كيف استطاع "المشير" البقاء في الحكم طوال 32 عاماً

[حد من الوادي]

كيف استطاع "المشير" البقاء في الحكم طوال 32 عاماً
بروتوكولات الرئيس الصالح!

المصدر أونلاين - محمد صالح الرويشان

لا يزال كاتب هذه السطور يتذكر حواراً تحول إلى مناظرة بين شخصيتين كان ومازال لكل منهما قدر كبير من الاحترام و التقدير؛ فكل منهما يتصف بالنزاهة والخبرة، وقد كان لوجهتي نظرهما المتباينتين نفس القدر من القبول و التقدير، غير أن الأيام والسنين أثبتت بأن إحدى وجهتي النظر أكثر صوابا ومصداقية من الأخرى.

كانت وجهة نظر الشخصية الأولى ترى أن الرئيس "صالح" أفسد اليمن واليمنيين خلال سنوات حكمه التي لم تكن قد تجاوزت حين وقوع المناظرة عقدها الأول؛ وذلك بسبب ما يقوم به من شراء للذمم والولاءات، وما يمارسه من إقصاء وتهميش للخصوم والمعارضين. أما الشخصية الثانية، فرغم اعترافها بأن الرئيس "صالح" فعل ويفعل كل ما ذكرته الشخصية الأولى، فقد كانت وجهة نظرها ترى بأن زعامات اليمن وقواها السياسية والاجتماعية هم من يستحقون اللوم والمساءلة، وذلك حين قبل الكثيرون منهم بأن يبيعوا ذممهم وولاءهم مقابل منفعة مادية أو منصب أو نصيب معين من السلطة، وحين تصرف بعضهم بطريقة تعطي للرئيس الذريعة لإقصائه وتهميشه، أو قبل أن يفعل الرئيس "صالح" ذلك بحق غيره وبقي هو متفرجا!

وقد استمر الحوار أو المناظرة بين الشخصيتين زهاء الساعات الثلاث ساق خلالها كل منهما حججه وشواهده على وجهة نظره.

بالطبع لم ينجح أي من طرفي المناظرة في إقناع الطرف الآخر بوجهة نظره إلا أنهما أفلحا في إقناع كاتب هذه السطور بوجهتي نظرهما رغم التباين الظاهري بينهما.

وبعد مضي ما يقرب من عقدين على تلك المناظرة فقد أخذت وجهة النظر الأولى التي تحمل الرئيس "صالح" المسؤولية العظمى في إفساد اليمن واليمنيين القدر الأكبر من الوجاهة والصدارة والمصداقية والإقناع لدى كاتب هذه السطور. وتوصل إلى أن هناك بروتوكولات حكم الرئيس "صالح" ويحكم من خلالها اليمن طيلة الـ32 عاماً الماضية، ولاشك أن الواجب الديني والوطني يفرضان فضح هذه البروتوكولات للتحذير من خطرها على حاضر ومستقبل وأمن ووحدة اليمن.

البروتوكول الأول

"فرّق تَسُد". هذه هي القاعدة الرئيسية التي تعامل من خلالها الرئيس "صالح" مع كافة القوى والتيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تبقى أشتاتا ضعيفة ومتناقضة وتبقى القوة والسيطرة بيده وحده. وفي سبيل ذلك تم استخدام كل أساليب الدس والوقيعة، وبما يكفل بث روح التنافس والفرقة بل والكراهية والعداء بين كل هذه الأطراف لتبقى أرقاماً صغيرة لا قيمة ولا تأثير لها.

البروتوكول الثاني
"هز الشوال". وهي سياسة تشبه من يملأ شوالاً بالفئران ثم لا يتوقف عن هز الشوال حتى لا يترك للفئران فرصة لقرض الشوال والخروج منه. وفي سياسة الحكم يتم ذلك من خلال إدارة البلاد بالأزمات؛ فلا يكاد الناس يخرجون من أزمة إلا ليدخلوا في أخرى، فلا يجدون فرصة للتفكير في التغيير بل ويخشونه كخشية من يكون في المقلاة ولكنه يتحمل لسعها وأذاها خشية أن يقفز في النار.

