(( هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي ؟ )) 1-2

[وادي عمر]

أحمد عمر بن فريد

الثلاثاء 27 ديسمبر 2011 09:11 مساءً

صفحة أحمد عمر بن فريد
أحمد عمر بن فريد rss

--------------------------------------------------------------------------------

اقرأ للكاتب (( هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي ؟ ))2-2
سكارى الجنوب .. وسكارى الاحتلال وما بينهما !
عار عليك يا قناة ( الجزيرة ) عظيم !
قضية الجنوب .. من منظار ( جائزة نوبل) !
«لقاء بروكسل .. الاقتراب مما ليس منه بدُ» 2-2
أحمد عمر بن فريد

علينا أن نعترف كساسة وقيادات - تاريخية وغير تاريخية - ومناضلين ونشطاء في الميادين وكتاب واكاديمين وحتى كقانونيين جنوبيين في داخل الوطن و خارجه , بأننا كنا ولا زلنا " نهرف بما لا نعرف " خلال المرحلة السابقة والحالية , فيما يتعلق بالصيغة ( المثالية - المناسبة ) لقضيتنا الوطنية " قضية الجنوب " من الناحيتين ( السياسية والقانونية ) وأننا قد نصبنا أنفسنا مرجعيات في جوانب ليست من اختصاصنا ولا نفقه فيها بالقدر الذي يؤهلنا لأن نمارس في حقلها ما مارسناه من جهل ترتب عليه أخطاء جسيمة لازلنا ندفع ثمنها حتى الآن على صعيد وحدتنا الوطنية والتعريف بقضيتنا والدفاع عنها في المحافل الإقليمية والدولية.


فاجتهدنا في أحسن الأحوال وأفتينا في أسوأها , حتى إننا أقحمنا أنفسنا في قضايا خلافية حادة ما كان لها ان تكون فيما لو عرفنا قدر أنفسنا واعدنا القول الفصل في تلك القضايا إلى الضالعين في علومها من المتخصصين في القانون الدولي وفي قضايا سياسية تشبه قضيتنا الوطنية " قضية الجنوب " ليكونوا حكما فيما شجر بيننا من خلاف على فرضية أننا جميعا ننشد الاستقلال ونتباين في وسائل تحقيقه .



فما العيب في ان نرجع وان شئنا الواقعية " نحتكم " جميعا لمؤسسات قانونية - عربية او أجنبية - متخصصة في القضايا الدولية لتقول لنا " فصل الخطاب " في الطرح والصيغة النظرية القانونية المناسبة لقضية الجنوب ,التي يجب ان يتبناها المجموع الوطني الجنوبي ككل ويعتمدها كصيغة متفق عليها , والتي على أساسها – وهنا حجر الزاوية – تبنى مختلف الأمور النظرية والعملية التي نختلف حولها حاليا الى هذه الدرجة المفزعة من الشقاق والنزاع والجفاء وربما العداء غير المبرر .



لنقف بهدوء الآن أمام هذا الكم الهائل " المربك " من المصطلحات السياسية والقانونية التي نتجاذبها في أطروحاتنا في الشأن الوطني مثل " الانفصال – فك الارتباط – استعادة الدولة - حق تقرير المصير – الفيدرالية الثنائية بين إقليمين .. الخ " ثم لنسأل أنفسنا السؤال المسئول التالي : هل كان حديثنا واعتمادنا لأي من المصطلحات السياسية السابقة ناتج عن " فهم قانوني " لها ام انه كان مجرد اجتهاد وإفتاء شخصي او جماعي تفتقت به أذهاننا ؟ ! .. وهل كنا ندرك ان اعتماد اي مصطلح من تلك المصطلحات التي نتداولها حاليا – بكل عفوية – يترتب عليه مفاهيم ومعاني ربما لا تلتقي مع الهدف الوطني السامي المتعلق بالتحرير والاستقلال وانها تذهب بهذا الطرف الجنوبي او ذاك إلى التزامات ونتائج أخرى لا علاقة لها البتة فيما كان يظن انه يسير باتجاهه , وانه بما اعتمد من صيغ إنما يضع نفسه في منزلة اقل مما يضعه حقه الطبيعي فيها !


فعلى سبيل المثال لا الحصر , هل كان يعي أنصار مشروع " الفيدرالية الثنائية " مختلف الجوانب القانونية والسياسية التي يمكن ان تترتب وتنعكس على " جوهر " قضية الجنوب نتيجة لتبني مثل هذا الخيار والحديث عنه " كخيار وطني " من قبل طرف جنوبي في المحافل الإقليمية والدولية ؟! .. وهل استعان " أنصار هذا المشروع " بخبراء في القانون الدولي وفي النزاعات الدولية حينما بدأت فكرة هذا المشروع تختمر في " أذهانهم السياسية " ليستفتوهم قبل تبنيها – ولا عيب في ذلك – ان كانت هذه الصيغة مفيدة لجوهر قضية الجنوب ام ان العكس هو الصحيح !



وعلى الجانب الآخر ينطبق ذات القول وبنفس الدرجة على كل من يتحدث عن باقي المصطلحات السياسية الأخرى وخاصة مفهوم " حق تقرير المصير " .. وهو مفهوم يطرح في هذه المرحلة بقوة كمفهوم وكصيغة يمكن ان تكون " جامعة " لمختلف ألوان الطيف السياسي الجنوبي على أساس ان هذا المفهوم يمكن ان يكون كلمة السر في " لم الشمل " الجنوبي ...!! وعلى أساس انه سيكون " المنطقة الوسط " التي يمكن ان تلتقي في مركزها جميع الأطراف الجنوبية التي عليها ان تتنازل لبعضها في اطروحاتها ومفاهيمها – بحسب هذا الطرح - من اجل خاطر عيون " الوحدة الوطنية " الجنوبية ! ..



ترى ما هي " البديهية – السلبية التي يمكن رصدها في هذه الحالة بكل سهولة والتي هي مبعث رثاء لحالنا نحن الجنوبيين ! .. انها بديهية تقول اننا من اجل تحقيق هدف وطني – سامي بلا شك – وهو " لم الشمل او توحيد الصف الجنوبي " علينا نقتحم وننتهك حقل آخر وهو " الحقل القانوني " لنعبث بقيمه ومفاهيمه – دون ان نعلم او ندرك – ما يمكن ان ينتج عن ذلك الانتهاك من خسارة فادحة على جانب آخر يخص الشأن الوطني الجنوبي وهو جوهر قضية الجنوب , ليصبح الوضع في مثل هذه الحالة أشبه ما يكون بالنزوع نحو تحقيق هدف وطني رئيسي على حساب هدف وطني رئيسي آخر دون ان ندرك ذلك .


