العام الساعة ال

[حد من الوادي]

تساءلن: أين الرئيس الذي انتخبناه، وأين النظام الذي وعدنا به، وأين الخير الذي بشرنا به؟!
عشرات النسوة يعتصمن بأطفالهن محافظة الحديدة ضد قيادات عسكرية

08/02/2010 الصحوة نت - عبد الحفيظ الحطامي:


اعتصم عشرات النساء مع أطفالهن اليوم الاثنين أمام مبنى محافظة الحديدة، احتجاجا على عمليات الهدم والاعتداءات من قبل مسلحين يتبعون العميد أبو حلفه والذي اتهمه المعتصمات بالتسبب في محاولات تشريدهن مع أطفالهن وتهجيرهن من المنازل في حي السلام الشمالية دون أي مسوغ قانوني سوى التوسع في أراضي الدولة التي يسكن فيها في منازل من القش والصفيح.

وناشدت المعتصمات السلطات المحلية والأمنية والقضائية سرعة التدخل لإيقاف ما أسموه بأعمال الانتهاكات والضرب واقتحام المنازل وحرقها بشكل يومي. وتساءلت هؤلاء النسوة من يحميهم من أبو حلفة، مشيرات إلى أنهن تقدمن بشكوى عبر منسق هود بالمحافظة "طارق سرور" والذي بدوره تقدم بها للأخ الذي وجه للجهات الأمنية بسرعة ضبط المذكورين والمعتدين على المواطنين، لكن هذه الجهات نفسها لا تقدر على ضبط مثل هؤلاء بحسب عائشة ومريم وخديجة اللواتي إلتقتهن الصحوة نت أمام مبنى المحافظة.

عائشة على إبراهيم ، تقول إن ابنتها سقطت جنين في بيتها بعد اقتحام منزلها من قبل "محمد صالح"، وتمضي بالقول ضربني في ظهري في العمود الفقري بالمطرقة وين نروح يا عالم".

وتساءلت هؤلاء النسوة بحرقة "أين العدالة وأين النظام وأين الدولة وأين الرئيس الذي انتخبناه وقال لنا الخير قادم، وين الخير والمجرمين يعيثون فسادا على حساب كرامتنا".

[حد من الوادي]

قال بأن ساحة الحقوق والحريات في اليمن تراجعت بعد أحداث المدمرة كول..
علاو لـ(الصحوة نت): تقرير العفو الدولية وافق ما يجري على الواقع اليمني، والأجهزة الأمنية تعمل خارج القانون

08/02/2010 الصحوة نت ـ مصطفى الصبري:


قال المحامي محمد ناجي علاو ـ رئيس منظمة هود للحقوق والحريات ـ إن تقرير العفو الدولية الذي صدر مؤخراً نابع عن حرص يوافق ما يجري في الواقع.

وطالب علاو الحكومة اليمنية أن تحترم حقوق مواطنيها، وألا تقوم بانتهاك حقوقهم كما هو حاصل وأكدته
التقارير الدولية.

وأضاف: عادة ما تتخذ الحكومات البوليسية بطبعها أي أعمال عنف وتحت أي مسمى تنتهك حقوق وحريات المواطن وتصادر حقوقهم وحرياتهم.

وتابع: من المعلوم أنه بعد أحداث المدمرة كول في عدن وما تلها من أحداث تراجعت ساحة الحقوق والحريات في اليمن، وانفلتت قبضة الأمن من عقلها القانوني الذي يحدد مشروعية وطبيعة عملها لتعمل خارج إطار القانون.

وأشار: إلى أن العنف المسلح من قبل جماعة الحوثي في صعدة استخدمه الأمن ليغطي ذرائع أخرى للاعتقال خارج إطار القانون حيث تم اعتقال المئات من المواطنين اليمنيين بتلك الذريعة. مضيفا: لقد شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات بشبهة الحوثية والقاعدة ووقع أشخاص ضحايا هذه الاعتقالات وهم لا ينتمون إلى هذين التنظيمين، كما جرى لعبد الله الريمي الذي ظل معتقلا لمدة سنتين لتشابه اسمه مع اسم مطلوب أمني آخر ينتمي إلى القاعدة.

وأشار: إلى أن هذه الأعمال للأجهزة الأمنية تمضي في غياب واضح لأجهزة العدالة المتمثلة بالنيابة العامة والقضاء بل وتواطؤ واضح من بعضها.

وأردف قائلا: لقد عبرنا عن قلقنا نحن كمجتمع مدني ومنظمات حقوقية ونخب سياسية واجتماعية ومعنا كل المنظمات الدولية العاملة في مجال الحقوق والحريات من هذه الأعمال التي تمارسها الأجهزة الأمنية خارج إطار القانون قبل صدور هذا التقرير.