البروتوكول الثالث
"ترئيس الذيل وتذييل الرأس". وهي سياسة تقوم على إقصاء أو تهميش الرموز السياسية والاجتماعية (القبلية والمناطقية) في حال رفضت الانصياع لرغبات الرئيس "صالح" أو حتى مثلت خطرا محتملا على زعامته بسبب احتفاظها بكرامتها واعتزازها بمبادئها. ويتم الإقصاء والتهميش من خلال دعم رموز أقل منها شأنا ومكانة بالمال والمناصب حتى تصير رموزاً بديلة يرجع إليها الناس من أجل الحصول على مصالح ومنافع الدولة!

البروتوكول الرابع
"ترميز الشعب والوطن" بل والثورة والوحدة والتنمية و الديموقراطية...الخ في شخص الرئيس "صالح" بحيث يصير هو الرمز لكل معنى من هذه المعاني. ويتم ذلك من خلال سياسة إعلامية تجعل من النفاق والتملق للرئيس ومدحه وتعظيمه إلى حد التقديس سلما للوصول إلى المغانم والمناصب. ومن خلال الإيحاء بعصمة الرئيس عن الغرض والخطأ، وأن الخير والصواب كله منه والشر والخطأ إن وجد ليس منسوبا إليه!

البروتوكول الخامس
تفريغ الدولة من مضمونها بحيث تصير كل الأجهزة والمؤسسات مجرد هياكل يتم إدارتها وتحريكها من دار الرئاسة "بالريموت كنترول"، وكذا إفراغ العملية السياسية المتمثلة بالتعددية والانتخابات من محتواها بحيث تصير مجرد تسلية وملهاة في ظل ديمومة الكرسي للرئيس "صالح" والأغلبية المريحة لحزبه "المؤتمر الشعبي العام".

البروتوكول السادس
تقديم "أهل الثقة" وهم أسرة الرئيس، بدءا بنجله وإخوانه وأبنائهم، ثم أقاربه من مختلف الدرجات وأبناء قبيلته وأصهاره وأنسابه، ثم أفراد حاشيته الموثوقين ومن لف لفهم ممن لا يعصونه فيما يأمرهم ويفعلون مايؤمرون دون مناقشة أو مراجعة. ولكل هؤلاء بحسب قرابته وقربه من الرئيس الحظ الأوفر من الثقة والمسئولية. وفي مقابل هذا يتم استبعاد وإقصاء وتهميش أهل الخبرة والكفاءة.

البروتوكول السابع
"مكافأة المسيء وإبعاد المحسن". فحين يتم تنصيب مسئول وتكثر إساءاته وتفوح رائحة فساده فذلك الذي يتم الاعتماد عليه بإبقائه في منصبه أو نقله من منصب إلى آخر صعوداً كلما زاد فساده وهبوطاً إن خفت عزيمته في الفساد وذلك لأنه يسهل ابتزازه وتوجيهه من خلال التلويح بملفات فساده. وعلى العكس من ذلك تماما، فأيما مسؤول تم تنصيبه ثم لم يكن منه إلا الإحسان والإتقان في عمله وفقا للوائح والقوانين والأنظمة فذلك الذي يتم إبعاده وإقصائه خشية تمرده على الأوامر والتوجيهات العليا أو أن يصير له مكانة سياسية وشعبية فيصير منافسا محتملا!

البروتوكول الثامن
إفساد القضاء والأمن والتلاعب بالأسعار بحيث يصير كل فرد في المجتمع في قلق وخوف من غياب العدل والأمن، وفي هم وغم من أجل توفير لقمة العيش والحياة الكريمة لنفسه ولمن يعول، ويكون تفكير الجميع بعد ذلك محصوراً في توفير الأكل والشرب وحماية الذات وتجنب الأذى بعيداً عن السياسة والاهتمام بالقضايا العامة إلا ما كان منها في إطار المصلحة المباشرة.