ان الاعتراف بالحق فضيلة والرجوع عن الخطأ وعدم المكابرة سمة من سمات التواضع والثقة بالنفس , والقول بأنني كنت " اجهل هذا الأمر " أفضل ألف مرة من الادعاء كذبا بأنني اعرف " كل شئ " او العناد لمجر الانتصار للذات وكبريائها ! .. نتحدث عن " فك الارتباط " ونتحدث عن " الانفصال " ونتحدث عن " حق تقرير المصير " ونتحدث عن " الفيدرالية الثنائية " من منطلقات " اجتهادية " تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب ..



لكن الكارثة الكبرى انها تبنى على تلك الاجتهادات مشاريع سياسية متكاملة تعقد لها مؤتمرات وتحشد لها طاقات وتستنفر من اجلها قوى وتتمترس حولها " مجاميع سياسية " ثم ندخل بعد ذلك في " مجابهات " و" انشقاقات وانقسامات " لا حصر لها وكل يدعي وصلا بليلى !! .. حتى إذا ما أتت " مؤسسة قانونية دولية " في مرحلة لاحقة لكل ذلك , وقالت لهذا الطرف أو ذاك ان ما تطرحه في مشروعك هذا هو طرح لا علاقة له بجوهر قضيتك السياسية وانه يضر بها اشد الضرر ,وجد صاحب المشروع نفسه في مأزق حقيقي ! ليصبح بعد ذلك كل قام به من " عمل " وما نتج عنه من أفعال وردود أفعال متشنجة مجرد (( عبث وضرر وتخريب )) .



في دراسة مطولة له خاطب زميلي الأستاذ / محمد علي شايف بواقعية ومنطقية مخرجات مؤتمر القاهرة بالسؤال التالي : لماذا تم الأخذ بالنموذج السوداني وليس بالنموذج التشيكوسلوفاكي ؟ .. على اعتبار ان هذا النموذج هو الحالة الأقرب إلى حالة " قضية الجنوب " ووحدتنا مع دولة الجمهورية العربية اليمنية , وهي حالة انفضت فيها " الوحدة " سلميا مابين السلوفاك والتشيك بعد نحو 73 عاما ! .



ان مثل هذا التساؤل المنطقي أوصلني الى دراسة أخرى لخبير سوداني في القانون الدولي أقنعتني بعد قرائتها بتأنئ بخلاصة ما ذكرته في مقدمة المقال بأننا فعلا " نهرف بما لا نعرف " .. وان الطريق الأصوب لنا كجنوبيين اختصارا للوقت واحتراما لدماء الشهداء وتضحيات شعبنا البطل وتمسكا بحقنا الوطني المشروع في الحرية و الاستقلال وحرصا على وحدتنا الوطنية ومن اجل تهيئة البيئة المناسبة للوحدة الوطنية الجنوبية , يتمثل في ان نعود ونحتكم جميعا إلى ما يقوله " القانون الدولي " في الرؤية المناسبة لقضيتنا من خلال استشارة " مؤسسة قانونية دولية " لكي تفتي لنا بفتوى قانونية جهة أفضل وانسب صيغة تلائم وضعنا وحالتنا وفقا للثوابت الوطنية التي اجمعنا عليها وهي الحرية والاستقلال للجنوب , خاصة وان الجميع اليوم يتحدث عن استقلال الجنوب كهدف استراتيجي لا خلاف عليه.



إن بعض النصوص التي أرجو من القارئ الكريم ان يتحمل برودتها في ظل هذه الأجواء المشحونة التي لا تقبل التعامل إلا مع كل ما هو من شاكلتها سوف يؤكد ويرسخ القناعة التي تقول بأننا فعلا نسير " على غير هدى " بشكل عام .. وان هناك " تخبط سياسي " ناتج عن " جهل قانوني " من قبل السياسيين بجوهر قضية الجنوب .



يقول الدكتور / فيصل عبدالرحمن في دراسة له بعنوان ( الجوانب القانونية لانفصال جنوب السودان ) .. وسأختار هنا بعض النصوص الحرفية منها على شكل " مقتطفات " نظرا لأهميتها وفقا للآتي :
أولا : ان التوقيع كشهود من قبل رؤساء دول ووزراء خارجية وممثل للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وممثل لمنتدى شركاء الإيقاد وممثل الاتحاد الأوروبي وغيرهم على الاتفاقية التي وقعت في 9 يناير بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان على اتفاقية السلام وضمن بروتوكول ماشاكوس الموقع في 20 يوليو 2002 والذي ينص على حق شعب جنوب السودان في تقرير المصير عبر استفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي لكي يؤكد وحدة السودان أو يصوت للانفصال .. إن توقيع هذه الدول – وهنا المهم – ليس له قيمة من الوجهة القانونية , ولا يجعل هذا التوقيع من دولهم او المؤسسات التي يمثلونها " ضامنة " لتنفيذ هذه الاتفاقية ! فالقاعدة الأصولية تقضي بأن الاتفاقيات لا تفرض التزامات او ترتب حقوقا إلا لأطرافها . !




التعليق : ترى كم من ساسة الجنوب – بأمانة وصدق وتواضع – يعلم هذه القاعدة الأصولية في القانون الدولي ؟ !

ونتيجة لذلك كان لابد لهذه الاتفاقية ان تحصل على ضمان دستوري بموجب المادة 225 من دستور السودان الانتقالي لعام 2009 , وحصل " حق تقرير المصير " على ذات الضمان وفقا للمادة 219 والمادة 222 التي نصت على إجراء استفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية .


