حقائق تاريخية وسياسية 1877-1967م حضرموت والنواحي التسع في الجنوب العربي

7/14/2011 المكلا اليوم / كتب: د. عبدالله باحاج


رغم أن مصطلح (الجنوب العربي) كان متداولاً كمصطلح جغرافي منذ قرون عدة ويعني (جنوب شبه الجزيرة العربية South Arabia)، والذي يضم ثلاثة أقاليم كبرى معروفة وهي اليمن وحضرموت وعُمان، إلا أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وربما قبل ذلك بقليل شاع استخدام مصطلح (الجنوب العربي) كمصطلح سياسي.

وقد تعزز هذا الاستخدام بظهور حزب (رابطة أبناء الجنوب العربي) عام 1950م. وهو أول حزب سياسي يستخدم هذا المصطلح. والمعروف أن هذا الحزب كان يسعى وبالوسائل السلمية فقط للحصول على الاستقلال الموحد أي تحت راية واحدة تضم أراضي كل من عدن ولحج وأبين ويافع والضالع والعوالق وبيحان وحضرموت والمهرة وغيرها من المناطق الممتدة من باب المندب غرباً حتى رأس ضربات علي شرقي حوف شرقاً، وهي الأراضي التي كانت تحت النفوذ البريطاني. وذلك مع ملاحظة أن ظهرت حينها أو قبلها بضعة أحزاب تطالب بالاستقلال (المنفرد) في كل من حضرموت وعدن، حيث ظهرت في حضرموت وبداية من عام 1941م حزب الرابطة الحضرمية وحزب الوحدة الحضرمية والحزب الوطني. أما في عدن فقد ظهرت (الجمعية العدنية) في عام 1950م، والتي كانت ترفع شعار (عدن للعدنيين) أسوة بما كان يسعى إليه شعب سنغافورا من إقامة دولة خاصة به وهو ما تحقق له في عام 1963م.

وفي عام 1959م انكمش مرة أخرى المصطلح السياسي للجنوب العربي ليصبح قاصراً على عدن وما حولها وذلك مع قيام (اتحاد الجنوب العربي) والذي لم تنضم إليه كل من حضرموت بسلطنتيها القعيطية والكثيرية وكذلك سلطنة المهرة. وبهذا نجد أن (الجنوب العربي) كمصطلح جغرافي هو الأشمل والأعم والأكثر امتداداً في الرقعة الجغرافية من المصطلح السياسي للجنوب العربي.

أما (النواحي التسع Nine Cantons) فهو الآخر مصطلح جغرافي وسياسي، حيث يدل على منطقة جغرافية محددة تقع ما بين عدن وتعز، ولذلك يطلق البعض عليها (النواحي اليمنية التسع) كما جاء في صفــ603ــحة من كتاب عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر (1839م – 1918م) للدكتور فاروق عثمان اباظة والصادر بالقاهرة عن الهيئة العامة المصرية للكتاب في عام 1987م.

وقد بدأ تداول هذا المصطلح (النواحي التسع) في المراسلات الرسمية والمفاوضات السياسية منذ احتلال بريطانيا لعدن في 19 يناير 1839م وما أعقب ذلك من معاهدات حماية أو استشارة وقعتها بريطانيا مع سلاطين وأمراء ومشائخ المناطق المجاورة لعدن بداية من أول معاهدة وقعتها مع سلطان لحج (العبدلي) في 18 يونيو 1839م وحيث كانت مدينة عدن وميناؤها تابعين لهذا السلطان عند احتلال بريطانيا لها، وانتهاءً بآخر معاهدة استشارة وقعتها بريطانيا مع هؤلاء السلاطين وكانت مع سلطان لحج كذلك في 17 نوفمبر 1952م، ففي مارس من عام 1877م أصدرت حكومة الهند البريطانية تعليماتها إلى المقيم السياسي البريطاني في عدن بأن يعمل جهده في الوصول إلى تسوية مع الوالي العثماني في صنعاء لتحديد الحدود بين منطقة النفوذ العثماني والنواحي التسع المحيطة بعدن والمرتبطة حكامها مع السلطات البريطانية بمعاهدات صداقة وولاء (أنظر: اباظة (فاروق عثمان)، المرجع السابق، صفــ529ــحة).