البرتوكول التاسع
إفساد التعليم بحيث يكون مجرد كم دون كيف، وشهادة دون معرفة، ومعرفة لا تجد لها فرصة في أرض الواقع. ولاشك أن أخطر ما أفسد العملية التعليمية هو إسنادها إلى أنصاف المتعلمين كمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، ومدراء تربية ومدارس؛ فصار همهم جباية الأموال من الطلاب مقابل منحهم أبسط حقوقهم التعليمية ومقابل بيع الدرجات والشهادات.

البروتوكول العاشر
"دولة المخابرات". بدلا من أن يكون همّ الجهاز الأمني المتمثل بالمخابرات حماية المجتمع اليمني من الاختراقات الخارجية والجريمة المنظمة، صار همه التجسس على الخصوم السياسيين والمحتملين للرئيس "صالح". ومن هنا جاءت تسميته العجيبة بالأمن السياسي، ثم لاحقاً الأمن القومي. وقد تم إعطاء هذين الجهازين إمكانيات وموارد هائلة قد تفوق فيما إذا تم كشفها ما يتم تخصيصه للتعليم والصحة مجتمعين. كما تم إعطاء العاملين فيهما صلاحيات وقدرات واسعة للتدخل في قرارات الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة وذلك من خلال الأشخاص المزدوجي الوظيفة.

البروتوكول الحادي عشر
توظيف السياسة الخارجية ومصالح البلاد واستقلالها وثرواتها ومواردها لخدمة ديمومة الكرسي. والتأكيد الدائم للقوى الإقليمية والدولية بأن النظام القائم خير من يمثل ويحمي مصالح هذه القوى. وأن رحيله أو غيابه عن الساحة سيهدد مصالحهم أو يؤدي على أقل تقدير لحالة من عدم الاستقرار لا يمكن التنبؤ بنتائجها وعواقبها. وفي سبيل ذلك، يتم ترتيب أحداث ووقائع في الساحة الداخلية تؤدي إلى تأكيد ذلك الانطباع خارجياً دون أي حساب للخسارة المترتبة من ذلك على سمعة البلاد واقتصادها واستقلالها.

ورغم كل هذا فما زال بأيدي العقلاء والمخلصين أن ينهضوا بواجبهم، فهل يفعلون قبل فوات الأوان؟!

فتأملوا!
وللجميع خالص الود والتحية المعطرة بعبق البُن


* استخدم كاتب هذه السطور فيما سبق الاسم المستعار (Time) وذلك في كتاباته التي كان ينشرها في منتدى المجلس اليمني على مدى سنوات حتى 2006م. وهو صحافي يمني عمل لسنوات في الصحافة اليمنية خلال تسعينيات القرن الماضي ويقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الماجستير والدكتوراه في مجال الإعلام.


1 - شكرا للكاتب
ابو الوليد
سلمت يانقيب فقد صورة الراقص على روؤس الثعابين بريشت فنان مبدع ( احد اخوانك المعجبين بك منذ الصبا)


2 - لله درك
أبو الأحرار
كفرتُ بعهد الطغاة البغاة وما زخرفوه وما زيفوه ...... وأكبرت نفسي عن أن أكون عبداً لطاغية ٍ توّجوه ..... وعن أن يراني شعبي الذي يُعذب عوناً لمن عذّبوه ... أأجثو على ركبي خاشعاً لجثة طاغية حنّطوه .... أألعقه خنجراً ... قاتلاً لشعبي وأُكثر فيه الوُلوه ... أنا ابنٌ لشعبي أنا حقده .. الرهيب أنا شعره أنا فوه ... أتعنو لطاغية ٍ جبهتي ؟ فمن هو؟ من أصله؟ من أبوه؟..