ثانيا : انفصلت باكستان عند الهند في عام 1947 , وسنغافورة عن ماليزيا في عام 1965 , وبنغلاديش عن باكستان في عام 1971 , وتيمور الشرقية عن اندونيسيا في عام 2002 , ولكن انفصال جنوب السودان عن السودان ستكون حالة الانفصال الأولى في أفريقيا بامتياز رغم أنها ذات طابع رضائي , وربما يرى البعض ان انفصال اريتريا عن أثيوبيا 1993 هو السابقة الأولى في افريقيا , غير ان المرجح هو أن حالة اريتريا كانت استقلالا وليست انفصالا . فاريتريا لم تكن جزء من أثيوبيا .


التعليق : أليست حالتنا الوطنية " قضية الجنوب " أكثر وضوحا من حالة اريتريا , التي لا يعتبر " القانون الدولي " حالتها حالة انفصال بقدر ما هي حالة استقلال !! فما بالك بقضيتنا " قضية الجنوب " .. ترى لماذا نفرط في حقوقنا القانونية بمثل هذه السذاجة والتسطيح ونهرول تجاه مشاريع سياسية تنتقص من حقنا القانوني بشكل سافر كما نلاحظ في الحالة ( الإثيوبية – الاريترية ) ؟؟.


ثالثا : الخلافة في عضوية المنظمات الدولية في حالة الانفصال


ان العضوية في المنظمات الدولية لا يمكن اكتسابها بالخلافة في حالة الانفصال مادامت الدولة السلف ( دولة الشمال ) لا تزال قائمة وتتمتع بشخصيتها الدولية , لذا فانه يتعين على الإقليم المنفصل ان يتقدم بطلب عضوية للمنظمة المعنية , وقد حددت الأمم المتحدة موقفها من هذه المسألة منذ عام 1947 عندما رفضت ادعاء باكستان بأنها خلف مشارك للهند وتستحق عضوية الأمم المتحدة تلقائيا , وقررت ان باكستان دولة جديدة وينبغي عليها التقدم بطلب عضوية .


التعليق : فحوى طلب باكستان في ذلك القوت الذي رفض من قبل الأمم المتحدة لا ينطبق على وضع الجنوب , وسبب رفض الطلب الباكستاني يعود إلى سببين :


1 – إن باكستان لم تكن في تصور الأمم المتحدة ( خلف مشارك ) في الدولة السابقة بينما يعتبر الجنوب طرف مشارك أو شريك في دولة الوحدة وبالتالي يحق له ان يحصل على " عضوية تلقائية " في المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي في حال تحقيقه الاستقلال فورا.


2 – إن باكستان لم يكون دولة سابقة بينما الجنوب كان دولة سابقة . أي ان الجنوب كان " خلف مشارك " و " دولة سابقة " .. ومن حقه ان يستعيد جميع مقاعده السابقة وفقا لهذا .


غير ان ما يجب ان نلاحظه انطلاقا من هذه الجزئية القانونية هو ان المطالبة بحق تقرير المصير أو الفيدرالية انما ينزع عنا هذا الحق , لأننا ننزع عن أنفسنا لباسنا القانوني ! .. فهل نفعل ذلك بوعي أم بدون وعي ؟ فان كان بدون وعي فعلينا مراجعة أنفسنا والاعتراف بالخطأ والرجوع الى من يفتينا فيما نجهله , وان كان بوعي فلنا حق السؤال : لماذا كل هذا الاندفاع والتنازل غير المبرر ؟


وفيما سبق يتضح – بما لا يقبل مجالا للشك – ان وضعنا القانوني متقدم عن الوضع الاريتري والوضع الباكستاني بينما تصر بعض الأطراف الجنوبية على جرنا الى حالة تضعنا في موقف قانوني اقل من الحالتين الاريترية اوالباكستانية .


وللدكتور / فيصل عبدالرحمن دراسة هامة ومفيدة منفصلة عن حالة " حق تقرير المصير " ونظرا لأن هذا الحق كما قلت محط جدل واسع حاليا في الساحة الجنوبية , فإنني - ولطول المقال – سأعمد الى تخصيص الحلقة الثانية لهذا الحق , لكي نتعرف عليه من الناحية القانونية ان كان ينسجم مع حالة قضيتنا ويضيف لها ام انه سيكون منتقصا منها ووبالا عليها وفقا لما يطرحه الخبير القانوني وليس كاتب المقال.


*خاص "عدن الغد"

[وادي عمر]

أحمد عمر بن فريد

الثلاثاء 10 يناير 2012 10:04 مساءً

صفحة أحمد عمر بن فريد
أحمد عمر بن فريد rss

--------------------------------------------------------------------------------

اقرأ للكاتب (( هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي ؟ )) 1-2
سكارى الجنوب .. وسكارى الاحتلال وما بينهما !
عار عليك يا قناة ( الجزيرة ) عظيم !
قضية الجنوب .. من منظار ( جائزة نوبل) !
«لقاء بروكسل .. الاقتراب مما ليس منه بدُ» 2-2
في الحلقة الأولى لهذا الموضوع قلنا بصريح العبارة ان المعنيين بقضية الجنوب على مستوى قيادات الداخل والخارج لم تتمكن – خلال المرحلة السابقة - من توحيد خطابها السياسي التعريفي لقضيتها الوطنية وفقا للرؤية التي يراها فقه " القانون الدولي " لقضية الجنوب , ولهذا السبب كانت الساحة السياسية تعج بالمصطلحات التي لا تتجاوز حدود الاجتهادات الفردية أو الجماعية على مستوى المكونات فصار من الممكن أن يتحدث أيا منا عن ثلاثة مصطلحات في حديثه عن قضية الجنوب في يوم واحد , ومن الممكن أيضا أن يتحدث ثلاثة قياديين من " مكون واحد " للمبعوث الأممي جمال بن عمر على سبيل المثال بثلاثة تعريفات مختلفة في نفس اليوم ! كأن يتحدث الأول عن مصطلح " فك الارتباط " ويتحدث الثاني عن مطلب " استعادة الدولة " ثم يأتي الثالث ليتحدث عن " الانفصال " ! .. ناهيك عن المستجد حاليا كمصطلح " حق تقرير المصير " أو من مشاريع سياسية جديدة فرضت مصطلحات أخرى مثل مفهوم " الفيدرالية الثنائية " .. الخ !