وقد أجمعت كل الدراسات والبحوث التاريخية على أن هذه النواحي التسع تشمل أراضي قبائل كل من: العبدلي، والفضلي، والعقربي، والحوشبي، والعلوي، والأميري، والصبيحي، واليافعي، والعولقي، (أنظر: طه (جاد)، سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، دار الفكر العربي، القاهرة، 1969، صفــ286ــحة). وهذا يعني ويوضح أن حضرموت والمهرة وأرض الواحدي لم تكن ضمن هذه النواحي اليمنية التسع.

وقد استخدمت الإدارة العثمانية والتي كانت قابضة على شؤون اليمن أثناء احتلال بريطانيا لعدن في عام 1839م وحتى عام 1918م أي إلى عام رحيلها من اليمن هذا المصطلح (النواحي التسع).

وباعتبارها أراضٍ يمنية يسعى العثمانيون إلى إخراج القوات البريطانية منها وإعادة ضمها إلى (ولاية اليمن العثمانية)، وباعتبار أن حكام وأمراء وشيوخ هذه النواحي التسع إنما هم بمثابة نواب أو ممثلين عن الأئمة اليمنيين في حكم أراضيهم. أما أراضي حضرموت والمهرة والواحدي فقد كان لها وضع مختلف في نظر العثمانيين، ففي عهد السلطان العثماني سليمان القانـوني (1520م – 1566م) صدر في عام 1538م فرماناً يجعل السلطـان بـدر بن عبـد الله الكثيري (أبو طويرق) سلطاناً على حضرموت ووالياً من قبل الدولة العثمانية على المنطقة الممتدة من باب عدن (والمقصود به باب المندب) غرباً إلى ظفار شرقاً.

(أنظر: العامري (عبد الحكيم صالح عبد الله)، السلطان بدر بن عبد الله بن جعفر الكثيري المكنى أبو طويرق 1496م – 1569م، الطبعة الأولى، تريم للدراسات والنشر، تريم، 2006م، صفــ127– 128ــحة). مع العلم بأن النفوذ الفعلي لهذا السلطان الكثيري لم يتجاوز أبين، ولم يصل حينها إلى عدن. وهذا يعني أن العثمانيين كانوا ينظرون إلى حضرموت والمهرة وأرض الواحدي بأنها (أقاليم عثمانية) مثلها مثل أرض الدناكل (في اريتريا) وبلاد الصومال من زيلع إلى جنوب مقديشو وغيرها من الأقاليم العثمانية. وقد جاء ذلك في رسالة من القائد العثماني في لحج علي سعيد باشا بتاريخ 2/11/1918م وجهها إلى القائد العثماني في صنعاء أحمد توفيق باشا. (أنظر: سالم (السيد مصطفى)، تكوين اليمن الحديث: اليمن والإمام يحيى 1904م – 1948م، الطبعة الثانية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1971م، صفــ520ــة).

وفي 9 مارس من عام 1914م تمت في لندن المصادقة على اتفاقية بين بريطانيا والدولة العثمانية لترسيم الحدود بين الأراضي التابعة للنفوذ العثماني والأراضي التابعة للنفوذ البريطاني في اليمن، وحيث كانت الأراضي التابعة للنفوذ البريطاني تسمى آنذاك (النواحي التسع). وقد استندت هذه الاتفاقية على أعمال لجنة فنية مسحت تلك الأراضي في عام 1904م لترسيم الحدود بينهما.

وأصبح هذا الخط الحدودي المتفق عليه في عام 1914م هو الخط الذي ظل مستمراً وقائماً حتى 22 مايو 1990م، ثم أزيل بعد قيام دولة الوحدة اليمنية حينها.

وهذا الخط الحدودي يبدأ من باب المندب وينتهي في شمال بيحان. (أنظر: طه (جاد)، سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، مرجع سبق ذكره، صفــ337 – 338ــحة).