3 - طبيب !!!!
Awlaqi
كأني بالكاتب طبيب وليس صحفي ، فتشخيص المرض نصف العلاج ، فقد وضع يده على الجرح وعرف علته بالضبط ، وأزيد على البروتوكول السابع : الاستبعاد للأبد الى عوالم أخرى لمن لا نقدر على استبعاده دون مشاكل


4 - شكراً لك أخي تايم
مشرف قديم في المجلس اليمني
الأستاذ القدير والزميل القديم تايم نتمنى منك الدخول للمجلس اليمني بمعرفك تايم لتأكد لأعضاء المجلس اليمني عن صحه ما نُشر عن شخصيتك الحقيقيه لأن لدى الكثير بعض من الشكوك حول بما أنه أنت أم لا. وشكرأ

[حد من الوادي]

سر نجاح الرئيس علي عبد الله صالح في حكم اليمن

2010/07/17 الساعة 14:10:31 عارف الدوش

قبل السابع عشر من يوليو 1978م بأيام قليلة كانت "الأطراف المعنية في اليمن" من رجال سياسة وحكم ومراكز قوى مدنية وعسكرية وكل المحللين السياسيين والمتابعين لشئون الحكم في اليمن كل هؤلاء كانوا مجمعين على أن اليمن عبارة عن بركان يغلي فوهته العاصمة صنعاء بعد مقتل الرئيس أحمد حسين الغشمي في 24 يونيو 1978م بشكل دراماتيكي فتح كل الاحتمالات لمواجهة بين الشطرين واضطرابات في البلاد بشكل عام، فلم يجازف كبار القوم ولا رجال الخبرة والتجربة من الاقتراب من كرسي الرئاسة التي كانت عبارة عن كرة نار ملتهبة يومها وأصبح الاقتراب من كرسي الرئاسة يعني اقتراباً من الموت أو السير نحو القبر، حيث كان قد سبق اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وجاء اغتيال الرئيس الغشمي ليزيد من احتقان الوضع السياسي، وكانت سلطة الدولة لا تتجاوز حدود العاصمة صنعاء أو مناطق محدودة من العاصمة. كما كانت هناك مآس تشطيرية تدمي القلوب خاصة إذا ما تذكرنا أنه أعقب اغتيال الرئيس الغشمي في صنعاء اغتيال الرئيس سالم ربيع علي (سالمين) في عدن الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سخونة الأجواء بين "الشطرين" وكادت البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها أن تنفجر إلى شظايا، ورجال السياسة والحكم أيديهم على قلوبهم خوفاً على الوطن من الانفجار والتشظي وكان الجميع يتحسسون رؤوسهم في كل لحظة وساعة.

وفي تلك الأيام المشحونة بالخطر أختار القدر أحد أبناء اليمن إنه الرائد علي عبد الله صالح قائد لواء تعز - قائد معسكر خالد بن الوليد من بين كل القادة واصطفاه من بين كل السياسيين ورجال الحكم ليتسلم مقاليد الحكم حماية لليمن من الأخطار المحدقة بها فما كان من رجال السياسة والحكم والقادة وأهل الحل والعقد في البلاد المتواجدين في مجلس الشعب التأسيسي وخارجه إلا أن استجابوا طائعين لاختيار واصطفاء القدر لأن وراء ذلك حكمة بالغة أثبتتها الأيام والسنوات فيما بعد وهو ما أكدته مصادر التاريخ والذين عاصروا تلك الأيام العصيبة حيث تشير تلك المصادر إلى أن قادة "الأطراف المعنية" حينذاك أجروا اتصالات بالأخ الرائد علي عبد الله صالح قائد لواء تعز - قائد معسكر خالد بن الوليد وطلب منه من كانوا مجتمعين في العاصمة صنعاء يناقشون وضع اليمن والخروج من المحنة أن يتولى مقاليد الحكم في البلاد لإخراجها من محنتها.

ويقول الأخ الرئيس عن ذلك الطلب وتلك المشاركة في ذلك الاجتماع الهام: "ولما وصلت إلى هناك سألتهم عما حصل فرووا لي القصة وأدركت للمرة الأولى حقيقة ما حدث، وشاركت في الاجتماع وسألتهم ما العمل ؟ وما هي الإجراءات؟".