انه لأمر مربك فعلا للخطاب السياسي الوطني في الجنوب وللقيادات بشكل عام وللمستمع او المتلقي او المعني بالأمر من الساسة والدبلوماسيين والموظفين او المبعوثين الدوليين الذين يرغبون في سماع " تعريف دقيق وموحد " من قبل الطرف الجنوبي لقضيته الوطنية .



ولكن اللافت للانتباه والخطير في المسألة هو ان الكل " يدعي وصلا بليلى " .. أي بالهدف الاستراتيجي المتمثل في " التحرير والاستقلال " ,ولكنه " يدعي " انه طريقا مختلف عن الطريق الذي تتبناه الأغلبية الساحقة من أبناء الجنوب , وتحت هذا التباين يحدث الاختلاف في الرأي ثم الخلاف ثم الشقاق والتصدع في الصف الجنوبي , فيدعي هذا الطرف " الفيدرالي مثلا " ان سكته هي سكة السلامة , وانها هي الأقل كلفة والأكثر منطقية وعقلانية وقبولا ! وانها في نهاية المطاف سوف تنتهي بالمجموع الجنوبي الى ذات المحطة التي يريد الجنوبيون لقاربهم النضالي ان يرسى بها ! .. ثم يأتي طرف آخر من بيننا ليقول بأن مفهوم " حق تقرير المصير " هو المفهوم الذي يمكن ان يمثل " المظلة الكبيرة " التي ستوفر المكان الفسيح لمختلف الآراء لكي تقف على أرضية وطنية واحدة , وأنه المفهوم الذي يحتوي على كلمة السر المطلوبة لتوحيد الصف القيادي الجنوبي بشكل عام.



وقبل الحديث حول معاني " حق تقرير المصير " ومقارنته بالحالة الجنوبية استنادا إلى رأي القانون الدولي , وليس لرأيي الشخصي بحسب الدراسة المقدمة من قبل الدكتور / فيصل عبدالرحمن والقانوني الجنوبي " سعيد طالب " أود أن أوضح مرة أخرى الهدف الرئيسي من هذا المقال استنادا الى سؤ فهم حدث لدى البعض جهة الغرض الرئيسي منه , والمرتبط أساسا بعنوانه الذي يقول : هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي ؟



ففي هذا الجانب يمكننا ان نقول باختصار أن التصدع في الصف الجنوبي وعدم المقدرة حتى الآن على تشكيل قيادة موحدة انما يعود الى وجود رؤى مختلفة يدعي كل طرف على حدة انها هي الأفضل والأسلم جهة بلوغ الهدف الاستراتيجي لشعب الجنوب في الحرية والاستقلال , ولأن كل طرف يبدي تعنتا وتمسكا بما يطرحه في رؤيته او مشروعه السياسي ولا يريد ان يتنازل عن ذلك تحت ذريعة هذا الادعاء , ولأننا نفترض (( جدلا )) ان أصحاب هذه الرؤى لديهم توجه حقيقي نحو الاستقلال , فما هو المانع إذا ان يذهب " الجميع " الى ما يقوله فقه القانون الدولي حول قضيتهم الوطنية , والذي من المفترض به ان يضع لهم النقاط فوق الحروف بشكل قطعي الدلالة والمعنى , ليكون ما يطرحه هذا القانون الدولي " وسيلة " لتحقيق الاصطفاف الجنوبي حول الرؤية المقدمة قانونيا والتي – بكل تأكيد – سيكون الرأي فيها حاسما جهة صلاحية او عدم صلاحية تلك الطروحات التي تنتقص من الحق الجنوبي .



اننا في هذه الحالة كهذه سوف نقطع الادعاء والذريعة التي يطرحها هذا الطرف الجنوبي او ذاك حول مشروعه السياسي في انه الأسلم في حال قال " القانون الدولي " انه الأسوأ لقضيتكم الوطنية وانه يعتبر " تفريط خطير " ينبغي التوقف عن السير فيه فورا تبعا لحجم الأضرار التي ستنجم عن تبنيه أو التنازلات غير المبررة والناجمة عن " جهل " في قانونية الحق العام لشعب الجنوب .



يقول الاستاذ سعيد طالب في الدراسة التي قدمها حول مفهوم " حق تقرير المصير " ما يلي : " على الرغم مما ظهر من حركات هامشية في كثير من الدول مثل اسكتلندا وايرلندا والمملكة المتحدة والكيبيك في كندا والباسك في اسبانيا وكورسيا في فرنسا, تظل كل تلك الدول ترفض اعطاء حق تقرير المصير لتلك الحركات بحجة ان تقرير المصير للدول فقط .



لذلك ترينا النماذج التالية العديد من الدول التي ضمت " طوعا أو كرها " الى دولة أخرى وقد قبلها المجتمع الدولي والقانون الدولي ولم ير فيها ممارسة لحق تقرير المصير بالمعنى المتعارف عليه .



ففيما عدا حق تقرير المصير لجنوب السودان ذات الأبعاد الدينية والعرقية والثقافية والسياسية والاقتصادية والذي جاء بعد صراع دام عدة عقود ونزاع مسلح طويل الأمد نتج عنهما حربان أهليتان وضحايا يقدر عددهم بمليونين ونصف المليون نسمة ليتم الإعلان عن توقيع اتفاق ماشاكوس عام 2002 م , فان تيمور الشرقية كانت مستقلة وضمت الى اندونيسيا بالقوة في العام 1975 م الأمر الذي اعتبر وقتها بواسطة الأمم المتحدة عمل غير قانوني ولذلك فان استقلالها في العام 2002 م لا يعتبر نوعا من حق تقرير المصير .


وهكذا فيما يتعلق باستقلال اريتريا , فما هو إلا استمرار للحق الأصلي الذي سلبته إثيوبيا عندما ضمت اريتريا بالقوة في العام 1962 م وانتهكت بذلك القانون الفيدرالي الذي أصدرته الأمم المتحدة في العام 1952 , لذلك يعتبر ضم اريتريا للإمبراطورية الإثيوبية عام 1962 م خرقا للقانون الدولي , ولذلك يمكن القول ان استقلال اريتريا عام 1993 م لم يأتي نتيجة لممارستها لحق تقرير المصير .