والمهم أن هذه الاتفاقية التي وقعت بين بريطانيا والدولة العثمانية في ذلك العام أي 1914م والتي تناولت أراضي النواحي التسع لم تذكر حضرموت بتاتاً، لأن حضرموت غير متصلة بالحدود مع الأراضي اليمنية الواقعة تحت الحكم العثماني آنذاك.

وفي 11 فبراير 1934م وقعت في صنعاء معاهدة (صداقة وتعاون) بين إمام اليمن يحيى حميد الدين وبريطانيا اعترفت فيها بريطانيا باستقلال اليمن، أي في الأراضي اليمنية التي أصبحت تحت حكم الإمام يحيى منذ عام 1918م وبعد انفصاله عن الدولة العثمانية آنذاك، وذلك مقابل استمرار الوضع القائم على الحدود بينهما والحفاظ على حسن الجوار لمدة (40) سنة، أي قبول الوجود البريطاني في (النواحي التسع) التي كان إمام اليمن (يحيى) يطالب باستعادتها إليه باعتبارها أرض يمنية مغتصبة. (أنظر: سالم (السيد مصطفى)، تكوين اليمن الحديث، مرجع سبق ذكره، صفــ540 – 543ــحة).

وفي عام 1937م صدر قرار إداري في مستعمرة عدن يقضي بتسمية هذه (النواحي التسع) بمحمية عدن الغربية البريطانية. ومنذ ذلك التاريخ اختفى مصطلح (النواحي التسع) وحل محله مصطلح (المحميات الغربية لمستعمرة عدن البريطانية). وفي المقابل أطلقت الإدارة البريطانية في مستعمرة عدن على أراضي حضرموت والمهرة والواحدي مسمى (محمية عدن الشرقية البريطانية)، وأراضي هذه المحمية الشرقية – كما قلنا – لم تكن ضمن أراضي النواحي التسع التي كان إمام اليمن يطالب باستعادتها واسترجاعها إليه.

والمهم أنه من أراضي (النواحي التسع) هذه والتي أسمتها بريطانيا في عام 1937م (المحميات الغربية) تشكّل ما يعرف باتحاد إمارات الجنوب العربي في 11 فبراير 1959م ثم تغير اسمه في عام 1962م إلى (اتحاد الجنوب العربي) وانضمت عدن إليه في عام 1963م، ولم تكن حضرموت والمهرة ضمن هذا الاتحاد، حتى انتهى أمره إلى الانهيار والتلاشي في 30 نوفمبر 1967م بقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، والتي أكدت على الهوية اليمنية لهذه النواحي التسع أو المحميات الغربية أو إمارات الجنوب العربي. وأنهت هذه الجمهورية اليمنية الجنوبية عهدها بالالتحام والاندماج في وحدة فورية مع الجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990م بقيام الجمهورية اليمنية، وهو ما رآه البعض أمراً طبيعياً، لأن جذور بعض سكان هذه الجمهورية اليمنية الجنوبية وتحديداً سكان النواحي اليمنية التسع تجعل من الوحدة مع اليمن أمراً طبيعياً وليس شاذاً أو غريباً.

بل أن البعض من قادة هذه الجمهورية الجنوبية يعتبر تحقيق الوحدة مع اليمن هو تحقيق فعلي وتطبيق عملي لأحد أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962م التي انطلقت في صنعاء وغيرت النظام الأمامي إلى نظام جمهوري، وهو الهدف الخامس والذي ينص على (العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة)، رغم أن البعض قد فسر هذا النص لهذا الهدف على أنه لتحقيق الوحدة الوطنية في داخل أراضي الجمهورية العربية اليمنية وما كان يدور في داخلها من صراع بين الزيود وهم أقلية عددية والشوافع الأكثرية، وحيث أن الزيود كانت لهم الحظوة والسطوة والنفوذ الأكثر في الحكم وصنع القرار أكثر مما للشوافع. بينما فسرت فئة أخرى نص هذا الهدف من ثورة 26 سبتمبر على أنه يخص الوحدة مع الأراضي التي كان إمام اليمن يطالب بها، وهي أراضي (النواحي التسع)، وباعتبار أن بريطانيا قد سلبت هذه النواحي التسع من الحكم اليمني، ولم تكن حضرموت – كما شرحنا – ضمن هذه النواحي التسع التي كان يطالب بها إمام اليمن. ولذلك كانت عملية غير متوقعة لجميع الباحثين والمؤرخين أن تضم حضرموت ومنذ السابع عشر من سبتمبر 1967م إلى الأراضي التي سيطرت عليها (الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل)، وأقامت عليها جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، حيث أنه لم يكن هناك أي سند تاريخي أو قانوني يدفع إلى ضم حضرموت إلى اليمن الجنوبي، وحيث كان آخر وجود يمني احتلالي لحضرموت كان في عام 1705م، أي قبل مجي الإنجليز إلى المنطقة. ومنذ ذلك العام 1705م أصبحت حضرموت تحكم من قبل أبنائها من آل كثير ومن أتى من بعدهم من آل بريك وآل كساد وآل القعيطي.

