حضرموت تريم"سعيد ساحب يدعو لاجتماع استثنائي عاجل للمجلس المحلي بالمديرية

[حد من الوادي]

للوقوف أمام معاناة أبناء المديرية جراء الاختناقات النفطية واختفاء بعض المواد الغذائية وارتفاع أسعارها:
عضو محلي تريم سعيد ساحب يدعو لاجتماع استثنائي عاجل للمجلس المحلي بالمديرية

الأحد , 17 يوليو 2011 م
دمون نت / تريم - سعيد شكابه:-

وجه الأخ/هادي سعيد ساحب عضو المجلس المحلي بمديرية تريم-بوادي حضرموت-عاقل حي منطقة مشطة خطاباً شديد اللهجة ويظهر شيئاً كبيراً من الحرص والمسئولية الملقاة على عاتق كل مسئول تجاه الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد بشكل عام وتريم بشكل خاص منذ أكثر من خمسة أشهر ومعاناة أبناء المديرية جراء الأزمة والاختناقات في مواد المشتقات النفطية واختفاء بعض المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وجهه إلى كل من مدير عام مديرية تريم-رئيس المجلس المحلي ، الأمين العام للمجلس المحلي بتريم ، أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية ، ومدير قيادة أمن مديرية تريم وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية ومنسوخ لوكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء حصل موقع (دمون نت) على نسخة منه وجاء فيه :-

منذ بداية الأزمة التي يمر بها الوطن عانى مواطنو مديرية تريم كغيرهم من مواطني قرى ومدن مناطق الوطن اليمني الأخرى وخلال تلك الفترة انتظرنا بأن تتم الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي من بداية الأزمة إلا أن ذلك لم يتم وكان الأمل في عقد الدورة الاعتيادية للمجلس خلال شهر مارس 2011م ولكن لم يتم كذلك ومر موعد الدورة الاعتيادية لشهر يونيو 2011م ولم يتم عقدها أو حتى الدعوة لها بالرغم من إشعارنا للأخ مدير عام المديرية ومطالبتنا بعقد دورات المجلس خلال الأشهر مارس- يونيو ولكن لم يتم شي من كل ذلك وهو الأمر الذي دفعنا لرفع ملاحظاتنا استشعارًا منا بحجم معاناة مواطني المديرية كوني واحدا منهم جراء الأزمة الخانقة في مجال المشتقات النفطية الديزل والبترول والغاز والقاز بالإضافة إلى إخفاء ورفع أسعار بعض المواد الغذائية ".

وأضاف عضو المجلس المحلي ساحب قائلاً ( ونتيجة لهذه المأساة توقفت الحياة في مختلف المجالات منها :- الزراعة ، مشاريع مياه الشرب ، مشاريع التنمية ، مشاريع بناء مساكن المتضررين وغيرها بل أصبحت الحياة شبه متوقفة فالعامل البسيط لا يعمل ، المزارع توقفت مزرعته فأضطر أن يحصد مزروعاته قبل نجاحها و سيارات الأجرة توقفت وأصحاب محلات بيع المواد الغذائية يخفون بين فترة وأخرى بعض المواد وتارة يرفعون أسعارها بينما نشاهد وفي ظهر النهار مادة الديزل تباع بأسعار خيالية وصل سعر البرميل الديزل إلى خمسين أو ستين ألف ريال والبترول وصلت أسعار الدبة عشرين لتر في بعض الأوقات إلى أربعة ألف ريال من قبل أصحاب النفوس المريضة بدون حسيب ولا رقيب وفي وضح النهار) .

وأردف قائلاً ( لذلك وحرص مننا وتقديراً لمعاناة مواطني المديرية الذي نعتبر كلنا جميعاً منهم نضع أمامكم المقترحات والآراء الآتية :

1. دعوة المجلس المحلي بالمديرية لعقد اجتماع طارئ باعتباره الإطار الشرعي والقانوني للمديرية لاتخاذ إجراءات سريعة تساعد المواطنين للعيش في أمن وأمان واستقرار معيشي ووضع ضوابط عملية للمراقبة وتحديد اتجاهات تضمن ردع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وإخفاء المواد الغذائية والمشتقات النفطية .