اما بنغلاديش فالملاحظ ان حالة انفصالها عن باكستان في سنة 1970 م كان استثناء للقاعدة القانونية التي لا تسمح لجزء من سكان الدولة التي نالت استقلالها من حكم أجنبي بممارسة تقرير المصير مرة ثانية للانفصال وتهديد وحدة اراضيها . "

التعليق : نلاحظ ان عنصر القوة الذي مورس على اريتريا وتيمور الشرقية يتلاقى مع عنصر القوة الذي مورس على الجنوب عام 1994 م , في حين ان الحالة الجنوبية تقع في منطقة وسط بين الحالة في تيمور التي كانت مستقلة واريتريا التي كانت مرتبطة بوحدة فيدرالية مع اثيوبيا الغتها بالضم عام 1962م . في حين ان لدينا وضع افضل من وضع باكستان التي انفصلت عن دولة نالت استقلالها من استعمار اجنبي في حين اننا كنا دولة مستقلة ذات سيادة نالت استقلالها من مستعمر اجنبي بالقوة .واللافت للانتباه ان القرار الدولي رقم ( 1190 ) في 13 / 8 / 1998 م الخاص بانجولا قد اكد بشدة على وحدة وسلامة الأراضي الانجولية واعلن عن اسفه لمحاولات جبهة يونيتا للانفصال عن الدولة الأم تحت شعار حق تقرير المصير ! في حين ان قراري مجلس الأمن ( 924 , 931 ) اثناء احتلال الجنوب لم يدينا اعلان فك الارتباط وإنما اكدا على ضرورة حل النزاع بين الطرفين بالطرق السلمية وبالحوار وهي ملاحظة شدد عليها القانوني الجنوبي الكبير الدكتور / محمد علي السقاف من قبل , ومن هنا جاء تفتق الذهن القانوني ل(( الجنوبي الحر )) ! الرئيس المرتقب / عبدربة منصور هادي قبل اسابيع حينما قال ان القرار الدولي رقم ( 2014 ) قد ألغى القرارين الخاصين بالجنوب !



وفي نفس السياق يطرح القانوني السوداني مفهوم واضح لحق تقرير المصير بالقول ان لهذا الحق بعدين اثنين :
البعد الأول : حق تقرير المصير الخارجي والذي ينشأ لتحرير الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية . فمن المعلوم ان إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي صدر في 14 ديسمبر 1960 م بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 1514 ) الدورة ( 15 ) قد أسس على حق تقرير المصير . وبدأت بمقتضاه عملية تصفية الاستعمار .



التعليق : تمكن الجنوب المحتل من قبل بريطانيا عبر قواه السياسية وعلى رأسها في ذلك الوقت حزب " رابطة أبناء الجنوب العربي " وبمجهود جبار من المحامي الكبير شيخان الحبشي من الاستفادة من هذا القانون حتى حصل الجنوب على قرار دولي باستقلال الجنوب العربي ... ترى هل يعلم الجنوبيون الان هذا الأمر ؟ .. وهل يعلم المناضل الجنوبي ان رئيس حكومة الوفاق الحالية / محمد سالم باسندوة كان قد طار حينها ليلحق بالمناضل شيخان الحبشي الى نيويورك كي يوقف مسيرته في الأمم المتحدة تحت ذريعة ان الجنوب يجب ان يعود فورا الى الشمال حال استقلالها باعتباره جزء منه !!



البعد الثاني : حق تقرير المصير الداخلي , ويقصد به حق الشعوب في اختيار مركزها السياسي " داخل الدولة " ! أو بمعنى آخر حق المشاركة السياسية على نحو مجد . وهذا الحق ثابت بمقتضى المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 م , فقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها , وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تحديد مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي " , ويمكن ان تكتسب البعد الأول .. اي حق تقرير المصير الخارجي في حال تعذر او امتنعت الدولة من منح الشعب حق تقرير المصير الداخلي !



التعليق : يطرح الأخ سعيد طالب محاذيره من حق تقرير وخطورة هذا المفهوم ذا الأبعاد الزئبقية بالقول " ان التمتع بحق تقرير المصير لا يعني الانفصال ! فأي تمتع بهذا الحق لا يعني ان تكون النتيجة الانفصال , وذلك لأن الحق في تقرير المصير ومن ثم الانفصال هو للشعوب المستعمرة !


اي ان الطرف الشمالي يمكن ان يتحدث عن قبوله بحق تقرير المصير في بعده الثاني المتعلق بحق تقرير المصير الداخلي اي الحكم الذاتي او الفيدرالية .. وهنا سنلاحظ ان " الفيدرالية يمكن ان تكون نتيجة لحق تقرير المصير " والعكس صحيح !! .. ولا ادري في حقيقة الأمر هل ان طرح مثل هذه المشاريع ناجمة عن فهم لما ستنتهي اليه من الناحية القانونية ام لا ؟ فان كان الجواب نعم فتلك كارثة وان كانت الإجابة بلا فالكارثة اكبر .


وحتى ننتهي بخلاصة مفيدة يمكنني ان اقول بكل صدق ووطنية وصراحة , انه في حالة وجود نية وايمان حقيقي لدى مختلف الأطراف الجنوبية بالهدف الاستراتيجي الوطني لشعب الجنوب المتمثل في الاستقلال وان الاختلاف فيما بينها إنما يتمحور حول الوسائل في تحقيق هذه الهدف فقط ولذلك تنوعت الرؤى , ففي هذه الحالة يمكن ان تتوحد الرؤى وفقا لما يقوله لنا جميعا القانون الدولي باعتباره سيمنحنا جميعا خارطة طريق قانونية تضمن لنا حقنا في الاستقلال وفي نفس الوقت " تحسم الجدل " الدائر حاليا حول اي الطرق التي ستقودنا الى عدن .



واما في حال وجود نيات مختلفة مع عدم ايمان حقيقي بهدف استقلال شعب الجنوب مع عدم الرغبة للانصياع لراي القانون الدولي فلا بد ان يتم الفرز مابين قوى الاستقلال و باقي القوى , ومع بالغ اسفنا يمكننا ان نختم بالقول اننا كجنوبيين نقدم في سياق التاريخ النضالي للشعوب " حالة استثنائية " !! باعتبارنا الحالة الفريدة التي يوجد فيها شعب تحت الاحتلال ويناضل من اجل التحرير والاستقلال في الوقت الذي تتجادل فيه نخبه السياسية جدالا حادا حول مسألة ما اذا ان كانت تقع تحت الاحتلال ام لا !!


