رفع دعوى قضائية في مصر للمطالبة بإغلاق قنوات نظام صالح على قمر «نايل سات»

[حد من الوادي]

رفع دعوى قضائية في مصر للمطالبة بإغلاق قنوات نظام صالح على قمر «نايل سات»

المصدر أونلاين - خاص

قال المركز الإعلامي للجالية اليمنية في مصر إن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة في القاهرة قبلت دعوى قضائية مستعجلة لوقف القنوات الفضائية التابعة لنظام علي عبدالله صالح التي تبث على القمر المصري (نايل سات).


وأضاف بيان عن جالية اليمن في مصر تلقى المصدر أونلاين نسخة منه إن الدعوى التي تقدم بها رئيس الجالية ابراهيم الجهمي ضد كلاً من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية وذلك لوقف القنوات الفضائية الحكومية على قمر (نايل سات).


وتضمنت الدعوى القضائية المطالبة بإيقاف وحجب القنوات التابعة لنظام علي عبدالله صالح وبصفة عاجلة وذلك كونها «تسعى للفتنة» بين أبناء الشعب وتبرر جرائم نظام صالح عبر برامجها المعدة والأخبار الملفقة والصور المفبركة والقصص المزورة والأحداث المصطنعة ضد الثورة وشبابها وأهدافها ومطالبها.


وقال البيان إن الدعوة تضمنت مبررات المطالبة بإيقاف القنوات التابعة لنظام صالح أخرى من قبيل أنه «ووصل الإجرام بها إلى الإنقلاب على الجمهورية ونظامها القائم على التداول السلمي للسلطة, والى وضع النظام في مقام الوالي الذي لا يجوز التظاهر ضده, وتحريم كل وسائل وأساليب وأشكال النضال السلمي والتعبير الحضاري عن مطالب الشعب المشروعة التي كفلها الدستور، وكذلك إلى إزدراء الشهداء الذين سقطوا برصاص قناصة النظام (...) فضلاً عن تحريضها على قتل الشباب العزل والتضليل في مطالب الثوار وتزييف الحقائق».


وأضاف الدعوى بأن «القنوات الرسمية التابعة للنظام وبعض القنوات الخاصة لم تراعي الضوابط العامة والخاصة ولم تلتزم بأخلاقيات العمل الإعلامي المهني الصادق وبميثاق الشرف الإعلامي ومبادئه».


كما أنها «تخالف اللوائح ومواثيق البث الفضائي وتهدر شروط التعاقد والتشغيل مع القمر العربي المصري نايل سات, غير مبالية برقابة القائمين عليه, وغير عابئة بالشروط المسبقة التي أبرمت معها حال التعاقد». طبقاً لبيان الجالية اليمنية في مصر.


وقال ابراهيم الجهمي رئيس الجالية اليمنية في مصر إن «الجالية واثقة كل الثقة في أن هذه القضية سيتم التعامل معها كما تم التعامل مع الدعوى الليبية المماثلة والتي أصدر بشأنها القضاء المصري حكماً بتاريخ11/7/2011 يلزم وزير الإعلام ورئيس الوزراء وشركة النايل سات للأقمار الصناعية بغلق 17 قناة ليبية يبثها القذافي عبر القمر الصناعي المصري النايل سات للتحريض ضد الثوار».