وسائل النقل ترفع أسعار المواصلات بنسبة 50 % وأنباء عن مساعي حكومية لإقرار زيادة سعرية

[حد من الوادي]

وسائل النقل ترفع أسعار المواصلات بنسبة 50 % وأنباء عن مساعي حكومية لإقرار زيادة سعرية على المشتقات النفطية

المصدر أونلاين - عمر العمقي

فوجئ المواطنون في أمانة العاصمة صنعاء صباح اليوم السبت برفع سائقي باصات الأجرة المواصلات الداخلية بنسبة تصل إلى 50%, وذلك عقب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بأن الحكومة اليمنية ستسعى إلى تصويب ذلك الاختلال المتمثل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية.


وأدت هذه الخطوة التي أقدم عليها مالكي وسائل النقل بالعاصمة صنعاء إلى تصاعد مشاعر السخط لدى المواطنين الذين لم يكن بوسعهم سوى الرضوخ والانصياع لرغبات السائقين المتعللة بإقدام الحكومة على رفع أسعار النفط. بينما التزمت الجهات الرسمية بالصمت.


وجاءت هذه الخطوة في وقت تسربت فيه شائعة بأمانة العاصمة عن ارتفاع أسعار الدبة البنزين 20 لتر إلى 1600 بدلاً عن سعرها الحالي 1300 ريال، وذلك بعد أقل من شهرين مضت على رفع 100 ريال في سعرها.


وإذ نفى ملاك محطات البترول في صنعاء في أحاديث متفرقة لـ"المصدر أونلاين" عن إرتفاع البترول اليوم السبت، لكنهم رحجوا أن يصل لهذا السعر في غضون أيام".


وتفيد أنباء عن مساعي لدى الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية من خلال رفع الدعم الحكومي عنها، وكان رئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور قد حاول التمهيد لذلك من خلال مقابلته التي بثتها الفضائية اليمنية مساء الأربعاء الفائت، حيث انتقد الدعم الحكومي للمشتقات النفطية.


وقال مجور "أكبر اختلال نواجهه هو دعم المشتقات النفطية, أنا أدعم كل من يستهلك لتر البنزين, أنا أدعمه بـ60 ريال من خزينة الدولة, وهذا يكلفنا سنوياً (370) مليار ريال".



لتر البنزين والذي صعد سعره منذ منتصف فبراير الماضي إلى "65" ريال, على إثر قرار حكومي قضى بزيادة (100) ريال في كل عشرين لتر, اعتبره مراقبون خطوة أولية نحو جرعة جديدة تسعى الحكومة إلى تنفيذها على مراحل, كان آخرها رفع أسعار 71 سلعة قالت إنها سلع غير أساسية.



فيما قال بعض سائقي النقل العام ممن يستخدمون الغاز، إن الارتفاع في تلك السلع الذي شمل ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 50 % طالهم أكثر من غيرهم، وبلغ سعر الاسطوانة الغاز (900) ريال, أي بزيادة 300 ريال عن السعر السابق.


وطبقاً لاتصالات أجراها المصدر أونلاين مع بعض المصادر في محافظات مختلفة، فإنما أقدمت عليه وسائل النقل بالعاصمة صنعاء, جاء عقب قيام سائقي باصات الأجرة في عدن برفع أسعار المواصلات بنسبة 12,5% فيما وصلت الزيادة في محافظة إب إلى 25%, أما المكلا فقد اتفق سائقي الأجرة فيها على رفع الشارات الحمراء على مركباتهم احتجاجاً على الزيادة في أسعار البنزين، وذلك كأسلوب حضاري لم يتخذه أقرانهم في صنعاء وعدن وإب حيث اتخذوا قرار مزاجياً التزمت وزارة النقل حياله الصمت رغم أنها الجهة المختصة بتحديد أسعار النقل.


وفي تعز، قال سكان محليون لـ"المصدر أونلاين" إن المواطنون أحبطوا محاولة سائقي الأجرة رفع الأسعار، حيث رفضوا الانصياع لدفع مبالغ إضافية كأجرة عما كانت عليه سابقاً قبل الزيادة التي طالت أسعار البنزين.



1 - جنى الشعب مهرجان المؤتمر
عبد الله محسن احسن
الفايدة كانت سريعه بعد المظاهرات اليوم المؤيدة للوحدة رجعوا الى بيوتهم بدل ما يركب الواحد با 20 ريال الان با 30 ريال والى الابد كم حذرنا لا تقولوا ما لنا الا علي علي استجاب لكم سريعا ورفع المواصلات فهمتوا الان مهرجانات المؤتمر كيف تاتي با الخير على ابناء اليمن واخرجوا مرة ثانيه وثالثه وابشروا با الخير الاسعار مستقرة والامور سابرة ومن رفع اليوم شعار المؤتمر خيارنا عليه ان يطلب التعويظ من المؤتمر صحيح شعب عرطه وصدق الشاعر من يهن يسهل الهوان عليه...ما لجرح بميت ايلام تصبحوا على جرعه !!!!!!!!

[حد من الوادي]

إضراب لباصات النقل بالعاصمة بعد رفض الركاب الزيادة الجديدة

تكدس للمواطنين في الشوارع، ومسيرة طلابية تطالب بإلغاء الزيادة.
.
المصدر : الناشر/ صنعاء


بدت العاصمة صنعاء صباح اليوم على غير العادة خالية من حركة المواصلات لباصات الأجرة في شوارعها الطويلة والممتدة. وتوقفت معظم الفرزات عن العمل نتيجة لإضراب شامل لباصات النقل بعد رفض الركاب الزيادة الجديدة في أجور النقل.