*خاص "عدن الغد"

[حد من الوادي]

أخبار وتقارير

علي ناصر محمد :حرب صيف 1994 أسقطت((الوحدة اليمنية)) وشعب الجنوب لن يقبل بأقل من فيدرالية مشروطة

السبت 14 يناير 2012 12:48 مساءً

القاهرة «عدن الغد» خاص:

قال الرئيس الجنوبي السابق "علي ناصر محمد " ان حرب صيف 1994 أسقطت مفهوم الوحدة موضحا ان الشعب في الجنوب لن يقبل بأقل من انتهاج نظام حكم فيدرالي بين شمال اليمن وجنوبه كحل للقضية الجنوبية.


وجاء ذلك في حوار مطول وخاص لصحيفة "عدن الغد" ينشر في عدد الصحيفة الورقية رقم 2 غدا الأحد وفيه أكد ناصر على ان الجنوبيين باتوا اليوم يدركون أكثر من أي وقت مضى أهمية الاتحاد فيما بينهم .


وفي الحوار قال ناصر انه أن خيار الفيدرالية بين اقليمين شمالي وجنوبي هو الحل الأسلم ليس لحل القضية الجنوبية فحسب، بل هو الخيار الذي يمكن أن يخرج بالبلاد من عنق الزجاجة، وهو اقل ما يمكن أن يقبل به الشعب في الجنوب.


واضاف بالقول :" اعتقد أن هذا الخيار آخذ في استقطاب كثيرين من ابناء الجنوب بوصفه يقدم حلاً واقعياً بعد أن سقط مفهوم الوحدة بالحرب الظالمة التي شنها نظام علي عبد الله صالح على الجنوب في صيف العام 1994م، ومشروع الفيدرالية المطروح مشروط بمدة زمنية محددة وباستفتاء الشعب في الجنوب في نهايتها على حق تقرير المصير، والقرار الأول والأخير هو بيد الشعب.


ويتضمن الحوار الذي ينشر في الصحيفة الورقية من "عدن الغد"غدا عدد من القضايا الشائكة في الملف اليمني والجنوبي وموقف ناصر من التطورات الأخيرة على الساحة السياسية في اليمن .


و"ناصر" هو وزعيم جنوبي يقود اليوم فصيل معارض من المعارضة الجنوبية في المنفى كما انه كان قد حكم جنوب اليمن لسنوات خلال القرن الماضي.

adenalghad.net/news/6668.htm

جميع الحقوق محفوظة لعدن الغد © 2012
--------------------------------------------
تعليق حد من الوادي

لم يعد شعبنا يثق في منهم مذبذبين ويبحثون عن كراسي ويصمتون دهرا وينطقون كفرا كفى استحو شعبنا شق طريقة ومستغني عنكم وعن ما تطرحونة من تشويش وامراض
تثيرالتقزز ؟

ياعيباة ياعلي تقول اعتقد والله ياعيباة ياعلي يازينك ساكت حميد الاحمريقول بعد 3 سنين من سقوط الشاويش عفاش با يفكرفي القضية الجنوبية؟
وانتة با تفدلرمع من ام ياعلي انت والعطاس شعبنا لايقبل الا التحرير؟

لافدرالية مع الاحتلال الغاصب للبلاد والعباد؟

انتم فين من شعب شعارة ثورتنا ثورة شعبيية صنعها الشعب الجبار؟
لاوحدة لافدرالية برع برع يا استعمار؟

يتبعة مايقولة شيخك حميد انتم لم تعودو لكم سوق بضاعتكم فيها خديعة مكشوفة للبلاد ولمستقبل اجيالنا؟

[حد من الوادي]

أخبار وتقارير

مصادر : حميد الأحمر يشترط مرور 3 سنوات بعد إسقاط النظام لحل القضية الجنوبية

الخميس 14 أبريل 2011 01:55 مساءً

برلين ((عدن الغد)) خاص:


قالت شخصية قيادية جنوبية كبيرة ان المعارض اليمني حميد الأحمر ابلغها ان حل القضية الجنوبية لن يكون ممكناً إلا بعد 3 سنوات كاملة من رحيل الرئيس صالح موضحا ان حل القضية الجنوب من وجهة نظر "الأحمر" لن يكون إلا عبر زيادة مقاعد الجنوب في البرلمان اليمني إلى 100 مقعد بدلا من 56 وهي حجم تمثيل الجنوبيين اليوم.



وكشف عن ذلك القيادي البارز في الحراك الجنوبي "احمد عمر بن فريد" في مقال له نشره أمس بعنوان " قليلاً من الغضب يا أبناء الجنوب " وفيه تحدث بن فريد عن لقاء جمعه بشخصية جنوبية بارزة لم يكشف عن هويته أوضحت لــبن فريد ان حميد الأحمر طالبه بالانضمام إلى ما اسماها ساحات التغيير والتخلي عن قضية الجنوب لأنها وبحد نظر الأحمر لم يعد لها أي وجود وان " قضية الجنوب " لم تعد تطرح في ساحات التغيير في الجنوب وان ثورة " إسقاط النظام " قد تجاوزتها .



وقال بن فريد في مقاله الذي نشره "عدن الغد" أمس حدثتني شخصية جنوبية ذات وزن وثقل كبير , أنها وبعد جلسه مطولة جدا مع حميد الأحمر الذي طالبه بالانضمام الى ثورة التغيير , قد (( سر )) له بأن جنابه الكريم سوف يتكرم على الجنوب بعد الثورة بزيادة عدد مقاعد النواب الجنوبيين من ( 56 ) مقعد الى ( 100 ) وان الرئيس سوف يكون في البداية من الجنوب ."



وأضاف بالقول:" كما ان هذا " العرض " المغري جدا من الشيخ حميد لا يمكن " الوفاء به " الا بعد مرور ثلاث سنوات فقط من إسقاط النظام ! , وذلك حتى لا يخرج أحدا ما من " قوى الاحتلال على الشيخ حميد ان هو باشر " منته الكبيرة " للجنوب فورا بالقول : ان ما كان يحذرنا منه الرئيس علي عبدالله صالح من تنازلات ستقدم للجنوب صحيحة !! .. بحسب حميد وبحسب المصدر والموثوق جدا .