2. مراقبة الكميات الواردة من مادة الديزل والبترول وتحديد مندوبين للإشراف على التوزيع من أعضاء المجلس المحلي والسلطة المحلية حيث يلاحظ أن عدد من المحطات تخفي بعض الكميات بعد توزيع جزء منها وتشعر المواطنين المطيرين بانتهاء الكمية .

3. تفعيل دور مكتب الصناعة والتجارة والتموين للقيام بدوره حيث يلاحظ عدم وجود دور لهذا المكتب في ظل التلاعب الصريح بالأسعار وأخفاء بعض المواد وإشراك المجتمع المدني في المراقبة والإبلاغ .

4. ضرورة أن تتحمل الأجهزة الأمنية والتنفيذية مسئوليتها في ضبط المتلاعبين والتحرك السريع عند وصول بلاغات إليها بدلا من قيام المواطنين بتوقيف بعض المخالفين حفاظاً على الأمن العام ومن أجل عدم جر مواطني المديرية لمهام وعمل هو في الأساس من مهام السلطة المحلية والأمن والأجهزة التنفيذية .

5. أهمية تشكيل لجان لحصر المزروعات التي أتلفت بسبب عدم وجود مادة الديزل وبالذات المحاصيل الزراعية الرئيسية لتكون لدينا المستندات الجاهزة لتقديمها للمنظمات الإنسانية وأجهزة الدولة ويكلف بهذا العمل الجمعية الزراعية .

6. ضرورة تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تقام بالمديرية بعد أن اكتوى المواطن بنتائج الأعمال غير المنظمة وما جرى في المديرية خلال الفترة الماضية عانى منه الطفل والشيخ والمريض والمرأة في البيت فلابد أن يكون للمجلس المحلي دوره الرقابي وأن تتحمل الأجهزة الأمنية والتنفيذية مسئوليتها في تنظيم الأعمال وفقا والقانون بحيث أن أي نشاط يقام وينظم شريطة أن لا يخرج عن النظام ، وتحريم الاعتداء على المال العام والخاص والاعتداء على المواطنين كون مثل ذلك يعتبر جريمة يتحمل من تسبب فيها المسئولية القانونية فأجهزة الأمن مسئولة مسئولية مباشرة عن كل ذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية والمجلس المحلي .

7. المواد الواردة للمديرية من مادة الديزل والبترول ينبغي توزيعها لجميع المحطات ويعتبر الإشراف وسياسة التوزيع من مسئولية الإدارة المحلية ولا يتم قبول الإشراف على ذلك من مدير عام المحطات بالوادي والصحراء .

وأختتم عضو المجلس المحلي بتريم هادي ساحب رسالته بالقول ( أنني على ثقة كاملة من أن جميع أخواني في السلطة المحلية والتنفيذية((المدير العام والأمين العام وأعضاء الهيئة الإدارية وأجهزة الأمن وأعضاء المجلس المحلي المكتب التنفيذي)) يدركوا جيداً ما هو وراد وخطورة المرحلة وضرورة تكاتف الجهود لمصلحة أهلنا وحزبنا جميعا مديرية تريم ونترجاكم بان نضع المصالح العامة وما يخص قوت وسير حياة أهلنا مواطني المديرية فوق كل اعتبار . وأن نتحمل مسئوليتنا أمام الله وأمام أهلنا و أبناء المديرية باعتبارنا أقسمنا بالله العظيم في أول اجتماع للمجلس المحلي للعمل في خدمة المواطن والوطن واحترام القانون والأنظمة والدستور ومراقبة تنفيذها والعمل بموجبها وبما تمليه علينا ضمائرنا كون شهر رمضان المبارك شهر العبادة شهر المحبة والإخاء شهر الرحمة شهر الغفران على الأبواب ).

وأنا على ثقة كاملة من تفهم الأخوة/ جميعاً بدون استثناء للدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس المحلي والمعنيين بهذا الأمر ، والله من وراء القصد وولي التوفيق ).