صنعاء" بدأت معاقبة المشترك للتو

[حد من الوادي]

بدأت معاقبة المشترك للتو
كما لو أن المؤتمر ورئيسه يهمسان بشماته في وجوه قادة المعارضة: الآن بدأ وقت المرح الحقيقي!

المصدر أونلاين - خالد عبدالهادي

كما لو أن المؤتمر الشعبي العام ورئيسه علي عبدالله صالح يهمسان بشماتة في وجوه قادة المعارضة "الآن بدأ وقت المرح الحقيقي"، يكتسي المشهد السياسي هذا الملمح تماماً.

"رئيس الجمهورية يدشن الحملة الانتخابية" كان هذا عنوان الخبر الرئيس في وكالة سبأ الحكومية يوم الأحد الماضي في الوقت الذي كان قيادي في المعارضة يشغل عضوية المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي اليمني داخل المعتقل بصنعاء بدعوى دعم الحراك الجنوبي.

يمضي المؤتمر الشعبي العام سريعاً باتجاه خياره في إجراء الانتخابات النيابية في أبريل المقبل أما المشترك فعليه الانتظار حتى انقضاء الفصل الأول من 2011 حين ينعقد مؤتمر الحوار الذي سيقرر ما ينبغي فعله وبأي الوسائل.

حين حسم المؤتمر قراره بخوض الانتخابات منفرداً، أقرت أغلبيته النيابية في أسبوع واحد قانون الانتخابات وتشكيله اللجنة العليا للانتخابات وشرع في حشد الرأي العام لتقبل الفكرة منعدمة البريق.

لا تكتسب فكرة الانتخابات حالياً أي جاذبية ولا يمكن لها اختراق الوضع الوطني المضطرب والغاضب في كل اتجاهاته لكن ما الذي يعول عليه النظام في تذليل كل العقبات الماثلة وترويض أطرافها.

لن تختلف هذه الجولة كثيراً عن سابقاتها لدى النظام في الإجهاز على قيمة الانتخابات وتحويلها إلى أرقام مقاعد تتخطى النصف عبر إنفاق مزيد من المال العام والمواجهة بكل إمكانيات الدولة.

وفضلاً عن ذلك، من غير الممكن حالياً إغفال الملامح التي بدأت تتشكل خلال أسبوعين في ما يصدر عن قادة المؤتمر الحاكم حيال المعارضة.

تؤلف تلك الملامح سياسة انتقام هادئ كالذي يصدر عن طرف غالب يشعر أنه تعرض لإذلال خلال جولات المواجهة.. في الواقع لا يمكن لتركيبة الحكم التفكير بغير هذه الطريقة وهي الطريقة التي تصبغ مواقفها في القضايا الكبيرة.

بموجب ذلك التفكير فالمضي إلى النهاية في مقاومة رغبات النظام تطاول عليه ويجب أن ينحصر في ملامحه الشكلية وحسب.

لذلك، يحاول النظام إلحاق ما يمكنه من أذى بالمعارضة عقب كل جولة خلاف أو موسم انتخابي تظهر فيه المعارضة ندية سياسية. وغير خفي الآن أنه قد شرع في سياسة العقاب للمشترك عبر سلسلة من الخطابات الرئاسية العدائية من مدينة عدن وتوقيف عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد بدعوى تمويل الحراك الجنوبي بعشرة ملايين ريال.

أوقف غالب الأحد الماضي ليخضع للتحقيق في النيابة الجزائية المختصة بقضايا الأمن والإرهاب عقب يومين من حديث صحفي لزعيم الفصيل المسلح في الحراك طاهر طماح زعم فيه أن المشترك دعم فصيله بعشرة ملايين ريال بواسطة غالب لإفشال بطولة الخليج الكروية التي نظمت في مدينتي عدن وأبين قبل ثلاثة أسابيع.

وغالب هو أول من تصدى لتصريحات طماح واتهمه بالعمل لصالح المخابرات النظامية لتشويه الحراك السلمي ووصمه بالعنف بغية النيل منه، فنشأ عن ذلك خصومه بين الرجلين.

كما أن غالب أكثر سياسي جنوبي غير مرغوب لدى متشددي الحراك لمجاهرته في الدفاع عن حزبه أمام مشنعيه من المتشددين الحراكيين إضافة إلى تمسكه بالتغيير في إطار الوحدة بدلاً من فصل الجنوب في دولة مستقلة.

لا تؤدي هذه المعطيات إلا إلى التسليم بأن تصريح طماح الذي أوقع بغالب هو مسعى كيدي ويرقى إلى مؤامرة غير مقطوعة الصلة بالسلطات.

اختير غالب للوقيعة به بعد أقل من أسبوعين على اعتداء ضد أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان حزام العتواني للإمعان في تكثيف الرسالة الموجهة للقاء المشترك حتى يلين موقفه من الانتخابات.