وحين ذكره " صاحبنا " بأن للجنوب قضية سياسية كبيرة تتجاوز هذا " العرض المغري " قال له الشيخ : ان " قضية الجنوب " لم تعد تطرح في ساحات التغيير في الجنوب وان ثورة " إسقاط النظام " قد تجاوزتها ."



وخلال عدد من اللقاءات الأخيرة التي أجراها حميد الأحمر رفض رفضا قاطعا الحديث عن القضية الجنوبية بأي شكل من الأشكال وهو ماعده كثيرون بأنه تحولا في مواقف الرجل الذي دأب خلال سنوات ماضية على الحديث عن مظالم الجنوبيين .

adenalghad.net/news/1566.htm

جميع الحقوق محفوظة لعدن الغد © 2012

[حد من الوادي]

بينهم ناصر والعطاس ومسدوس قيادات جنوبية تدين "جريمة عدن " وتستغرب سعي حكومة الوفاق منح الحصانة لصالح
الأحد 2012/01/15 الساعة 12:36:39

التغيير – صنعاء :

ادان عدد من كبار القادة الجنوبيون حادثة خور مكسر بمحافظة عدن , امس , والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من أبناء المحافظة بمناسبة يوم التصالح والتسامح بعد اعتراضهم من قوات الأمن .

وأكد بيان صادر عن عدد من القيادات الجنوبية بينهم علي ناصر محمد و حيدر أبو بكر العطاس و محمد حيدره مسدوس والشدادي ادانتهم بأشد العبارات لما ارتكبته القوات الأمنية ضد المعتصمين السلميين معتبرين ذلك "جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم البشعة بحق شعب الجنوب الأبى" .

وأستنكر القادة الجنوبيون في بيانهم سعي حكومة الوفاق الوطني منح الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح وجميع معاونيه في النظام السابق , الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية في حين قوات الأمن تقتل أبناء اليمن خلال مسيرتهم السلمية وخاطبوا حكومة الوفاق قائلين "اتقوا الله ياهؤلاء فى شعب اليمن الذى لم يسلم شماله وجنوبه من هذا الذى تبحثون له عن حصانة هو واعوانه فى بطشه وفساده" .

وأستغرب البيان سعي حكومة الوفاق اعطاء صالح الحصانة قائلين " العجيب المدهش و المستغرب إن هذا الإجراء والسعى لتقنين حصانة لمن لاحصانة له يتم في ظل حكومة الوفاق الوطني المفترض انها تمثل الوجه الاخر للثورة ، وحال البرلمان اتعس الذي من المفترض انه يمثل الشعب اليمني شمالا وجنوبا ويحمي مصالحه وحقوق مواطنيه، كل ذلك يجرى ويطبخ له بعيدا عن الشباب في الساحات شمالا وجنوبا وبعيدا ايضا عن مختلف التجمعات المدنية والمهنية والسياسية على اختلاف انتمائاتهم ، وكل هؤلاء يرفضوا رفضا قاطعا منح الحصانة له ولاعوانه فعلى من تستند الحكومة ويستند البرلمان، وماذا سيقولا لابناء الشهداء الابراراللذين سقطوا بالة قمع الطاغية فى منصتى ردفان وزنجبار وفى عدن والمكلا وعتق والغيظة وفى المعجلة حيث المجزرة المخجلة، وتفجير مصنع 7 أكتوبر في زنجبار على من فيه من الابرياء ، وشمالا فى صعدة وارحب ومارب والجوف وفى ساحات التغيير فى صنعاء وتعز واب وذمار وغيرها".

وأوضح البيان بالقول " الم يكن من الأجدى بحكومة الوفاق الوطني أن تسرع في الإفراج عنهم فوراً وفي مقدمتهم المناضل الوطني حسن احمد باعوم وزملائه في النضال السلمي اللذين لازالوا تحت الاقامة الجبرية فى صنعاء؟ نطالب بالحرية لكل المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من نشطاء الحراك الجنوبي الشعبي السلمي ، ومن شباب ثورة التغير السلمية وندعوا بإطلاق سراحهم فوراً "...

نص البيان :

بيان بمناسبة ذكرى التصالح والتسامح 13 يناير 2012

كعادته استقبل نظام على عبدالله صالح المتهاوى الذكرى السادسة للتصالح والتسامح بمجزرة جديدة لطخت ساحة الحرية بخور مكسرعدن بدماء الابرياء من ابناء شعب الجنوب الابى المعتصم سلميا التي كنا نأمل أن يستظل بها الجميع ليس في الجنوب فحسب وإنما على امتداد اليمن جنوبا وشمالا من اجل المضي قدماً لخلق وترسيخ جو من الود والتلاحم والتعاون

لبناء مستقبل مستقر ، مزدهر وآمن للأجيال القادمة خالي من الفتن والضغاين وكل اشكال وصور الثأر والانتقام المنتنة كما وصفها رسول الهدى محمد ابن عبدالله صلوات الله عليه وسلامه.

وتؤكد هذه المناسبة ومارافقها من ممارسات قمعية لسلطة 7يوليو على اهمية وجدية العمل المثابر إلى بلورة مبدأ التصالح والتسامح فى خطط وبرامج تنفيذية تلامس وتعالج مختلف قضايا الصراعات السياسية السابقة باعتباره غاية وهدف يلزم العمل والسعى من اجل تحقيقه وتعميمه على كافة المستويات قولاً وفعلاً، ليغدو التصالح والتسامح علاجا لجبر كل الكسور وجبر الخواطر ماديا ومعنويا لاستعادة لحمة المجتمع ولتعزيز التكاتف والتلاحم كمصدر للقوة يعزز الموقف الوطني والنضالي على طريق الحرية والتحرر و البناء.