من الفقرة السابقة يتضح لنا أن مشاركة الأخ الرئيس في الاجتماع سالف الذكر كانت فاعلة ولم تكن مجرد حضور للاستماع وهو ما تدل عليه تساؤلاته عن ما يمكن أن يتم عمله وما هي الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإخراج البلاد من الأزمة العصيبة التي كانت تمر بها، ونلاحظ انه لم يطلب القيام بعمل معين، لكنه تسأل وترك الأمر للتشاور وتبادل الرأي.

وهكذا نجد أن الأخ الرئيس في تلك اللحظة التي لم يكن وقتها قد تسلم مقاليد الحكم في البلاد كان ميالاً للحوار والتشاور وتبادل الرأي وهذا الأمر تجلى بوضوح في كل مواقف الأخ الرئيس فيما بعد وقد تحدث عنه ولمسه كل من عمل معه منذ اللحظة الأولى التي قادته فيها الأقدار واختارته الأطراف المعنية من رجال الحكم والسياسة وأهل الحل والعقد بالانتخاب في مجلس الشعب التأسيسي رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة في الـ17 من يوليو 1978م وزاد ذلك التجلي وضوحاً وإشراقاً عقب توليه مقاليد السلطة مباشرة. بعد أن راهن كثيرون بأن الأخ الرئيس علي عبد الله صالح لن يجلس على كرسي الرئاسة إلا أياماً أو شهوراً، لكن القدر كان وراء الاصطفاء والاختيار الذي كان تم قبل ذلك فالرجل حمل كفنه بين يديه وتقدم بشجاعة الفارس لتحمل المسئولية غير هياب من المصير الذي ينتظره فكتبت له الحياة.

وفي ظل أجواء الخوف والتوجس خوفا على البلاد والعباد ومن وسط شبح الاغتيالات والانقلابات الذي يخيم على اليمن كلها استطاع الأخ الرئيس أن يأتي بفكر جديد إلى ذلك الواقع المشحون بالترقب والحذر والخوف وملخص هذا الفكر هو التحلي بالشجاعة والميل الشديد للحوار والتشاور وتبادل الرأي وبذلك أحدث انقلاباً في الفكر والممارسة عندما حمل مشروعاً جديداً لم يحمله قائد يمني قبله ومن خلال قراءة تاريخ الرجل الحافل يتضح أنه كان يحمل طموحات عظيمة ولدية القناعة الكاملة بها وبالتالي توفرت فيه مواهب القدرة على تنفيذها.

ولهذا جاء أول خطاب للأخ الرئيس أمام مجلس الشعب التأسيسي عقب انتخابه رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة في 17 يوليو 1978م كاشفاً عن توجهات الرئيس الجديد فقد أعلن أنه يمد يده نظيفة إلى الجميع من أجل بناء الوطن ومن أجل سعادة شعبنا الحبيب وأمنه وسيادته. وقال: "لن نفرق بين مواطن ومواطن إلا من حيث السلوك والممارسة".

وطالب بأن تتكاتف وتتعاضد معه أيدي الجميع دون استثناء وأكد أنه جاء "من اجل اليمن وسعادة الشعب".

حقاً إنها بدايات تمهد لما بعدها ويعتبر أول خطاب للأخ الرئيس بمثابة دعوة للوحدة الوطنية. كما عبر الأخ الرئيس عن الإصرار على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إطار من الحرية والديمقراطية. وهنا نجد أن الأخ الرئيس ربط بين تحقيق التنمية الشاملة والحرية والديمقراطية وبين بدايات مشروعه السياسي الجديد الذي ركز فيه على الوحدة الوطنية والديمقراطية والحرية وبناء الإنسان منطلقاً فيه من رؤيته التي استلهمت منطلقاتها من أهداف ومبادئ الثورة اليمنية التي تربى في كنفها وناضل عملياً من أجل ترسيخها.