وهكذا كانت حضرموت كنزاً أو هدية ثمينة غير متوقعة تسقط في أيدي من يطالب بوحدة اليمن، فحصلوا على أكثر مما كانوا يطلبون وينشدون، فأضيفت إليهم أرض وشعب وتاريخ وحضارة وتراث لا علاقة لها باليمن إلا من حيث الجوار الجغرافي البحت، فلم تكن هناك أي علاقة عضوية أو جذرية أو حتى مطالبة رسمية بأراضي حضرموت والمهرة.


أما فيما يتعلق بعلاقة حضرموت بالنواحي التسع فقد كانت علاقة جوار حسن ولم تشهد صراعات أو احتكاكات عنيفة أو دامية إلا فيما ندر. مع العلم بأن النفوذ السياسي والتجاري والحضاري والبشري لحضرموت في عصور ما قبل الإسلام وكذلك في عهد السلطان بدر بن عبد الله الكثيري (أبو طويرق) السابق ذكره كان يصل إلى الأطراف الشرقية لهذه النواحي التسع وخصوصاً شرقي بيحان وأرض العوالق وكذلك شرقي أبين، مما يجعل بعض مناطق التخوم هذه مثل يافع وغيرها بمثابة بوابات غربية لحضرموت التاريخية، رغم أن يافع كناحية – وكما ذكرنا سابقاً – كانت إحدى النواحي التسع التي كان إمام اليمن يطالب باستعادتها إليه.

ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى أن الإعلام الرسمي وغير الرسمي في نهايات العهد الأمامي وكذلك في بدايات العهد الجمهوري الذي أعقبه وحتى عام 1967م كان يطلق على هذه النواحي التسع أو المحميات البريطانية الغربية لفظة (الأطراف)، ويعني بها أنها الأطراف أو النهايات للأراضي اليمنية. وإذا ما نظرنا اليوم إلى خريطة اليمن الجنوبية أو اليمن الديمقراطي التي ظهرت منذ عام 1967م لوجدنا أن الأطراف هي حضرموت والمهرة. وهذا يؤكد مصداقية ما ذهبنا إليه بأن عهد الإمامة في اليمن وكذلك العهد الأول من الجمهورية العربية اليمنية (1962م – 1967م) لم تكن لهما مطالب علنية بأراضي حضرموت والمهرة لأنها لم تكن معنية بلفظة (الأطراف) وكذلك لم تكن معنية بمصطلح (النواحي التسع)، بل ولم تكن معنية بعبارة (الجنوب اليمني)، لأن أراضي حضرموت والمهرة ومعها بلاد الواحدي تعد في نظر أئمة اليمن من (أرض المشرق) وليس من (أرض الجنوب). وهو ما يتفق فعلاً مع الموقع الجغرافي لحضرموت والمهرة وبلاد الواحدي ولكون هذه الأراضي تقع شرقي صنعاء وليس جنوبها. وإذا كنا نحن الحضارمة مع أهل المهرة وظفار وعُمان جميعنا في جنوب الجزيرة العربية، إلا أننا – كحضارمة – لسنا جنوبيون بالمفهوم الضيق لمعنى الجنوب بأنه جنوب اليمن أو الجنوب العربي.