لقد مثل التصالح والتسامح المنطلق والأرضية التي مهدت لانطلاق الحراك الجنوبي الشعبي السلمي في العام 2007 كوسيلة نضال سلمية في مواجهة الظلم والقهر والإقصاء والتهميش والإلغاء الذي اعتمده نظام صنعاء ضد الجنوب منذ حربه الظالمة في صيف عام 1994م فافرزت سلطة7يوليو التى حاربت ولازالت تحارب التصالح والتسامح وتزرع الفتن المتجددة والفساد والافساد فتبقى الشعب مقسما مشرذما ليتسنى لها تنفيذ خططها الشريرة فى الاستيلاء على الارض والثروة وممارسة التهميش والالغاء فى ابشع صور الانقلاب على الوحدة التى لاتقبل التهميش والالغاء لاحد اطرافها ...ويحق لشعب الجنوب وحراكه السلمي ان يفتخر بما قطعه من شوط كبير في ترسيخ مسيرة التصالح والتسامح واعطاب ادوات القمع لسلطة 7يوليو وعجزها النيل من هذا المبداء الانسانى العظيم و القضاء عليه لان الغايات النبيلة التى يستهدفها حمته من بطش سلطة ارهابية فاسدة لم تتورع عن استخدام كل ادوات البطش وسخرت وعبثت بامكانيات البلد لحماية امنها الذى يتهاوى امام صرخات الشعب السلمية جنوبا وشمالا.

وإننا نؤكد بهذه المناسبة العظيمة لحياء ذكرى التصالح والتسامح الذي ارسي أسسه لقاء التصالح والتسامح في جمعية أبناء ردفان بعدن في مثل هذا اليوم من العام 2006م، ان اولى اهدافه هى تحقيق وحدة أبناء الجنوب الراسخة

فالجنوب لكال ابنائه وسينتصر بكل ابنائه ، وقد مثل المؤتمر الجنوبى الاول الذى انعقد بالقاهرة فى نوفمبر المنصرم تحت شعار " معا من اجل حق تقرير المصير لشعب الجنوب" اللبنة الاولى على طريق تجسيد وحدة ابناء الجنوب.

كما ندين بأشد العبارات ما ارتكبته قوات نظام صنعاء من جرائم قتل للمعتصمين السلميين في ساحة الحرية بخور مكسر في عدن يوم الجمعة 13/1/2012 خلال إحياء الذكرى السنوية السادسة لانطلاقة عملية التصالح والتسامح، ونعتبر ذلك جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم البشعة بحق شعب الجنوب الأبى .

مما يؤسف وفى مثل هذه الظروف ومع استمرار الطاغية وبقايا نظامه ارتكاب المجازر الدامية بحق ابناء الشعب خلال مسيرتهم النضالية السلمية نجد من يسعى لمنح الحصانة والعفو للطاغية علي عبد الله صالح وأعوانه، لا مكان لها فى أى نص تشريعى سماوى اونص قانونى وضعى يغطيها او يحميها، فاتقوا الله ياهؤلاء فى شعب اليمن الذى لم يسلم شماله وجنوبه من هذا الذى تبحثون له عن حصانة هو واعوانه فى بطشه وفساده .

العجيب المدهش و المستغرب إن هذا الإجراء والسعى لتقنين حصانة لمن لاحصانة له يتم في ظل حكومة الوفاق الوطني المفترض انها تمثل الوجه الاخر للثورة ، وحال البرلمان اتعس الذي من المفترض انه يمثل الشعب اليمني شمالا وجنوبا ويحمي مصالحه وحقوق مواطنيه، كل ذلك يجرى ويطبخ له بعيدا عن الشباب في الساحات شمالا وجنوبا وبعيدا ايضا عن مختلف التجمعات المدنية والمهنية والسياسية على اختلاف انتمائاتهم ، وكل هؤلاء يرفضوا رفضا قاطعا منح الحصانة له ولاعوانه فعلى من تستند الحكومة ويستند البرلمان، وماذا سيقولا لابناء الشهداء الابراراللذين سقطوا بالة قمع الطاغية فى منصتى ردفان وزنجبار وفى وعدن والمكلا وعتق والغيظة وفى المعجلة حيث المجزرة المخجلة، وتفجير مصنع 7 أكتوبر في زنجبار على من فيه من الابرياء ، وشمالا فى صعدة وارحب ومارب والجوف وفى ساحات التغيير فى صنعاء وتعز واب وذمار وغيرها.

وفي الوقت الذي يتم فيه إدانة الشرفاء والأحرار الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب أو من لم ينهبوا ثرواته والذين قاسوه الويلات على يد نظام 7يوليو ! فكيف تستقيم مثل هذه المعادلة التي تبرئ المجرم وتعاقب الضحية؟.

الم يكن من الأجدى بحكومة الوفاق الوطني أن تسرع في الإفراج عنهم فوراً وفي مقدمتهم المناضل الوطني حسن احمد باعوم وزملائه في النضال السلمي اللذين لازالوا تحت الاقامة الجبرية فى صنعاء؟ نطالب بالحرية لكل المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من نشطاء الحراك الجنوبي الشعبي السلمي ، ومن شباب ثورة التغير السلمية وندعوا بإطلاق سراحهم فوراً ...

و نجدد التاكيد على وقوفنا ودعمنا لصحيفة الأيام بكامل اسرتها ونخص منها رئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل وندعوا إلى الالغاء الفورى للمحاكمات الصورية للايام وناشريها وتعويضها تعويضا عادلا عن كل ما لحق بها من اضرار مادية ومعنويا بإلغاء القرار الصادر عن هذا النظام والعمل على سرعة تسهيل اعادة اصدارها ونطلب بالغاء الحكم الصادر بحق حارس الصحيفة احمد عمر المرقشي واعتبار الإحكام الصادرة بحقهما باطلة وكيديه ...

ونقف وقفة إجلال وتكريم لشهداء الحراك الجنوبي الشعبي السلمي ولشهداء الحرية وثورة الشباب التغيير السلمية . المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والافراج للمعتقلين.

" ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم " صدق الله العظيم

صادر عن الاخوة :

علي ناصر محمد ، حيدر أبو بكر العطاس ، محمد حيدره مسدوس ، محمد علي

احمد ، صالح عبيد احمد ، المنصب مصطفى العيدروس ، محمد علي الشدادي ،

السبت 14 يناير 2012م


تمت الطباعة في 2012/01/15 : الساعة 01:23
--------------------------------------
تعليق حد من الوادي
انتم واحد مع التغييروواحد مع الفدرالية وواحد مع تقريرالمصيرمذبذبين من اليوم يثق فيكم وانتم حد مع المشترك وحد مع علي صالح وعادكم تستشهدون بقول الله ولاتعملون بة؟
" ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم " صدق الله العظيم0