وإذا عدنا إلى البيان الرئاسي للأخ الرئيس الصادر عام 1979، أي بعد عام واحد لتوليه مقاليد الحكم سنجده يقول حول الديمقراطية: "نرى اليوم أنه لا بد أن نقفز بهذه الخطوة دفعة واحدة للأمام من خلال ممارسة الشعب اليمني حقه في التعبير عن إرادته في اختيار من يمثله عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة النزيهة التي لا تخضع لأي تأثيرات مهما كان نوعها، وإننا على يقين من أن شعبنا قادر على أن يمارس حقه في الديمقراطية على أكمل وجه".

وهكذا يعلن الأخ الرئيس بعد عام واحد من توليه مقاليد الحكم بدون مواربة إيمانه القوي بالحوار والتشاور ليكشف أنه أستوعب معطيات الواقع وتحول هذا الاستيعاب إلى إيمان حقيقي وممارسة من خلال الاعتراف بالآخر وقبوله والإقرار بحقه في التعبير عن آرائه وإرادته بحرية من خلال الديمقراطية.

انطلاقاً من ذلك تمكن الأخ الرئيس من توحيد كافة القوى وألوان الطيف السياسي في مشروع وطني واحد ينبذ التعصب والمناطقية والقبلية والطائفية ولقي خطاب الأخ الرئيس في الذكرى الـ17 للثورة سبتمبر بعد عام واحد على توليه مقاليد السلطة لقي اهتمام كبير من قبل الأوساط السياسية والمثقفين والمواطنين باعتباره ثورة في دعوته المباشرة إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع وخلق أجواء من الثقة والاستقرار والاطمئنان والأمان.

وهكذا برزت قضية الوحدة الوطنية بصورة واضحة في ذلك الخطاب باعتبارها من القضايا التي ظلت تشغله منذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم في البلاد ولم يقف ذلك الخطاب الهام عند تلك القضية بل أكد على تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبار العدل أساس الحكم والعدالة الاجتماعية تحقق لكل مواطن أن يطلق إمكانياته وقدراته من أجل البناء وفي سبيل المجتمع.

وجاء خطاب فخامة الرئيس عام 1981م في العيد الـ19 لثورة سبتمبر الخالدة ليطرح من جديد مفاهيم تعرض لها في أول خطاب له أمام مجلس الشعب التأسيسي في الـ17 من يوليو عام 78م، لكنه هذه المرة سلط مزيداً من الأضواء على مفاهيم الحرية والديمقراطية حيث قال: "عندما نتحدث عن الحرية والديمقراطية إننا نعني ما نقول إذ أن الحرية هي مسؤولية يمارسها المواطن في القول والعمل والفكر ويعيشها في حياته اليومية لا رقيب على حرية الفرد إلا ضميره ولا قيود على الحرية بمفهومها الوطني الشامل إلا ما تفرضه المصلحة الوطنية". وأضاف: "إن الديمقراطية التي نعنيها هي الديمقراطية التي يعيشها ويمارسها شعبنا. الديمقراطية من خلال مشاركة الإنسان في حمل المسؤولية لا تسلط فيها لفرد أو أسرة أو جماعة أو تنظيم مهما كان شكله أو اتجاهه".

وهنا نجد الأخ الرئيس يربط بإحكام بين الديمقراطية والحرية والوحدة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية، ولأول مرة فتح الأخ الرئيس النوافذ والأبواب ومنح مساحات واسعة من الحرية والديمقراطية على أن لا تتعارض مع الوحدة الوطنية والمصلحة الوطنية العليا للبلاد ورهن حرية الفرد بحرية المجتمع.

وإذا كانت البدايات، أي بدايات، صعبة فإن شجاعة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وميله الشديد للحوار وتواضعه الجم وحرصه على استشارة الآخرين والاستماع إليهم والاهتمام بهم -وهي صفات تحلى بها وشهد له بها كل من عمل معه منذ البدايات الأولى- كانت هي السر وراء نجاحه الكبير والمتميز ومكنته من صنع تجربة وطنية متميزة في ظل مناخات كانت تتجاذب فيها القوى السياسية الدولية المؤثرة في حركة التطور العالمي من الشرق والغرب.