ولعل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قد أدرك هذا الفرق بين حضرموت والجنوب العربي عندما قدم إلى تعز عام 1964م وألقى فيها خطاباً وردت فيه عبارة شهيرة له وهي (أن على بريطانيا أن تحمل عصاها وترحل من الجنوب العربي). ويقصد بالجنوب العربي كل ما هو جنوب تعز. وهو وأن لم يعط الصفة اليمنية لهذا الجنوب، إلا أنه كان يقصد هذا الجنوب العربي الذي كان قائماً ككيان سياسي ويسمى (اتحاد الجنوب العربي). أما حضرموت والمهرة فقد كانت في نظر عبد الناصر والقيادة المصرية آنذاك ذات وضع مختلف وشبيه بوضع عُمان، أي كإقليم له خصوصيات متميزة ويسعى للتحرير من هيمنة الإنجليز. ومما يعزز ويزكي ذلك الاستقبالات المتتالية من قبل عبد الناصر والقيادة المصرية آنذاك لكوكبة من الوفود الحضرمية الرسمية والجماهيرية ومن بين هؤلاء بدر الكسادي ومحسن الناخبي وعمر باحشوان وأحمد حداد وغيرهم، وبعض هؤلاء كان يتقلد منصباً رفيعاً في حكومة السلطنة القعيطية آنذاك.

ولا شك أن الزعيم الراحل عبد الناصر ومعه أركان القيادة المصرية آنذاك كانت تمتلك رؤية واضحة لوضع حضرموت. وكان يعزز ذلك وجود الكاتب والأديب الحضرمي الفذ علي أحمد باكثير وإقامته بالقاهرة وتجنسه بالجنسية المصرية، وما ساد نشاطه الأدبي والفكري الواسع من سمات وبصمات إسلامية وعربية وحضرمية.

وليس القصد مما ذكرنا سابقاً هو الاستعلاء على أهلنا وجيراننا من سكان المحميات الغربية أو إمارات الجنوب العربي سابقاً، فلا شك أن ما يربطنا بهم اليوم أواصر ووشائج نسب وعلاقات اجتماعية وإنسانية متداخلة، وأهم من كل ذلك تربطنا بهم أخوة العروبة والإسلام، حتى وأن اختلفت هوياتنا الحضارية وجذورنا الاثنية، فلا شك أن العروبة والإسلام هما من أهم الروابط وأكثرها فعالية في خلق تعاون وتكامل مثمر مما يعمر ولا يدمر، وبما ينفع الطرفين.

بل ويمكن أن تستقيم العلاقة بيننا وبينهم على أكثر من وجه ، ولكن بعد أن تعاد إلينا حقوقنا المسلوبة منا منذ نصف قرن ، وبعد أن نقيم دولتنا الحضرمية الحرة والمستقلة ، ومن ذلك أن يقام بين دولتي حضرموت والجنوب العربي المستقلتين إن شاء الله تعالى اتحاداً كونفدرالياً أو تكاملاً اقتصادياً أو سياسياً مما هو في عالم اليوم ، ومنه على سبيل الذكر لا الحصر ماهو معمول به بين دول (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ، أو مابين ماليزيا وسنغافورا ، أو ما يجمع بين بعض دول شرق افريقيا مثل أوغندا وكينيا وتنزانيا أو الاتحاد الاقتصادي والجمركي في دول (البينيلوكس Benelux) وهي بلجيكا وهولندا ولكسمبورج وغيرها من الأنماط الاتحادية والتكاملية والتعاونية بين الدول المستقلة والتي تحفظ الحقوق وتسعى إلى التنمية المشتركة بجدية بما ينفع الفرد والمجموعة .

ولا شك أن الخطوة الأولى والطبيعية لتحقيق ذلك هو إعطاء حق تقرير المصير لسكان حضرموت وكذلك لسكان الجنوب العربي ، ومن ثم التلاقي والتحاور والتشاور والاتفاق بينهما على كيفية الوصول إلى الوضع الأمثل الذي يعمل على تحقيق تنمية مزدهرة ومستدامة يسود فيها الاستقرار والعيش الكريم بمشيئة وتوفيق الرحمن تبارك وتعالى.