غالباً ما يختار النظام قادة الصف الثاني في المعارضة لتمرير رسائل عبر الاعتداء عليهم.. في أواخر 2009 خطف مسلحون السياسي في حزب البعث العربي الاشتراكي نائف القانص الذي كان حينها متحدثاً باسم المشترك واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يلقوه في قارعة الشارع خائر القوى.

وتكمل وزارة الداخلية إيضاح المغزى من إيقاف غالب مهددة بإخضاع قادة أحزاب اللقاء المشترك للمساءلة القانونية في حال ثبت دعمها للحراك الجنوبي.

ونسبت وكالة سبأ الحكومية إلى من وصفته بمصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن "قيادة المشترك ستخضع للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ على زعزعة الأمن والاستقرار والسكنية العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد" إذا تأكد دعمها للحراك.

تغض وزارة الداخلية الطرف عن طماح الذي يتبنى المسؤولية عن أعمال عنف وخطف مجندين ويهدد علناً بخوض قتال ضد قوى الأمن والموظفين الحكوميين في مناطق الجنوب لكن السلطات تحركت بمنتهى السرعة لاعتقال محمد غالب أحمد بمجرد أن الأول جاء على ذكره.

ثمة ما هو أكثر من ذلك؛ وزارة الداخلية نفسها أدرجت طماح في وقت سابق بين أبرز المطلوبين أمنياً لكنها الآن لا تتورع عن أن تقتات من شهادته.

لا يشبه الأمر هنا متناقضات كتجهيز العربة قبل الحصان مثلاً بل كشرطي بليد يضبط الضحية فيما يفلت منه المجرم وبقدر ما يعكس فيه نية مبيتة لمعاقبة المعارضة على مواقفها فإنه يظهر إلى أي مدى تلهو الأنظمة الدكتاتورية بالهيئات الحكومية وتسخرها لخدمة ألاعيبها السياسية.

بمقابل رقصة المرح التي يؤديها النظام أمام معارضين منهكين وهو يردد "الآن بدأ وقت المرح" تبدو قوى المعارضة مشدوهة من سرعة الخصم في إدارة المواجهة وهي تتساءل بحيرة: ما العمل؟

تعهدت المعارضة قبل أسبوعين بالتغيير عبر الوسائل الشعبية ودعت إلى غضبة شعبية لممانعة السلطة من التفرد بتقرير مصير البلاد لكن لم يتواصل إلى الآن ما قررته القوى المعارضة سوى اعتصام كتل المشترك النيابية بالبرلمان.

السبت الماضي، طور نواب المشترك اعتصامهم إلى خارج قاعة البرلمان وعلقوا شارات برتقالية بدلاً عن شارات بيضاء للتعبير عن اعتزامهم تصعيد الاحتجاجات.

لكن ينبغي للمعارضة إدراك أنها تغفل عامل السرعة وهو عامل حاسم في أي مواجهة. فهي تتحرك ببطء كما لو أنها مغلولة، لا ينبغي تجاهل أن هجمة تعوزها السرعة هي فاشلة بالضرورة.

وما قد يشفع لها في هذا المثلب كثرة توليفاتها مؤخراً من القوى المتخالفة معها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ثم ارتباط قراراتها بقاعدتها الشعبية غالباً.

كما لا ينبغي للمعارضة أن تتحسر كثيراً على الإطاحة باتفاقاتها مع المؤتمر الشعبي الحاكم فذلك يضعها أمام فرصة واختبار في آن بشأن قدرتها على استنفار أنصارها والمتطلعين إليها من الفئات الاجتماعية المختلفة، لقد فعلت ذلك على نحو جيد خلال الانتخابات الرئاسية في 2006 بالرغم من الضغط الذي كان يلقي بوطأته عليها؛ ضغط الجو الانتخابي المحكوم بنتيجة في نهاية المطاف. أما الآن فالمعارضة متحررة من كل القيود والالتزامات لغريمها الحاكم وبإمكانها أن تنجز شيئاً يثير الإعجاب فيما يتصل بالخيار الشعبي. وإضافة إلى ذلك هي فرصة جيدة للتدرب على "الاستقواء بالشعب" وتحويله من معادل مهمل القيمة حالياً لدى الخصم إلى معادل يرجح كفة الميزان.

في اليوم الأول لتوقيف محمد غالب أحمد ردت المعارضة ببيانات غاضبة من مختلف قواها وفي اليوم التالي نظم بضعة ناشطين وسياسيين زيارة إلى حجز المباحث الجنائية بصنعاء حيث يعتقل. الوضع الذي خلقه ما تطلق عليه المعارضة "انقلاب" المؤتمر على الاتفاقات السياسية سيعلمها كيف تنظم في اليوم الثالث احتجاجاً مزعجاً أمام الحجز، على الأقل لا يدع صاحب إشارة الاعتقال يسترخي ويقول في نفسه مختالاً: لقد نلت منهم بسلام.