وسجل التاريخ في أنصع صفحاته للرئيس علي عبد الله صالح أنه وضع عقداً اجتماعياً وسياسياً يمنياً وفي أساس هذا العقد الاجتماعي السياسي تحقيق الوحدة الوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة فكان انعقاد المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة من 24- 29 أغسطس 1982م وإقرار الميثاق الوطني دليل العمل الفكري والسياسي في صيغته النهائية بالإجماع ليصبح ميثاقاً وطنياً يلتزم به الجميع كونه جاء تعبيراً عن قناعات ورؤى كل ألوان الطيف السياسي في البلاد، وبذلك حقق فخامة الأخ الرئيس أول آماله الوطنية الكبرى في ملء الفراغ السياسي والتأليف بين القوى السياسية بكل ألوان الطيف السياسي وتخليصها من حالة التنافر لتلتقي حول الحد الأدنى من المبادئ والقواسم المشتركة وبلورة أهداف الثورة اليمنية واتخاذها معالم على طريق النهوض الوطني الشامل.

وبالعودة إلى خطابات وكلمات الأخ الرئيس علي عبد الله صالح منذ الـ17 من يوليو 1978م حتى 22 من مايو 1990م -يوم رفع علم الجمهورية اليمنية التي جاءت بإعلان التعددية السياسية وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر- سيجد أي باحث منصف أن خطابات وكلمات وممارسة الأخ الرئيس وكل الممارسات العملية على ارض الواقع تؤكد على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية من خلال ربطها بالديمقراطية والحرية وأن الوحدة الوطنية والديمقراطية والحرية لا يمكن لها أن تستقيم وتنتظم كفكر وممارسة إلا من خلال وثيقة فكرية وطنية وإطار سياسي فكان له ما دعا إليه وناضل من أجل تحقيقه إلى أن جاءت الوحدة اليمنية بالتعددية السياسية والحزبية.

وظل الأخ الرئيس يناضل من أجل ترسيخ قيم الحوار ونبذ التعصب والفرقة من خلال تأكيده وترديده باستمرار في خطاباته وكلماته بقوله: "إن أعظم وأبرز منجزات الثورة اليمنية هو استعادة الوطن لوحدته وقيام الجمهورية اليمنية وإننا نؤكد العزم على مواصلة بذل الجهود من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتطويره وندعو الجميع في الوطن أحزاباً وأفراداً في السلطة والمعارضة إلى مزيد من التلاحم والتكاتف والوحدة الوطنية للنهوض بمسؤوليات بناء الوطن وتحقيق ازدهاره وتقدمة، وهذا يتطلب السمو في الصغائر ونبذ الخلافات الهامشية والتمسك بالثوابت الوطنية والتطلع الواثق نحو الغد بعيداً عن الانجرار للماضي وأساليبه العقيمة والاستفادة من الدروس والعبر التي أفرزتها الأحداث والتحولات على امتداد مسيرة الوطن منذ قيام الثورة فالوطن يتسع للجميع وهو ملك الجميع ومسؤولية بنائه والدفاع عن أمنه واستقراره وسيادته واستقلاله واجب الجميع دون استثناء".

ولأن الأخ الرئيس ظل في كل الأحوال والظروف يعيش لشعبه ووطنه فبادلته الجماهير الوفاء بالوفاء والولاء بالولاء وإنّ أبلغ تعبير عن عمق حبها والتفافها حول قيادته تمسكها به إعلانها انه لا تقبل بغيره رئيساً وقائداً وذهبت تجدد له الولاء والوفاء في كل دورة انتخابية.

