صنعاء الداخلية تهدد بإخضاع قيادات المشترك للمساءلة القانونية بتهمة "زعزعة الأمن والاس

[حد من الوادي]

الداخلية تهدد بإخضاع قيادات المشترك للمساءلة القانونية بتهمة "زعزعة الأمن والاستقرار"
إذا ما ثبت أنها دعمت الحراك الجنوبي

المصدر أونلاين - خاص

هددت وزارة الداخلية بإخضاع قيادات أحزاب اللقاء المشترك للمساءلة القانونية، إذا ما ثبت أنها دعمت قوى الحراك الجنوبي، وذلك بعد ساعات من اعتقال القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد بالتهمة ذاتها.

واستندت وزارة الداخلية في اتهاماتها إلى تصريحات أدلى بها المطلوب أمنياً العقيد المتقاعد طاهر طماح الذي يقود مسلحين موالين للحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، والذي أعلن مسؤوليته عن اختطاف ضباط وجنود في الجيش خلال الأيام الماضية.

وقال مصدر مسؤول في الداخلية إنه في حال تأكد ذلك "فإن قيادة المشترك ستخضع للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ على زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد".

وقررت النيابة الجزائية المتخصصة في شؤون الإرهاب سجن القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد في سجن البحث الجنائي حتى يوم غد الاثنين لاستكمال التحقيق معه حول مزاعم دعمه للحراك الجنوبي، "وتحريضه لعرقلة إقامة بطولة كأس الخليج لكرة القدم".

واستندت النيابة في اتهامها إلى تصريحات أدلى بها طاهر طماح وتحدث فيها عن "دعم المشترك للحراك بمبلغ 10 مليون ريال عن طريق محمد غالب".

ولقي اعتقال محمد غالب إدانة واسعة، حيث استنكر الحزب الاشتراكي اليمني بشدة اعتقال عضو مكتبه السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب في سجن المباحث الجنائية. واعتبر مصدر مسئول بالحزب إحالة غالب "جريمة وعمل خطير قد يصعد من أعمال التوتر في البلاد".

ونقل موقع الحزب عن المصدر ذاته قوله إن "اعتقال شخص بمكانة وموقع المناضل محمد غالب احمد هو بمثابة لعب بالنار وعمل غير مسئول من قبل السلطة"، مطالباً بإطلاق سراحه فورا ومحاسبة كل من شارك وساهم في هذا "العمل الشائن".

أما غالب، فسخر في حديث سابق مع مندوب "المصدر أونلاين من مزاعم دعمه للحراك بمبلغ 10 ملايين ريال من أجل "إفشال" خليجي عشرين، مؤكداً إنه كان يدعم بشدة إقامة فعاليات البطولة، وقال ذلك صراحة في مقابلة مع صحيفة السياسية الرسمية قبل إقامتها.

من جانبها، استنكرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اعتقال محمد غالب احمد عضو اللجنة الذي أوقفته السلطات يوم الأحد بتهمة دعم الحراك وتمويله بـ10 مليون ريـال لتخريب خليجي 20.

وقالت اللجنة في بيان تلقى المصدر أونلاين نسخة منه "إن اعتقال غالب جاء على خلفية مواقفه الوطنية الشجاعة". داعية السلطة إلى سرعة الإفراج عنه والكف عن تلفيق التهم التي وصفتها بـ"السخيفة" لقيادات وطنية مشهود لها، وحملتها مسؤولية انتهاك الدستور والقانون وحق الرأي والتعبير.

كما دعت اللجنة التحضيرية المنظمات المحلية والدولية وكافة أبناء الشعب إلى إدانة "ممارسات السلطة الطائشة". وأكدت أن سياسة الترهيب والأكاذيب التي تمارسها السلطة تجاه قيادات المعارضة باعتقالهم والاعتداء عليهم وإرهابهم لن تمنحها مشروعيتها، بل تكشف عن حالة الضعف والفشل وفقدان المشروعية التي تعيشها السلطة.

وحذرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السلطة من الاستمرار في مثل هذه السياسة الرعناء، وقالت أنها تدفع البلد نحو مزيد من العنف وستضاعف لامحالة من حدة الاحتقان والغضب الشعبي على مثل هذه السياسات التي لم تعد تحتمل.

--------------------------------
تعليق حد من الوادي
المشترك العدو الثاني بعد سلطة الاحتلال لشعب الجنوب العربي ساهمو في الاحتلال ومخلفات الاشتراكي فية ؟
الله يجعل شركم فيكم ويخلص شعبنا ودولتنا منكم 17سنة وانتم في نعمة الاحتلال وشعبنا واهلنا في المهانة والقهر؟