ولم يجد المواطنون وسيلة تقلهم إلى مقر أعمالهم إلا ركوب الدراجات النارية ذات التكلفة الأقل, بعد أن تعذر ركوبهم في حافلات الأجرة, وذلك بعد إضراب السائقين في معظم فرزات العاصمة.

وكان سائقو الباصات أقدموا أمي على رفع تعرفه المواصلات (أجور الركوب)إلى أكثر من50%,وذلك بزيادة 10ريال, ليصبح اجر المواصلات30ريالا, في تمهيد لتنفيذ جرعة تعتزم حكومة الحزب الحاكم إنزالها في أسعار البنزين, وتحاشيا لموجة احتجاجات قد تنشب على خلفية إنزالها قبل رفعها عمليا عن طريق رفع أجور النقل والمواصلات.

وقد أبدى عدد من المواطنين اليوم ممن اكتظت بهم شوارع العاصمة صنعاء نتيجة لانعدام وسائل نقل، استياءهم بعد أن جلسوا لساعات على الرصيف بانتظار الحصول على وسيلة نقل. وسادت موجة من التعليقات وحالات الرفض على متن باصات الأجرة على خلفية تصميم السائقين على رفع10ريال فوق تعرفه المواصلات الحالية.

وتظاهر عشرات الطلاب في شارع تعز بأمانة العاصمة مطالبين بإلغاء الزيادة في أجور نقل الركاب كونهم المتضررين الوحيد لبعد مساكنهم عن الجامعة.

وكانت الحكومة قد أقرت منذ بداية العام الجاري أربع جرع سعريه, حيث دشنت العام الحالي في مطلع فبراير الماضي بإقرار جرعة في المشتقات النفطية بزيادة100ريال في كل20لتر بنسبة تصل إلى أكثر من 8.3 % في البترول, وأكثر من14% في الديزل, واتبعتها في ذات الشهر بجرعة في مادة الغاز المنزلي بواقع100ريال في الاسطوانة الواحدة, كما قررت الحكومة في مارس الماضي فرض رسوم إضافية على71سلعة غذائية وخدمية. وفي تواصل لهذا المسلسل نفذت الجمعة الماضية جرعة أخرى في الغاز المنزلي برفع100ريال لكل اسطوانة.

وكان مجلس النواب قد طالب الحكومة بعدم فرض أي زيادة في رسوم التعريفة الجمركية، إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وتعديل قانون التعريفة الجمركية.

وقد طالب برلمانيون وخبراء اقتصاد بإقالة الحكومة على خلفية فشلها في إجراء إصلاحات اقتصادية سليمة لا يتحمل المواطن تكاليف تلك الإجراءات, وبدلا من أن تفعل ذلك تلجا إلى تحميل المواطن نتائج إخفاقاتها في إدارة البلاد بشكل أفضل, وفيما يدفع المواطن رسوما إضافية في أسعار المشتقات النفطية, يستفيد نافذون ومهربون يتاجرون بهذه الثروات إلى الخارج ولا تحاسبهم الحكومة كما تفعل مع شعبها الفقير.

وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تدهور سعر العملة الوطنية قد قالت في تقريرها أن الحكومة لم تتّخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية، سواءً التهريب الداخلي أو الخارجي، وأن 30- 40% من الدعم الموجّه للمشتقات النفطية يمكن أن ينخفض إذا ما تم مكافحة الفساد المتعلّق بتهريب المشتقات النفطية. وأشارت إلى أن الكميات المستهلكة محلياً من المشتقات النفطية غير واقعية، حيث تؤكّد جميع المؤشّرات وجود فساد كبير وتهريب للخارج، كما أن الكميات المستهلكة محلياً تزداد كلما تحرّكت الأسعار العالمية وتنخفض بانخفاضها، وذلك مؤشّر على أن وتيرة تهريب المشتقات النفطية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل زيادة هامش الدعم الذي تدفعه الدولة.وأظهر التقرير ارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والتي تتراوح بين 48-49 مليار ريال شهرياً، وفي الجانب المقابل فقد بلغت موارد النقد الأجنبي الموجّهة لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج عبر شركة مصافي عدن خلال الفترة المنصرمة من عام 2010 حوالي 467 مليون دولار، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة وكذا على ميزان المدفوعات.

ولفت التقرير البرلماني إلى ما أشار إليه مجلس النواب في تقاريره حول الحسابات الختامية للأعوام السابقة والتي أكّد فيها وجود فساد كبير وتهريب للمشتقات النفطية للخارج.

وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها إنها لاحظت أن ما جاء من قبل الحكومة بشأن مكافحة التهريب لا يعكس جدية الحكومة بالتعامل مع ظاهرة التهريب الجمركي للسلع والبضائع وكذا فيما يخص مكافحة تهريب المشتقات النفطية، كما أن معالجات الحكومة قد ركّزت بدرجة كبيرة على الإصلاحات السعرية التي يتحمّل عبئها المواطن، حيث أبدت اللجنة عدم موافقتها الحكومة في هذا التوجّه.وطالبت الحكومة بأن تكافح الفساد المستشري في كافة الأجهزة والمؤسسات وبالذات في الجهات والقطاعات التي تستحوذ على نسب أكبر من الإنفاق العام، وكذا فيما يخص الفساد المتعلّق بالمشتقات النفطية.

وطالب التقرير الحكومة في توصياته بترشيد استهلاك المشتقات النفطية وإعادة النظر في مخصّصات كافة الجهات الرسمية المدنية والعسكرية واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة عمليات التهريب الداخلي والخارجي لهذه المشتقات، وتطوير وتأهيل مصفاة عدن بما يمكّنها من التوسّع في الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص لتوجيه استثماراته نحو إنشاء مصافي لتكرير النفط بهدف سد احتياجات البلاد من المشتقات النفطية.


الأحد 25-04-2010 08:06 مساء