شهادة د. الإرياني ود. مكي عن الأخ الرئيس

ويشهد كل من عمل مع فخامة الأخ الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم حتى اليوم انه يتميز بصفات لم تتواجد في أي زعيم حكم اليمن قبله وهي الشجاعة والتواضع والحوار والتسامح والعفو عند المقدرة ونبل الأخلاق والأيمان بالديمقراطية والحرية والحق والعدل واستشارة الآخرين والاستماع إليهم واحترامهم والاهتمام بهم حتى وإن اختلف معهم ويجمعون على أن هذه الصفات هي وراء سر نجاحاته التي حققها للوطن وهي وراء سر حب الشعب له وهي التي مكنته من الاستمرار في حكم اليمن حتى اليوم.

ويقول عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء الأسبق في شهادته عن الأخ الرئيس التي وثقتها صحيفة "26 سبتمبر" بمناسبة مرور 30 عاما على تولي الأخ الرئيس الحكم: "أستطيع أن أقول: لولا إنسانية الرئيس وإحساسه بمشاعر الآخرين وحرصه على أن يكون متواضعا وغير متعالٍ على الناس لما استمر هذه الفترة، الذي سمح له بالبقاء هو إنسانيته، الإنسان الذي لا يعير الآخرين اهتماماً ولا احتراماً ما يمكنش أن يبقى هذه المدة".

من جانبه قال الدكتور حسن محمد مكي مستشار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الأسبق في شهادته عن الأخ الرئيس: "جاء علي عبد الله صالح هذا الشاب الذي كان أصغر من سابقيه وآثار الكثير من التساؤلات والتكهنات حول بقائه في السلطة ولكنه استطاع في وقت قصير أن يثبت موهبته الربانية في القيادة والتعامل مع الآخرين".

ويضيف الدكتور مكي: "هناك حالة إنسانية يجب علينا من خلالها أن نميز بين الرئيس السياسي أو القائد العسكري وبين الشخص الإنسان الذي يفرح ويحزن ويحب ويكره، ويعاشر الناس، وفي هذه الحالة فعلاً الذين جلسوا معه وعملوا إلى جانبه واشتركوا في كثير من القضايا السياسية الهامة برعايته يشعرون ويعرفون إلى أي مدى هذا الإنسان الزعيم القائد يتحلى بميزات شخصية رفيعة وهو مرن سهل وسلس ولكنه في نفس الوقت بتار شديد وحازم عندما يتطلب الأمر ذلك. فهذه شخصيته كإنسان كما عرفته".

ويقول الدكتور مكي إن الرئيس علي عبدالله صالح "كان يهمه جداً أن يأخذ برأي الآخرين ويحرص على استشارتهم وهذه ميزة وموهبة عند الأخ الرئيس، ولا يكفي أنه يستمع من الآخرين والشيء الذي لاحظته انه إذا استحسن رأيهم فلا يظهر الاستجابة في ذات الوقت وإنما يشعر من استشاره بعد ذلك في تصرفاته".

ويضيف الدكتور مكي: "الرئيس له ميزاته وأعتقد أن الذي يعمل معه ويعاشره بصدق وأمانة وإخلاص لا بد انه يقدره ويعترف له بما له من حقوق أي انه يحافظ على مكانة الإنسان مهما تغيرت الظروف والأحوال. هذه هي ميزة يتحلى بها الأخ الرئيس وينفرد بها".

ويقول الدكتور مكي: "وهناك قضايا إنسانية كثيرة. فقد كان الرئيس يشعر نحو من يعمل معه عندما يتعرض لمشكلة أو حدث إنساني فيقف بجانبه مهما كان مختلفاً معه في الرأي ولم يكن الرئيس يجعل من الأحداث الشخصية تؤثر على التزاماته السياسية والقيادية، فقد كان يتجاوزها إما بعمل شيء من الرياضة أو بالذهاب إلى المحافظات الساحلية مثل تعز، والحديدة وغيرها، فيتغلب على المهام الشخصية دون أن يترك مجالاً للعواطف الإنسانية البشرية أن تؤثر عليه في أداء واجبه".

المصدر : السياسية