بيان من حزب ( رأي ) في اليمن يحذر من إجراء إنتخابات في ظل الأوضاع القائمة

[حد من الوادي]

قال إنه لا خوف من فراغ دستوري بل من استمرار الأوضاع طبقاً لنظام الدولة المركزية ..
حزب ( رأي ) في اليمن يحذر من إجراء إنتخابات في ظل الأوضاع القائمة

2010/12/12 الساعة 19:37:50


التغيير – خاص :

حذر حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي ) ، الأحد ، من إجراء أي انتخابات في ظل الأوضاع القائمة ، قائلا " إنه لن ينتج عنها إلا إعادة إنتاج لما هو قائم بصورة أكثر تشوهاً، وأكثر خطورة على البلاد والعباد ". على حد قوله .

و يأتي التحذير بعد إقرار الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أمس السبت التصويت على تعديلات طالت قانون الانتخابات وسط رفض المعارضة لها ، حيث و على اثر التصويت من قبل كتلة الحزب الحاكم التي تحظى بالأغلبية المريحة على تعديلات القانون، تجمهر نواب المعارضة أمام منصة رئاسة البرلمان واعتبروها خطوة غير دستورية.

و قال حزب ( رأي ) في بيان له – تلقى " التغيير " نسخة مه " إن التذرع بحدوث فراغ دستوري فيه مغالطة كبيرة ، مشيرا إلى أنه لاخوف من فراغ دستوري بل الخوف كل الخوف من استمرار الأوضاع طبقاً لنظام الدولة المركزية البسيطة المدمر والذي سيقود حتماً إلى تمزق ".

و أضاف بيان الحزب " إن التلكؤ والابتعاد عن ملامسة مفتاح تفكيك تعقيدات الأزمات المركبة سيقود الوطن نفسه إلى التفكك والتمزق، وإن الاستهانة بما يعتمل في النفوس، أو الاعتماد على القوة أو الإغراء أو على محاولات تجري لزرع خلافات هنا، ونزاعات هناك، لن تجدي نفعاً ولن تؤثر أو تمس إلا سطح الأزمات ومن هم على هامشها أو يستغلونها سواء أكانوا في السلطة أو في الأطراف الأخرى وستبقى الأزمات أكثر تجذراً واشتعالاً " .


نص البيان :

" تابع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أخبار تصويت مجلس النواب على تعديلات قانون الانتخابات التي ظلت مجالاً للمساومات بين أحزاب مجلس النواب -المنتهية ولايته وصلاحياته- والتي قررت وقبلت بدءاً أنها جهة القرار في هذا الوطن دون القوى الأخرى، وقبلت أن تكون معالجة قضايا وأزمات الوطن مجزأة ووفق أولويات تضع في المقدمة قضاياهم وأولوياتهم لا قضايا الوطن وأولوياته التي اقتصر اتفاق فبراير-غير الدستوري- على إجمالها كلها في بند ضبابي عام، واستطاعت منظومة الحكم أن تحسم الأمر بأغلبيتها في المجلس الذي قبل الآخرون فيه أنه يمثل كل الوطن رغم مرور سنوات على انتهاء المدة التي قيل أن الناخبين انتخبوا أعضاءه لها.

إننا في حزب الرابطة قد أعلنا موقفنا من اتفاق فبراير المخالف للدستور والبعيد عن قضايا وأزمات البلاد المنكوبة بمثل هذه الحوارات والاتفاقات المبتسرة غير المشروعة -حضوراً وقضايا- وأنه دون الوصول إلى اتفاق وطني شامل تحضره جميع القوى الوطنية بلا استثناء بما فيها الحراك الجنوبي، وجماعة الحوثي، وأن يتم الحوار في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو مقر الجامعة العربية، ويحضره ممثلون عن دول مجموعة أصدقاء اليمن، ويمكن أن يتزامن ذلك مع اجتماع أصدقاء اليمن القادم.

إن إجراء انتخابات في ظل الأوضاع القائمة لن ينتج عنها إلا إعادة إنتاج لما هو قائم بصورة أكثر تشوهاً، وأكثر خطورة على البلاد والعباد. وإن التذرع بحدوث فراغ دستوري فيه مغالطة كبيرة فبلادنا عاشت لعقود، وتعيش أوضاعاً لاعلاقة حقيقية فيها بدستور بل ينتهك في كل حين ونحتاج إلى نظام دولة ومنظومة دولة، وحكم طبقاً لدستور لايسمح بتجاوزه، فلاخوف من فراغ دستوري بل الخوف كل الخوف من استمرار الأوضاع طبقاً لنظام الدولة المركزية البسيطة المدمر والذي سيقود حتماً إلى تمزق.

إن استمرار تلك الحوارات البتراء والمنقوصة -حضوراً قضايا- لن يأتي إلا بمزيد من الإحباط والتدهور ولن تعالج إلا قضايا خاصة بالمتحاورين، أو متعلقة بآليات وأدوات مؤسسات السلطة، دون معالجة أسس وجذور الأزمات المعقدة حيث يشكل نظام الدولة البسيط أس كل الأزمات الكبيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية.
إننا في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) قد أعلنا مبادرتنا ورؤيتنا منذ وقت مبكر، وأكدنا أن اعتماد نظام الدولة المركبة هو المفتاح لتفكيك تعقيدات الأزمات المركبة القائمة وذلك بإعادة هيكلة الدولة على أساس فيدرالي من الإقليمين الشمالي والجنوبي.

إن التلكؤ والابتعاد عن ملامسة مفتاح تفكيك تعقيدات الأزمات المركبة سيقود الوطن نفسه إلى التفكك والتمزق، وإن الاستهانة بما يعتمل في النفوس، أو الاعتماد على القوة أو الإغراء أو على محاولات تجري لزرع خلافات هنا، ونزاعات هناك، لن تجدي نفعاً ولن تؤثر أو تمس إلا سطح الأزمات ومن هم على هامشها أو يستغلونها سواء أكانوا في السلطة أو في الأطراف الأخرى وستبقى الأزمات أكثر تجذراً واشتعالاً.

إن الاعتماد على مقولة: "قد واجهنا ماهو أكبر من هذا وخرجنا أكثر قوة" هو اعتماد مضلل، وإن أي متابع سيدرك أن مايجري لم يسبق أن واجهت السلطة مثله، وأنه لاتجدي معه كل الأساليب والأدوات والتوازنات السابقة، وسيكون ثمن استمرار الاعتماد عليها باهظاً والكلفة عالية على الجميع وفي المقدمة من يستمرون في رفض الاتجاه إلى المعالجة الجادة للأزمات وتفكيك عقدها المركبة من منطلق اعتماد النظام الفيدرالي من إقليمين أو ولايتين –شمال وجنوب. على أن يتم في إطار كل منهما تطبيق نظام حكم محلي كامل الصلاحيات للوحدات في إطار كل من إقليمي أو ولايتي الدولة، وبهذا نضمن لليمن استمرارية وحدته، في ظل دولة فيدرالية واحدة متماسكة، بدستور واحد، ومواطنة واحدة، ورئيس واحد، وعلم واحد، وجيش واحد، وسياسة خارجية واحدة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

والله المستعان
صادر عن:
حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)
صنعاء 6 محرم 1432م
الموافق 12ديسمبر 2010م