صنعاء: قضاة يعتصمون للمطالبة بحل مجلس القضاء وإقالة وزير العدل والنائب العام

[حد من الوادي]

إدارة الرقابة ستحيل مخالفات الوزارة إلى مكافحة الفساد
صنعاء: قضاة يعتصمون للمطالبة بحل مجلس القضاء وإقالة وزير العدل والنائب العام

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2011 الساعة 10 مساءً / مارب برس- صنعاء- خاص:

اعتصم صباح- اليوم الأثنين- أمام ساحة مبنى وزارة العدل بالعاصمة صنعاء، أكثر من مائة قاض،مطالبين بحل مجلس القضاء الأعلى ورحيل القاضي عصام السماوي رئيس المجلس و إقالة وزير العدل والنائب العام، وتعديل جداول المرتبات والأجور الخاص بأعضاء السلطة القضائية وصرف بدل طبيعة العمل وجميع البدلات التي تضمنها قانون السلطة القضائية منذ نفاذه.إضافة إلى اعتماد تأمين صحي لهم أسوة بأعضاء المحكمة العليا و توفير الحماية الأمنية لكافة أعضاء السلطة القضائية.

مؤكدين أنهم سيعلقون جلسات اعمالهم، ومواصلة اعتصامهم أمام الوزارة، حتى يتم تنفيذ جميع مطالبهم و حل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء منتخب من أعضاء السلطة القضائية، وصرف وسائل مواصلات لكافة أعضاء السلطة القضائية، إضافة إلى الكادر المقر من مجلس القضاء الأعلى 2010م.

وطالب القضاة المعتصمون أيضاَ بصرف جميع حقوق زملائهم المتقاعدين وإعادة النظر في قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن قضاة التوثيق الذين قالوا أنه تم انتزاع حقوقهم القانونية دون مسوغ قانوني واضح.

وأستغرب العديد من القضاة المعتصمون اتهامهم بتسييس القضية ،بعد أن نصح عددا منهم بعض أعضاء مجلس القضاء، بتلبية مطالبهم، والابتعاد عن اطلاق التهم الجزافية عليهم.

ونقل موقع الصحونت عن مصادر وصفها بالمطلعة في وزارة العدل، "إن الإعتصامات ربما تشمل كافة محافظات الجمهورية الأمر الذي سيصيب العمل بشلل شبيه". وذكرت ذات المصادر أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة العدل بصدد رفع ملف يحتوي على مخالفات للوزارة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.